پخش زنده
امروز: -
به ریاست قاضی موحد
دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان پولی و بانکی
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم پولی و بانکی در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس کیفرخواست؛ اتهامات این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است. در جلسه گذشته اسماعیل احدی از متهمان پرونده بخش دیگری از دفاعیات خود را ارائه کرد.
قاضی پرونده و نماینده دادستان سوال‌هایی را خطاب به این متهم مطرح کردند که البته متهم احدی وقت خواست تا در جلسه بعدی پاسخ بدهد.
در ادامه حسین ابوالحسنی یکی دیگر از متهمان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت به میزان ۲۲۰ میلیون درهم، دفاعیات خود را ارائه کرد که دفاعیات وی ناتمام ماند و قرار است ادامه دفاعیات این متهم در جلسه امروز شنیده شود.
ادامه دفاعیات متهم ابوالحسنی
قاضی موحد گفت: امروز ۲۱ آبان ۹۸ هشتمین جلسه دادگاه متهمان در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمان و وکلای آن‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: در پایان جلسه هفتم دفاعیات متهم ابوالحسنی را شنیدیم و از او می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد تا ادامه دفاعیات را بیان کند.
قاضی موحد به متهم ابوالحسنی تذکر داد که از شرح و توضیح لایحه اجتناب کند.
متهم ابوالحسنی گفت: درباره سئوال نماینده دادستان در خصوص معرفی حساب، اسناد آن را ارائه داده‌ام؛ دو تاریخ را که اعلام کرده‌ام، تصحیح می‌کنم؛ ۲۸.۲.۹۴ تاریخی است که گردش حساب امرالد صفر شده است و درباره تاریخ ۲.۱۰.۹۴ که ذکر شد نیز تاریخ ۳.۱۰.۹۴ صحیح است.
متهم افزود: پارسیس کیش ادعایی درباره امرالد ندارد و همه منافع سرمایه گذاری در امرالد، کارشناسی شده و شرکت فالتکس نیز در حال تسویه حساب نهایی است و ادعای برخی اعضای هیئت مدیره درباره اطلاع نداشتن از برخی قرارداد‌ها، کذب محض است.
این متهم ادامه داد: فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت فالتکس در هیئت مدیره مطرح و تصویب شد که با محوریت پارسیس کیش بود و قرارداد بین امرالد و فالتکس منعقد شد و تخلفات مورد اشاره در کیفرخواست مربوط به بانک پارسیان صحیح نیست؛ چرا که تضامین کافی شامل چک ارزی در دوبی و ملک در تهران گرفته شده است؛ شرکت «ان جی کامرز» جزو تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و امرالد نیز به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع ذی صلاح معرفی شده است.
وی با اشاره به مکاتبه‌ها با معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: مکاتبه‌ای صورت گرفت، اما جواب استعلام نیامد و فرض را بر آن گذاشتیم که اقدامات ما منعیتی ندارد.
قاضی موحد گفت: امروز ۲۱ آبان ۹۸ هشتمین جلسه دادگاه متهمان در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمان و وکلای آن‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: در پایان جلسه هفتم دفاعیات متهم ابوالحسنی را شنیدیم و از او می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد تا ادامه دفاعیات را بیان کند.
قاضی موحد به متهم ابوالحسنی تذکر داد که از شرح و توضیح لایحه اجتناب کند.
متهم ابوالحسنی گفت: درباره سئوال نماینده دادستان در خصوص معرفی حساب، اسناد آن را ارائه داده‌ام؛ دو تاریخ را که اعلام کرده‌ام، تصحیح می‌کنم؛ ۲۸.۲.۹۴ تاریخی است که گردش حساب امرالد صفر شده است و درباره تاریخ ۲.۱۰.۹۴ که ذکر شد نیز تاریخ ۳.۱۰.۹۴ صحیح است.
متهم افزود: پارسیس کیش ادعایی درباره امرالد ندارد و همه منافع سرمایه گذاری در امرالد، کارشناسی شده و شرکت فالتکس نیز در حال تسویه حساب نهایی است و ادعای برخی اعضای هیئت مدیره درباره اطلاع نداشتن از برخی قرارداد‌ها، کذب محض است.
