مبارزه با فساد از طریق شکل گیری اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آقای رئیسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه مقننه با قوه قضاییه برای گره گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در گرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب انجام شود.

وی افزود: مقام معظم رهبری در جلسه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند آب، برق و گاز باید برای دهک‌های پایین جامعه مجانی شود و هزینه‌های دولت در این باره می‌تواند با دریافت بهای این خدمات از اقشار پر مصرف جبران شود.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمود‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

وی گفت: فقر، فساد و تبعیض از امور بسیار زشت هستند که چهره زیبای جامعه و کشور عزیز و نظام افتخارآفرین ما را در اذهان عمومی بد جلوه می‌دهند و مبارزه قاطع با آن‌ها در گرو شکل گیری اقتصاد مقاومتی و عادلانه است که یقین دارم در سایه اجرای فرامین رهبری شدنی است.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب شناسی قوانین و مقررات، به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند.

وی تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکار‌های پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات و رفع بستر‌های فسادزا به منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مجرمان و مفسدین مهم است و دستگاه قضایی حتماً وظایف خود را در این زمینه انجام می‌دهد، اما شناسایی منافذ فساد و آسیب شناسی برای آگاهی از این که چگونه یک فرد با استفاده از بستر‌های فسادزا مرتکب فساد می‌شود، مهم‌تر است.

وی با تأکید بر این که مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرار‌های مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم.

رئیس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان بخش خواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور گفت: اقتصاد ما دولتی است، اما همه صاحب نظران و اقتصاددان‌ها معتقدند باید به سوی کاهش تصدی دولت و افزایش نقش نظارتی و حمایتی دولت از بخش خصوصی حرکت کنند.

رئیس قوه قضائیه افزود: خصوصی سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده است و دستگاه قضائی نیز حتما از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی سازی اموال بیت المال غارت و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود.

وی گفت: ما با واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها به افرادی که دنبال تولید نیستند و کارگران را بیکار می‌کنند و تجهیزات کارخانه را فروخته و زمین کارخانه را نیز با تغییر کاربری، با ارزش افزوده می‌فروشند، مخالفیم و واگذاری‌ها باید دقیق و با نگاه به منافع ملی و جهش تولید باشد تا تبعات آن موجب رونق تولید و اشتغال در کشور شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودرو‌های توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورد اشاره یکی از اعضای کمیسیون قرارگرفت، به معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیرو‌های انتظامی هرچه سریعتر وضع این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند.

وی گفت: این خودرو‌ها یا وسیله جرم بوده که متعلق به قاچاقچیان است یا متعلق به مردم و دولت است که بلاتکلیفی آن‌ها به هیچ عنوان مصلحت نیست و موجب ضرر و زیان مردم و بیت المال است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و افزود: باید با قاچاق، قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان یافته است.

وی افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند و هم حقوق دولت حفظ شود و وضع اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستور کار‌های این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود برای رفع مشکلات اقتصادی کشور پرداختند که «همکاری قوه قضاییه و مجلس برای آسیب شناسی و اصلاح قوانین و مقررات»، «برخورد قاطع با ریشه‌های فساد و مجازات دانه درشت ها» و «صدور اسناد رسمی برای تعیین تکلیف املاک» از اهم آن‌ها بود.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین «اطلاع رسانی درباره آخرین وضع تحقیق و تفحص‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه»، «تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌های نیروی انتظامی»، «رفع مشکل کمبود قاضی در شهر‌های کوچک» و «توجه به مشکلات استخدامی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف» را خواستار شدند.

در این نشست از اقدامات قوه قضاییه در برخورد قاطع با عناصر فاسد در قوه قضاییه، قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و برخورد با زمین خواری‌ها و دست اندازی به انفال و منابع طبیعی تقدیر و اعلام حمایت شد.