اعدام آیت الله نمر ؛ بازی با آتش

عربستان سحرگاه شنبه (12 دي برابر با 2 ژانويه 2016) آیت الله نمر روحانی برجسته این کشور را به همراه 46 نفر ديگر اعدام کرد. روز چهارشنبه (23 مهر ماه) دادگاهي در رياض پايتخت عربستان (که مسئوليت رسيدگي به اتهامات تروريستي را برعهده دارد) حکم اعدام آیت الله نمر النمر را به اتهاماتي چون: "نافرماني از حاکم" و "حمل سلاح" صادر کرد. وي در ژوئيه 2012 طي يک عمليات مسلحانه نيروهاي امنيتي عربستان از پايين تنه و ناحيه پا به شدت زخمي شد و به بيمارستان نظامي رياض انتقال يافت و اگر چه روند محاکمه وي از مارس 2013 آغاز شد و وي تا پيش از صدور حکم اعدام 13 بار در برابر دادگاه نيز حاضر شده بود، اما در واقع حکم مجازات پيش از آغاز محاکمه صادر شده بود و همينکه از همان ابتدا به وي اتهام "کمک به تروريست ها"و يا "محاربه با خدا"زده شد (که حکم اعدام دارد) و يا همينکه وي در دادگاه رسيدگي به جرايم تروريستي محاکمه شد (اگر واقعا بشود اسم محاکمه روي آن گذاشت) مشخص بود که حکم اعدام پيشاپيش براي وي صادر شده بود و دادگاه به ظاهر قضايي (عملا سياسي) رياض فقط در پي زماني مناسب براي صدور حکم بود.

اجراي اين حکم بلافاصله بعد از آن صورت گرفت که عربستان براي جبران بخشي از کسري بودجه بي‌سابقه خود که به مرز يکصد ميليارد دلار نزديک شده است يارانه هاي سوخت را در اين کشور حذف کرد. با توجه به اينکه اين کشور از زمان تاسيس براي مهار اعتراضات اجتماعي و سياسي همواره به اعطاي امتيازات اقتصادي و رفاهي متوسل شده لذا از اين بيم دارد که با حذف يارانه هاي سوخت و افزايش مشکلات معيشتي بر مردم، جرقه اعتراضات جديد اجتماعي و سياسي در اين کشور زده شود و با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي و افزايش روز افزون هزينه هاي نظامي ديگر مثل سابق نتواند از اعطاي امتيازات اقتصادي براي مهار اعتراض ها استفاده کند و لذا در اقدامي پيشدستانه اينب ار به سياست سرکوب روي آورده است. 

از اين ديد يکي از پيام هاي اعدام هاي اخير زهر چشم گرفتن از مردم اين کشور اعم از شيعه و سني است و به نظر مي رسد همين امر يکي از عوامل همزمان کردن اجراي حکم اعدام آیت الله  نمر و ديگر افراد وابسته به القاعده و بن لادن است که از چند دهه پيش به اتهام مشارکت در عمليات ضد امريکايي در زندان هاي اين کشور به سر مي بردند. 

به نظر مي‌رسد از ديگر اهداف عربستان در اين زمينه  القاء مشارکت وي در عمليات تروريستي است و اين در حالي است که شيخ نمر از همان ابتدا همانند ديگر شيعيان اين کشور شيوه مقاومت مدني و مسالمت آميز را براي مبارزات خود در پيش گرفته بود و حتي برادر وي بعد از اجراي حکم اعدام آیت الله نمر از هواداران وي خواسته است که به شيوه مسالمت آميز اعتراض خود را از اين اقدام ضد انساني دولت عربستان ابراز دارند.

اين نشان مي دهد شيعيان عربستان نيز همانند شيعيان بحرين احقاق حقوق خود را در شيوه هاي مسالمت آميز جستجو مي کنند و با توجه به ماهيت حق طلبانه، عدالت خواهانه و انسان مدارانه خود اساسا هيچ نيازي براي توسل به خشونت نمي بينند چرا که برخورداري از اين حقوق در همه کنوانسيون هاي بين المللي تصريح و مورد تاکيد قرار گرفته است و نخستين نيازهاي حياتي يک فرد را تشکيل مي دهند. اما در مقابل از آنجا که دولت عربستان هيچ دليل موجه و  محکمه پسندي براي نقض حقوق شهروندان خود در داخل و يا کشتار و قتل عام مردم يمن، سوريه و عراق در اختيار ندارد، لذا به جاي شفاف سازي امور به ابهام سازي و به اصطلاح به  گل کردن آب اقدام مي کند تا به زعم خود در سايه تداوم سياست هاي ايران هراسي و شيعه هراسي بتواند چند صباحي ديگر به حيات خود ادامه دهد. حال آنکه اين اقدامات مي تواند عواقب پيش بيني نشده اي به همراه داشته باشد و  اين کشور را وارد تونل تاريک سازد که هيچ تضميني براي برون رفت از آن وجود ندارد.

......................................

نويسنده : احمد کاظم زاده