این متهم ادامه داد: فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت فالتکس در هیئت مدیره مطرح و تصویب شد که با محوریت پارسیس کیش بود و قرارداد بین امرالد و فالتکس منعقد شد و تخلفات مورد اشاره در کیفرخواست مربوط به بانک پارسیان صحیح نیست؛ چرا که تضامین کافی شامل چک ارزی در دوبی و ملک در تهران گرفته شده است؛ شرکت «ان جی کامرز» جزو تراستی‌های پارسیس کیش نبوده و امرالد نیز به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع ذی صلاح معرفی شده است.
وی با اشاره به مکاتبه‌ها با معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: مکاتبه‌ای صورت گرفت، اما جواب استعلام نیامد و فرض را بر آن گذاشتیم که اقدامات ما منعیتی ندارد.
قاضی موحد: چرا شرایط اعطای تسهیلات را اعمال نکردید؟
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۹ متهم پولی و بانکی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین قاضی موحد برگزار شد.
قاضی موحدی در ادامه جلسه دادگاه، خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چرا قبل از آمدن پاسخ، اقدام کردید؟ چه کسی گفت که اقدام کنید، آیا در این خصوص دستور کتبی دارید؟
متهم ابوالحسنی گفت: به ما گفتند اقدام کن و ما هم اقدام کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی را نیز خلاف حرف‌های قبلی خود بیان می‌کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: من واقعیت را می‌گویم، شرکت امرال در شهریور سال ۹۴ به تملک پارسیس کیش درآمد و مهر آن به پارسیس کیش تحویل داده شد، در خصوص اینکه آقای فلاحتیان جزو فهرست سیاه بانکی بوده است، چیزی به من ابلاغ نشد.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم ابوالحسنی اذعان کرد: یعنی شما نمی‌دانستید که سوابق او را اعتبارسنجی کنید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: این مورد جزو الزامات بانکی است و نه شرکت.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما این تکلیف را احساس نکردید که باید استعلام‌های لازم را انجام دهید و صلاحیت وی (فلاحتیان) را احراز کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: این کار باید در بانک انجام شود و شرکت تجاری الزامی به رعایت ضوابط بانکی ندارد، ما هر آنچه که دستور و ابلاغ بانک بود، اجرا می‌کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چه طور ممکن است که شما نمی‌دانستید که باید استعلام کنید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: این کار وظیفه من نبوده است.
قاضی موحد بار دیگر تصریح کرد: شما به عنوان مدیرعامل یک شرکت غول‌پیکر نمی‌دانستید این آقایی را که آمده و درخواست تسهیلات کرده است، صرف نظر از مجاز بودن اعطای تسهیلات به وی اعتبار سنجی کنید، چطور ممکن است؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: این موضوع وظیفه ما نبود و من تشخیص نمی‌دادم، ما مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم و کسی از من نخواست تا استعلام کنم، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی بوده که همه آن با دستور بانک بوده است، در مورد پرونده آقای فلاحتیان آقای دیواندری شفا‌هی به من گفت که باید پرداخت کنی.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: شرکت شما آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ بیان کرد: در اساسنامه و قرارداد این موضوع بوده است.
قاضی موحد در واکنش به این ادعای متهم ابوالحسنی اظهار کرد: تسهیلات نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است.
متهم ابوالحسنی در ادامه عنوان کرد: شرکت پارسیس کیش صرفا مدیریت وجوه بانک پارسیان را برعهده داشته است و موارد مورد استناد نماینده دادستان در خصوص نحوه مکاتبات و اقدامات انجام شده قابل استناد برای وقوع تخلف نیست و با توجه به این توضیح‌ها و اینکه بانک پارسیان از من شکایتی ننموده است و از طرفی هیچ مسئولیتی در قسمت ارزی بانک ملت نداشتم و پیش از فعالیت در پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و با توجه به اینکه عملکرد من در سال ۹۳ مورد بازرسی قرار گرفته و مورد تایید بوده است؛ ضمن رد اتهام‌های انتسابی انتظار دارم نسبت به صدور حکم برائت برای اینجانب اقدام شود.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل بانک ملت ضمن ارائه توضیح بیان کرد: استناد به کیفرخواست چیزی خلاف قانون و عرف نیست.
