هشدار دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی نسبت به تبعات نادیده‌گرفتن بحران آب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی در جلسه کارگروه نظارت بر حقوق عامه با محوریت بررسی مشکلات شهرستان خوی گفت: تنش‌های آبی نه‌تنها موضوعی زیست‌محیطی بلکه مسئله‌ای حقوقی و اجتماعی است که به‌شدت بر زندگی و امنیت روانی مردم اثر می‌گذارد. دکتر ناصر عتباتی با تأکید بر اینکه دسترسی به آب سالم از مهم‌ترین جلوه‌های حقوق عامه است، تصریح کرد: نحوه مدیریت منابع آب در مناطق دارای تنش، باید مبتنی بر بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های دقیق کارشناسی باشد تا از وقوع نارضایتی‌های عمومی و پرونده‌سازی‌های قضایی برای مدیران سهل‌انگار پیشگیری شود.

 

وی همچنین با اشاره به وظایف دستگاه قضا در اجرای دقیق قانون توزیع عادلانه آب افزود: امروز دیگر نمی‌توان با تصمیمات سطحی و موقت، بحران‌هایی از این دست را کنترل کرد. نگاه ما حفظ منافع عموم و صیانت از بیت‌المال است و از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود اقدامات خود را با رویکرد پیشگیرانه تنظیم کنند.

 

عتباتی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع انشعابات در سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تراکم بالا پرداخت و گفت: این سکونت‌گاه‌ها که در حال حاضر به صورت بالفعل وجود دارند، نباید از حقوق پایه‌ای، چون دسترسی به خدمات آب، برق و گاز محروم باشند. وی با اشاره به مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد: شرکت‌های خدمات‌رسان مکلف‌اند با حفظ کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، خدمات اولیه را به این مناطق ارائه دهند.

 

در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز بر آمادگی کامل دستگاه قضایی برای ورود به موضوع مدیریت بحران آب تأکید کرد.

 

 مجیدی گفت: تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در برخی مناطق استان باعث شده که منابع آبی تحت فشار قرار گیرند و این امر، نیازمند تدابیری فراتر از اقدامات مرسوم است.

 

وی افزود: دستگاه قضا ضمن پشتیبانی از راهکار‌های کارشناسی، در صورت نیاز برای مهار بحران، احکام لازم برای انسداد چاه‌های غیرمجاز یا صدور مجوز حفر چاه در مناطق بحرانی را صادر خواهد کرد.

 

مجیدی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی شرکت‌های خدمات‌رسان در قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: ارائه انشعاب به سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تراکم بالا نه‌تنها مانع تضییع حقوق شهروندان می‌شود، بلکه از گسترش رفتار‌های خلاف قانون نیز پیشگیری می‌کند. وی افزود: اجرای این تکالیف قانونی، یکی از مهم‌ترین محور‌های جلسات اخیر حقوق عامه در استان بوده است.

 

در این نشست، فرماندار خوی و نمایندگان دستگاه‌های متولی نیز گزارشی از وضعیت موجود و اقدامات در دست اجرا ارائه دادند که در پایان، تصمیماتی برای پیگیری جدی و رفع موانع پیش‌روی اجرای مصوبات اتخاذ شد.