کارت اعتباري سي‌ان‌جي جايگزين يارانه نقدي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، اردشير دادرس در نشست کميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران افزود: با تعديل و تعيين قيمت واقعي سي‌ان‌جي به قيمت مصارف خانگي و تجاري براي مصارف حمل و نقل عمومي و پرداخت اعتباري گاز به ميزان 450 متر مکعب به جاي يارانه نقدي، 45 هزار تومان براي 4 ميليون دستگاه خودرو جايگزين ‌مي‌شود.
وي افزود: به عنوان يک راهکار اجرايي، پيشنهاد ‌مي‌شود از دو امتياز «دريافت يارانه نقدي» و «دريافت سهميه سوخت» تنها يک مورد به خانوارها تعلق گيرد. به عبارت ديگر، نبايد به خانوارهايي که سهميه سوخت استفاده ‌مي‌کنند و سالانه بين 2 تا 5 ميليون تومان يارانه بنزين به نسب خودروهاي کم‌ مصرف و پر مصرف دريافت ‌مي‌کنند، يارانه نقدي پرداخت شود.
دادرس گفت: در حال حاضر به ازاي هر دستگاه خودروي سواري عادي (زير دو هزار سي‌سي) در کشور معادل ماهانه 180 هزار تومان و سالانه حدود 2.2 ميليون تومان يارانه سوخت پرداخت ‌مي‌شود، در حاليکه يارانه نقدي مستقيم به هر نفر، در سال رقمي معادل 540 هزار تومان است.
وي با اشاره به طرح جايگزيني سي‌ان‌جي به جاي يارانه نقدي افزود: روش نخست پيشنهادي اين است که يارانه نقدي از 45 هزار تومان در ماه به 450 هزار تومان معادل بنزين مصرفي و تبديل به يارانه سوخت شود. در اين روش، دولت معادل 45 هزار تومان يارانه نقدي را به کارت خريد کالا تبديل و معادل 450 مترمکعب گاز به قيمت 100 تومان يکسان‌ سازي شده در اختيار حمل و نقل عمومي و تاکسي‌ها قرار ‌مي‌دهد.
دادرس سپس به روش پيشنهادي دوم اشاره کرد و افزود: اين روش معادل است با ارائه کارت سوخت گاز (خريد کالا) به ارزش 180 هزار تومان به جاي 45 هزار تومان واريز نقدي يارانه که در اين روش، کارت سوخت گاز (خريد کالا) به ميزان اعتبار 180 هزار تومان گاز طبيعي فشرده به قيمت 410 تومان به ازاي هر مترمکعب محاسبه و صرفا جهت خريد گاز طبيعي فشرده واگذار ‌مي‌شود.
وي در توضيح دلايل جايگزيني سوخت سي‌ان‌جي به جاي بنزين در ناوگان حمل و نقل ايران، گفت: ميانگين مصرف هر خودرو بنزين‌ سوز در ايران به ازاي هر 100 کيلومتر بيش از 10 ليتر است در حاليکه اين ميزان در دنيا به طور ميانگين 5 تا 6 ليتر است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر 4 ميليون خودروي دوگانه‌سوز در ايران در حال تردد است، افزود: در حال حاضر فروش گاز در جايگاه‌هاي سوخت سي‌ان‌جي کشور به مبلغ 10 سنت، معادل کمي بيشتر از قيمت نهايي و تمام‌شده صادرات گاز است و در واقع بايد گفت که فروش به داخل گران‌تر از صادرات گاز طبيعي به خارج از کشور است.
رييس انجمن صنفي سي‌ان‌جي کشور با بيان اينکه مبناي قيمت‌گذاري سوخت سي‌ان‌جي در کشور مشخص نيست، به وضعيت فناوري و توانمندي اين صنعت در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 8 کارخانه مخزن‌سازي فلزي و کامپوزيت با ظرفيت توليد سالانه بيش از 700 هزار مخزن سي‌ان‌جي فشار قوي در کشور فعال است.
دادرس با تاکيد بر اينکه از عمرفناوري سي‌ان‌جي در کشور حدود 12 سال مي‌گذرد، گفت: طي اين مدت، 3 ميليارد دلار از سوي دولت و 3 هزار ميليارد تومان توسط بخش خصوصي در اين حوزه سرمايه‌گذاري شده است.
به گفته وي، به ازاي هر ليتر جايگزيني سي‌ان‌جي با بنزين، 25 سنت صرفه‌جويي ارزي در ايران رخ خواهد داد و توليد 8 ميليارد متر مکعب سالانه سي‌ان‌جي در کشور معادل صرفه جويي 2.5 ميليارد دلار واردات سالانه بنزين به کشور است.
دادرس سپس، ظرفيت توليد سي‌ان‌جي در کشور را معادل 36 ميليون مترمکعب در روز اعلام کرد و گفت: ميانگين مصرف اين سوخت در کشور، 20 ميليون مترمکعب در روز است.
وي با اشاره به ضعف در برندسازي جايگاه‌هاي سوخت در کشور، گفت: بيش از 80 درصد جايگاه‌هاي سوخت سي‌ان‌جي کشور ورشکسته هستند و اين در حالي است که طي سه سال اخير، ميزان کارمزد اين جايگاه‌ها افزايش پيدا نکرده است.
دادرس افزود: در ايران به ازاي هر 4 هزار و 600 خودرو يک جايگاه بنزين در کشور وجود دارد.
رئيس انجمن صنفي سي‌ان‌جي کشور در ادامه، ميزان خودروي در حال تردد در کشور را 18 ميليون دستگاه اعلام کرد و افزود: تعداد جايگاه‌هاي سوخت در کشور در حال حاضر 3500 جايگاه است در حالي که اين ميزان در آمريکا معادل 128 هزار و چين 97 هزار جايگاه است.
وي سپس با نقد نظام تعيين مقررات يا رگولاتوري و قيمت گذاري حامل‌هاي انرژي در کشور، گفت: دولت در ايران، شاخص جديد و البته غيرمتعارفي از قيمتگذاري حامل‌هاي انرژي در مقايسه با 28 کشور صاحب انرژي در دنيا تعريف کرده است به طوري که بر اساس اين شاخص، تعيين نسبت شيب تامين کسري بودجه دولت با هم‌تراز کردن شيب قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت خطي و مستقيم است که اين عامل به ايجاد تناقض اقتصادي بين دولت و مردم و ايجاد فرمولي متغير و چندمجهولي منجر شده است.
دادرس با اشاره به اينکه در سال 97 با افزايش تعداد خودروهاي در حال تردد کشور به مرز 20 ميليون دستگاه، واردات بنزين به مرز بيش از 10 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد، افزود: در 9 ماهه اول سال جاري معادل 1.5 ميليارد دلار واردات بنزين به کشور صورت گرفته که با توجه به ظرفيت موجود در توليد گاز، نياز به جايگزيني سي‌ان‌جي از توليد 21 ميليون به 30 ميليون مترمکعب به راحتي قابل تحقق است.