متهم ابوالحسنی هم در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: شرکت امرال در اجاره پارسیس کیش بوده و با فرض تحویل مهر و سربرگ عمل خلافی انجام نشده است، اما به دلیل رعایت احتیاط هیچ وقت مهر را تحویل نگرفتیم.
وی ادامه داد: در دی ۹۳ با آغاز پروژه صادرات برای پارسیس کیش و فروش به نام یک شرکت خارجی به دلیل تحریم بودن کالا‌های ایران نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم، لذا از امرال درخواست مهر و سربرگ شد که به تحویل دو مهر متفاوت از مهر امرال منجر شد، قرار بر این بود که از مهر اول برای تنظیم اسناد به سمت ایران و از مهر دوم به مقصد ترکیه استفاده کنیم.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: از جمله ضروریات انجام این پروژه افتتاح بانکی در یکی از بانک‌های ترکیه بود که امرال موفق نشد و موضوع منتفی شد و مهر اصلی امرال نیز به پارسیس کیش تحویل نشده است و ۴ نفر در این خصوص شهادت دادند که مهر اصلی امرال را نداشتیم و از این دو مهر هرگز استفاده نشد و هم اکنون در پارسیس کیش موجود است.
متهم ابوالحسنی در خصوص سربرگ‌ها نیز گفت: سربرگ‌ها اساسا وجود خارجی ندارند و صرفا یک فایل ساده هست، در تاریخ ۹۴/۶/۱۸ شرکت امرال به پارسیس کیش واگذار و مهر آن نیز تحویل شد که البته موضوع‌های پرونده بدون ارتباط با تاریخ تحویل است و از آن دو مهر در هیچ یک از مکاتبات و قرارداد‌ها استفاده نشد و من استفاده و در اختیار داشتن آن‌ها را رد می‌کنم.
قاضی موحد در ادامه با طرح سوالی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: مجوز پرداخت تسهیلات به فلاحتیان معادل ۳۰ میلیون دلار و آنچه که بیش از این مبلغ واریز شده، چه بوده است؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد و آقای فلاحتیان درخواست کتبی داد.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی خواست تا درخواست وی را قرائت کند.
متهم ابوالحسنی درخواست فلاحتیان را در خصوص دریافت ۳۰ میلیون دلار تسهیلات خطاب به متهم دیواندری قرائت کرد.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: این نامه چگونه در اختیار شما قرار گرفته است.
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: آقای دیواندری به من تلفن زد و گفت: آقای فلاحتیان از مشتریان معتبر بانک ملت بود، با آن موافقت کن.
قاضی موحد بیان کرد: آیا در این خصوص مصوبه هیئت مدیره را داری؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خیر.
قاضی عنوان کرد: آیا مجاز بودید بدون مجوز هیئت مدیره تسهیلات پرداخت کنید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من نسبت به این درخواست مصوبه بانک پارسیان را دارم، البته در تاریخ ۹۴/۳/۱۰ نیز مجمع برگزار شد و از پرداخت تسهیلات تا تنفیذ حدود ۷ ماه طول کشید.
قاضی موحد اذعان کرد: شما در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید.
متهم ابوالحسنی مدعی شد: این موضوع موکول به قرارداد امرال شد و از طرفی ارکان بانک مطلع بودند و تایید می‌کردند.
قاضی موحد تصریح کرد: شما چرا مقررات مربوطه را در این خصوص رعایت نکردید؟
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه انسان جایزالخطاست، گفت: بنده به حرف آقای خوش‌زبان اعتماد کردم و به ارکان بانک هر ۱۵ روز یک بار گزارش دادم، اگر مصوبه‌ای ارائه می‌کردم و ارکان بانک آن را تایید نمی‌کرد، قطعا ارائه نمی‌دادم.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: در خصوص مبالغ دیگر چطور دو برابر مبلغ مذکور تسهیلات واریز شده است، علت چیست؟ سوال بنده این است که معادل سی میلیون دلار درخواست شده بود چرا دو برابر واریز شده است، آیا شما دستور داده‌اید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری با امرال دستور پرداخت دادم.
