امروزه نقش دامنه و ساختاردولت ها درحال تغییر و تعدیل است و دولت ها نیاز به بازآفرینی دارند ،خصوصی سازی یکی از برنامه های اصلاح ساختاری دردنیا بوده که با تاخیر درکشور ما درحال پیگیری است سیاست های خصوصی سازی به اقتضای شرایط هرکشور اهداف مختلفی را دنبال می کند بدون تردید تشخیص پیش نیازهای احتمالی سیاست خصوصی سازی و ترتیب دهی مناسب به اقدامات اصلاحی از لوازم اساسی برای تضمین موفقیت این سیاست است و نتایج آن نیز می تواند برای ارزیابی عوامل و دلایل موثر درموفقیت یا شکست این سیاست نیز بکاربرده در جهان حال حاضر، اعمال برنامه اقتصادی خصوصی‌سازی به مفهوم کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت های غیر ضرور اقتصادی و افزایش قدرت نظارت و مدیریت دولت در فعالیت‌های حاکمیتی، با هدف افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای به شرکت‌های دولتی، مورد توصیه کلیه اقتصاد دانان و سیاستمداران قرار گرفته است، به گونه‌ای که بر مبنای انجام این امر بسیاری از فعالیت‌های قابل انجام توسط «مردم» به «مردم» سپرده می‌شود.

در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما نیز برنامه خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست لازم‌الاجراء جهت رسیدن به توسعه اقتصادی مورد پذیرش واقع گردیده، که این مسئله موجب گردیده است تا بررسی پیامدهای اقتصادی- اجتماعی خصوصی سازی به‌عنوان مسائل مهم و مورد بحث در فرآیند خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرد

مطمئناً بهره‌گیری از تجربیات این کشورها به خاطر دارا بودن ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبتاً شبیه به ایران و کشورهای موفق دیگر در راهنمایی مناسب در خصوص نحوه تعامل با این پیامدها، به ویژه اشتغال نیروی انسانی متأثر از این فرآیند خواهد بود.

مفهوم خصوصی سازی

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است .

خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گستردهای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت است.

خصوصی‌سازی به خصوصی‌سازی اقتصاد، در واقع عبارت از مسوول‌ کردن مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد معنای ایجاد اقتصادی جدید براساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است.

نمونه های موفق در تجربه خصوصی سازی جهان

در ذیل برخی از نمونه های موفق خصوصی سازی آورده شده است:

خصوصی سازی در ایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود.

خصوصی‌سازی، تحت عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود.

بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و 2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

خصوصی‌سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم‌ و بیش به پیش می‌رود؛ اما شاید اهداف خصوصی‌سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواست‌های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.

مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.

تامین هدف اولی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم می‌باشد.

استدلال ما در نهایت به این نتیجه می‌انجامد که در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، آنگاه بهترین راه دستیابی به هدف دوم از مسیر تغییر مدیریت شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می‌گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی؛ به عبارت بهتر، اصل کلام اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف گردد. در این صورت است می‌توان به دستیابی خصوصی‌سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود.

چند سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری می‌گذرد. در این ابلاغیه به منظور اهداف ذیل تدوین گشته بود:

1)شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

3) ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

4) افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

5) افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت

8) تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

موانع خصوصی سازی در ایران

- نبود فرهنگ سازی عمومی توسط دولت در باره پذیرش جامع در خصوص رفاه بالاتر

-  اجرای نشدن سیاست خصوصی براساس قانون مدون

- مشخص نبودن روند واگذاری ها

- مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاست ها

- نامناسب بودن فضای اقتصادی کشور

- مشکلات ساختاری در شرکت های دولتی

- فقدان بازار سرمایه و ضعف بورس اوراق بهادار

- حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی

- ابهام سیاسی درفرایند خصوصی سازی

- تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف درکشور

- ضعف مهارت های مدیریتی

- قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت در اقتصاد بازار

- تدوین نشدن نظام نامه ای برای تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری ها (اعتراض به قیمتگذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه ها، لغو برخی تصمیمات و محدودکننده و مالیاتهای سنگین

- اختلاف نظر میان وزارتخانه ها با یکدیگر و با نهادهای سیاستگذاری و مجری واگذاری ها در دوران واگذاری شرکت ها

کلام آخر

خصوصی سازی یک ابزار است که منجر به کاهش بار مالی دولت ، افزایش رقابت و کارایی اقتصادی ، افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها ، استفاده بهینه از امکانات کشور و ... می گردد. خصوصی‌سازی امکان دموکراسی اقتصادی را با مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی به گسترده‌ترین شکل ممکن، فراهم می کند.که این موضوع کاملا مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی مردمی کردن اقتصاد می باشد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که اولا آزادسازی اقتصادی مقدم بر خصوصی سازی است. ثانیا خصوصی سازی نه تنها فرع آزادسازی اقتصادی است بلکه بخشی از بسته آزادسازی است. اگر آزادسازی انجام نگیرد خصوصی سازی به هیچ یک از اهدافش نمی رسد و این پیش فرض که نهادی می شود و حول محور خودش چیزی را سامان می دهد نیز صحیح نیست. به طور مثال ما از سال 1380 تا الان بیش از 10 تا بانک خصوصی تاسیس کردیم اما چون آزادسازی صورت نگرفت اینها کارکرد خودشان را ندارند. یادمان باشد که هدف از خصوصی سازی ایجاد یک طبقه جدید اقتصادی نیست. به این معنا که مال مردم را به یک گروه خاص واگذار کنیم. هدف از خصوصی سازی ارتقا بهره وری اقتصادی است. چرا که این دارایی وقتی در دست دولت است کم بهره ورتر مدیریت می شود. وقتی آزادسازی صورت نمی گیرد می شود مثل الان که مثلا 80 درصد بانک هایمان خصوصی هستند اما همه تحت بخشنامه بانک مرکزی کار می کنند .

پژوهش خبری صدا و سیما// بابک جوادی