ادامه حملات سازمان یافته علیه اسلام در فرانسه

  ­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از تلويزيون العالم، خودداری سه اتحادیه اسلامی در فرانسه از امضای منشور ارزش‌های جمهوریخواهانه جنجال برانگیز شده است تا جایی که برخی احزاب تندروی این کشور خواستار انحلال این اتحادیه‌ها شدند.

شورای اسلامی در فرانسه رسما آنچه را ”منشور ارزش‌های جمهوریخواهانه“ نامیده می‌شود، امضا کرد. این منشور به درخواست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تهیه شده است.
سه اتحادیه اسلامی در فرانسه از امضای این منشور امتناع کردند و هشدار دادند در متن این منشور اتهاماتی علیه مسلمانان مطرح شده و آن‌ها را در حاشیه قرار داده است و باعث تضعیف ارتباطات بین آن‌ها می‌شود. از سوی دیگر محمد الموسوی رئیس شورای اسلامی در فرانسه درباره خطر دودستگی در سازمان اسلامی فرانسه هشدار داد و مسئولیت این دودستگی و شکاف را متوجه همه اتحادیه‌های تشکیل دهنده این شورا دانست.
گزارشگر العالم در گزارشی با اشاره به ادامه حملات سازمان یافته علیه اسلام در فرانسه که ادعا می‌شود کشور آزادی‌های دینی و دموکراسی است، افزود: این در حالیست که مقامات این کشور می‌کوشند لباس رسمی و قانونی به تن این حملات سازمان یافته بپوشانند. پس از درخواست امانوئل مکرون برای پایان دادن به فعالیت ۳۰۰ تن از ائمه (مساجد) که به گفته وی الجزایر، ترکیه و مغرب آن‌ها را اعزام کرده اند، تهدید کرد کسانی که منشور ارزش‌های جمهوریخواهانه را امضا نکنند مجازات می‌شوند. به گفته وی هدف از تهیه این منشور ایجاد شورایی ملی برای ائمه است که کار نظارت بر فعالیت ائمه در فرانسه و لغو مجوز فعالیت‌های دینی آن‌ها را در صورت متهم شدن به نقض اصول این منشور، بر عهده خواهد داشت.
از سوی دیگر مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه از دولت خواست سه اتحادیه عضو شورای اسلامی فرانسه را که از امضای این منشور امتناع کرده اند، منحل کند. سه اتحادیه از مجموع ۹ اتحادیه اسلامی در فرانسه از امضای این منشور خودداری کرده اند و آن را اهانت به مسلمانان دانستند و تاکید کردند این منشور مسلمانان را متهم می‌کند و آن‌ها را در حاشیه قرار می‌دهد.
به گفته منابع آگاه، اختلافات اصلی بر سر تعریف دقیق ”دخالت بیگانه و تعریف دقیق اسلام سیاسی“ است. این منشور درباره بهره برداری سیاسی از اسلام سخن می‌گوید و دخالت کشور‌های بیگانه در امور عبادی و امور اقلیت مسلمانان فرانسه را ممنوع می‌کند و خواستار نظارت بیشتر بر کمک‌های خارجی (به مسلمانان فرانسه) است که به بیش از ده هزار یورو می‌رسد. این منشور همچنین تاکید می‌کند عقاید اسلامی باید مطابق اصول جمهوری فرانسه باشد.
در پایان گزارش آمده است: اسلام دومین دین بزرگ در فرانسه به شمار می‌رود. مسلمانان فرانسه بیش از هشت درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و تعداد آن‌ها بیش از شش میلیون نفر است.