قاضی موحد عنوان کرد: با چه کسی قرارداد دارد؟
متهم ابوالحسنی گفت: من دستور دادم و به استناد درخواست امرال بوده و مجوز پرداخت مصوبه هیئت مدیره نیز وجود داشته است و با پارسیس کیش قرارداد دارم.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: چگونه دستور واریز دادید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: ما در مسئولیت امرال این کار را انجام دادیم.
قاضی موحد گفت: آیا در مورد بیت‌المال با این کیفیت تصمیم می‌گیرید، چرا واریز کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد:، چون امرال خواست، به استناد کارگزار این کار را کردیم.
قاضی موحد اذعان کرد: چرا صلاحیت و اعتبار آقای فلاحتیان را احراز نکردید و دستور پرداخت دادید؟
متهم ابوالحسنی عنوان کرد: برای توضیح این موضوع درخواست دارم جلسه غیرعلنی باشد.
قاضی موحد در واکنش به این جمله متهم ابوالحسنی گفت: به جلسه غیرعلنی ارجاع ندهید، چرا صلاحیت وی را احراز نکردید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: می‌توانم با مثال توضیح بدهم.
قاضی موحد گفت: مثال شما به درد ما نمی‌خورد، شما اطلاع داشتید که مراجع نظارتی و تصمیم‌گیرنده شرایطی را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته است، چرا آن شرایط را اعمال نکردید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من وظیفه‌ای در مورد این موضوع نداشتم و این موضوع کاملا شرعی بوده است.
قاضی موحد اذعان کرد: ما در اینجا به قانون استناد می‌کنیم البته جای شرع محفوظ است، شما به عنوان مدیر موظف بودید صلاحیت طرف را احراز کنید.
متهم ابوالحسنی بیان کرد: ما وظیفه‌ای نداشتیم و این هم از امور بانکی است.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا ابلاغیه بانک را دارید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: ابلاغیه شهادت آقای فلاحتیان است.
قاضی موحد تصریح کرد: شهادت ابلاغیه محسوب نمی‌شود.
هشتمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های ۹ متهم پولی و بانکی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین قاضی موحد برگزار شد.
قاضی موحدی در ادامه جلسه دادگاه، خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چرا قبل از آمدن پاسخ، اقدام کردید؟ چه کسی گفت که اقدام کنید، آیا در این خصوص دستور کتبی دارید؟
متهم ابوالحسنی گفت: به ما گفتند اقدام کن و ما هم اقدام کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی را نیز خلاف حرف‌های قبلی خود بیان می‌کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: من واقعیت را می‌گویم، شرکت امرال در شهریور سال ۹۴ به تملک پارسیس کیش درآمد و مهر آن به پارسیس کیش تحویل داده شد، در خصوص اینکه آقای فلاحتیان جزو فهرست سیاه بانکی بوده است، چیزی به من ابلاغ نشد.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم ابوالحسنی اذعان کرد: یعنی شما نمی‌دانستید که سوابق او را اعتبارسنجی کنید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: این مورد جزو الزامات بانکی است و نه شرکت.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما این تکلیف را احساس نکردید که باید استعلام‌های لازم را انجام دهید و صلاحیت وی (فلاحتیان) را احراز کنید.
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: این کار باید در بانک انجام شود و شرکت تجاری الزامی به رعایت ضوابط بانکی ندارد، ما هر آنچه که دستور و ابلاغ بانک بود، اجرا می‌کردیم.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: چه طور ممکن است که شما نمی‌دانستید که باید استعلام کنید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: این کار وظیفه من نبوده است.
قاضی موحد بار دیگر تصریح کرد: شما به عنوان مدیرعامل یک شرکت غول‌پیکر نمی‌دانستید این آقایی را که آمده و درخواست تسهیلات کرده است، صرف نظر از مجاز بودن اعطای تسهیلات به وی اعتبار سنجی کنید، چطور ممکن است؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: این موضوع وظیفه ما نبود و من تشخیص نمی‌دادم، ما مدیریت وجوه بانک را انجام می‌دادیم و کسی از من نخواست تا استعلام کنم، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گردش مالی بوده که همه آن با دستور بانک بوده است، در مورد پرونده آقای فلاحتیان آقای دیواندری شفا‌هی به من گفت که باید پرداخت کنی.
قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی بیان کرد: شرکت شما آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بود؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ بیان کرد: در اساسنامه و قرارداد این موضوع بوده است.
قاضی موحد در واکنش به این ادعای متهم ابوالحسنی اظهار کرد: تسهیلات نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است.
متهم ابوالحسنی در ادامه عنوان کرد: شرکت پارسیس کیش صرفا مدیریت وجوه بانک پارسیان را برعهده داشته است و موارد مورد استناد نماینده دادستان در خصوص نحوه مکاتبات و اقدامات انجام شده قابل استناد برای وقوع تخلف نیست و با توجه به این توضیح‌ها و اینکه بانک پارسیان از من شکایتی ننموده است و از طرفی هیچ مسئولیتی در قسمت ارزی بانک ملت نداشتم و پیش از فعالیت در پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و با توجه به اینکه عملکرد من در سال ۹۳ مورد بازرسی قرار گرفته و مورد تایید بوده است؛ ضمن رد اتهام‌های انتسابی انتظار دارم نسبت به صدور حکم برائت برای اینجانب اقدام شود.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل بانک ملت ضمن ارائه توضیح بیان کرد: استناد به کیفرخواست چیزی خلاف قانون و عرف نیست.
متهم ابوالحسنی هم در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: شرکت امرال در اجاره پارسیس کیش بوده و با فرض تحویل مهر و سربرگ عمل خلافی انجام نشده است، اما به دلیل رعایت احتیاط هیچ وقت مهر را تحویل نگرفتیم.
وی ادامه داد: در دی ۹۳ با آغاز پروژه صادرات برای پارسیس کیش و فروش به نام یک شرکت خارجی به دلیل تحریم بودن کالا‌های ایران نیاز به یک شرکت خارجی داشتیم، لذا از امرال درخواست مهر و سربرگ شد که به تحویل دو مهر متفاوت از مهر امرال منجر شد، قرار بر این بود که از مهر اول برای تنظیم اسناد به سمت ایران و از مهر دوم به مقصد ترکیه استفاده کنیم.
متهم ابوالحسنی ادامه داد: از جمله ضروریات انجام این پروژه افتتاح بانکی در یکی از بانک‌های ترکیه بود که امرال موفق نشد و موضوع منتفی شد و مهر اصلی امرال نیز به پارسیس کیش تحویل نشده است و ۴ نفر در این خصوص شهادت دادند که مهر اصلی امرال را نداشتیم و از این دو مهر هرگز استفاده نشد و هم اکنون در پارسیس کیش موجود است.
متهم ابوالحسنی در خصوص سربرگ‌ها نیز گفت: سربرگ‌ها اساسا وجود خارجی ندارند و صرفا یک فایل ساده هست، در تاریخ ۹۴/۶/۱۸ شرکت امرال به پارسیس کیش واگذار و مهر آن نیز تحویل شد که البته موضوع‌های پرونده بدون ارتباط با تاریخ تحویل است و از آن دو مهر در هیچ یک از مکاتبات و قرارداد‌ها استفاده نشد و من استفاده و در اختیار داشتن آن‌ها را رد می‌کنم.
قاضی موحد در ادامه با طرح سوالی خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: مجوز پرداخت تسهیلات به فلاحتیان معادل ۳۰ میلیون دلار و آنچه که بیش از این مبلغ واریز شده، چه بوده است؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد و آقای فلاحتیان درخواست کتبی داد.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی خواست تا درخواست وی را قرائت کند.
متهم ابوالحسنی درخواست فلاحتیان را در خصوص دریافت ۳۰ میلیون دلار تسهیلات خطاب به متهم دیواندری قرائت کرد.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: این نامه چگونه در اختیار شما قرار گرفته است.
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: آقای دیواندری به من تلفن زد و گفت: آقای فلاحتیان از مشتریان معتبر بانک ملت بود، با آن موافقت کن.
قاضی موحد بیان کرد: آیا در این خصوص مصوبه هیئت مدیره را داری؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: خیر.
قاضی عنوان کرد: آیا مجاز بودید بدون مجوز هیئت مدیره تسهیلات پرداخت کنید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من نسبت به این درخواست مصوبه بانک پارسیان را دارم، البته در تاریخ ۹۴/۳/۱۰ نیز مجمع برگزار شد و از پرداخت تسهیلات تا تنفیذ حدود ۷ ماه طول کشید.
قاضی موحد اذعان کرد: شما در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید.
متهم ابوالحسنی مدعی شد: این موضوع موکول به قرارداد امرال شد و از طرفی ارکان بانک مطلع بودند و تایید می‌کردند.
قاضی موحد تصریح کرد: شما چرا مقررات مربوطه را در این خصوص رعایت نکردید؟
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه انسان جایزالخطاست، گفت: بنده به حرف آقای خوش‌زبان اعتماد کردم و به ارکان بانک هر ۱۵ روز یک بار گزارش دادم، اگر مصوبه‌ای ارائه می‌کردم و ارکان بانک آن را تایید نمی‌کرد، قطعا ارائه نمی‌دادم.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: در خصوص مبالغ دیگر چطور دو برابر مبلغ مذکور تسهیلات واریز شده است، علت چیست؟ سوال بنده این است که معادل سی میلیون دلار درخواست شده بود چرا دو برابر واریز شده است، آیا شما دستور داده‌اید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری با امرال دستور پرداخت دادم.
قاضی موحد عنوان کرد: با چه کسی قرارداد دارد؟
متهم ابوالحسنی گفت: من دستور دادم و به استناد درخواست امرال بوده و مجوز پرداخت مصوبه هیئت مدیره نیز وجود داشته است و با پارسیس کیش قرارداد دارم.
قاضی موحد از متهم ابوالحسنی پرسید: چگونه دستور واریز دادید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ عنوان کرد: ما در مسئولیت امرال این کار را انجام دادیم.
قاضی موحد گفت: آیا در مورد بیت‌المال با این کیفیت تصمیم می‌گیرید، چرا واریز کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد:، چون امرال خواست، به استناد کارگزار این کار را کردیم.
قاضی موحد اذعان کرد: چرا صلاحیت و اعتبار آقای فلاحتیان را احراز نکردید و دستور پرداخت دادید؟
متهم ابوالحسنی عنوان کرد: برای توضیح این موضوع درخواست دارم جلسه غیرعلنی باشد.
قاضی موحد در واکنش به این جمله متهم ابوالحسنی گفت: به جلسه غیرعلنی ارجاع ندهید، چرا صلاحیت وی را احراز نکردید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: می‌توانم با مثال توضیح بدهم.
قاضی موحد گفت: مثال شما به درد ما نمی‌خورد، شما اطلاع داشتید که مراجع نظارتی و تصمیم‌گیرنده شرایطی را برای اعطای تسهیلات در نظر گرفته است، چرا آن شرایط را اعمال نکردید؟
متهم ابوالحسنی در پاسخ گفت: من وظیفه‌ای در مورد این موضوع نداشتم و این موضوع کاملا شرعی بوده است.
قاضی موحد اذعان کرد: ما در اینجا به قانون استناد می‌کنیم البته جای شرع محفوظ است، شما به عنوان مدیر موظف بودید صلاحیت طرف را احراز کنید.
متهم ابوالحسنی بیان کرد: ما وظیفه‌ای نداشتیم و این هم از امور بانکی است.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا ابلاغیه بانک را دارید؟
متهم ابوالحسنی بیان کرد: ابلاغیه شهادت آقای فلاحتیان است.
قاضی موحد تصریح کرد: شهادت ابلاغیه محسوب نمی‌شود.
نظر شما