ورود بهارستانی ها به پرونده دارایی های بلوکه شده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه پیک بامدادی امروز به این موضوع پرداخت .

در‌آمدهای بلوکه شده ایران همچنان ابهام آلود است درآ‌مدهایی که پیش از جمع بندی مذاکرات تا 150 میلیارد دلار هم بر آورد می‌شد و بعد از وین قریب به 5 برابر آب رفت.

درآمدهایی که قرار بود گرهی‌ از مشکلات اقتصادی کشورمان باز کند و چرخ نقدینگی بخش تولید را از طریق صندوق توسعه ملی حسابی روغن کاری کند اما حالا بانک مرکزی می گوید از دارایی های بلوکه شده ایران تنها 6 میلیارد دلار دست دولت را می گیرد تا با آن طرح های اقتصادی را جلو ببرد.

ولی الله سیف در این باره می گوید: 23 میلیارد دلار حدودا منابع ارزی بانک مرکزی است که الان بلوکه است و این آزاد می شود در ازای رفع تحریم علاوه بر این حدود 6 تا 7 ملیارد دلار هم متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

بنابراین گزارش اگر میانگین تولید نفت در کشور را روزانه یک میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت را در کف یعنی بشکه ای 50 دلار باشد  6 میلیارد دلاری که بانک مرکزی می گوید تنها در آمد 4 ماه فروش نفت کشور است یعنی این همه مدت که همه فکر می کردند کلی پول کشور بلوکه شده است و اگر 1+5 شیرش را باز کند طرح های اقتصادی را دلار می برد سخت در اشتباه بودیم به عبارت دیگر دولت در همین سالهایی که چرخ اقتصاد در رکود گیر کرده بود در آمدهای نفتی رو پیش خور کرده است.

این گزارش حاکی است ‌بهارستان نشین ها هم که از آمارهای اهالی پاستور از دارایی های بلوکه شده است ، ایران غافلگیر شده اند از رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی توضیح خواستند اما وقتی بازهم اعداد و ارقام گنگ بود پای دیوان محاسبات هم به پرونده دارایی های بلوکه شده ایران باز شد.

عزیزی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می گوید: جلسه ای در کمیسیون برنامه بودجه تشکیل شد که دکتر سیف و افرادی از سازمان برنامه هم بودند که در آنجا اعداد و ارقام را حدودی گفتند و قرار شد دیوان محاسبات بررسی دقیقی در همه جوانب انجام و گزارش آن را به کمیسیون دهد.

به نظر می رسد دیوان محاسبات کشور برای شیشه ای کردن دارایی بلوکه شده باید از هفت خوان رستم بگذرد چون مهمترین منبع اصلی درآمدهای نفتی است که در زمان عادی وزارت نفت اطلاعات دقیقی از آن ارائه نمی داد وای به حال که بهانه تحریم و لو رفتن نحوه فروش نفت هم باعث شده است نحوه ، میزان و قیمت فروش نفت کاملا مبهم باشد.

محمدرضا ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار می گوید : شرایطی که درکشور بوده این الزام را ایجاد کرده بود تا روش هایی غیر متعارف در دستور کار دستگاه قرار بگیرد و متناسب با آن باید نظارتها هم متناسب با آن تایید شود ، درصورتی که امروز وزارتخانه براساس شرایط عدم تحریم بوده و عملیات آن براساس شرایط تحریم است و این همخوانی ندارد.

این گزارش حاکی است ؛ در این مدت دولت ها برای فروش نفت گاه به واسطه هایی تحویل می دادند که بتوانند از کانال آنها نفت را از مانع تحریم عبور دهند درآمدی کسب کنند ، واسطه هایی که از میان آنها افرادی مانند بابک زنجانی در دولت قبل در می آمد.

یک شخصی مانند بابک زنجانی نفت را گرفت و خورد و پول آن را برنگرداند و حالا در زندان است تا ببینیم چه می شود و اکنون بانک زنجانی دوم در دولت فعلی.

یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت : در جلسه ستاد به هر حال افراد متفاوتی می آیند و مباحثی را مطرح می کنند،حرفهایی که زده می شود تقریبا مستند است و  وقتی دستور رسیدگی صادر شود ستاد تصمیم به رسیدگی بگیرد و آن وقت مکاتبات با دستگاه مربوطه شروع می شود.

اما حال که قرار نیست از دارایی های بلوکه شده که اقتصاد کشور در خواب، نقشه ها برای آن کشیده بود آبی گرم شود ، اشکال ندارد ، دولت برنامه ریزی دارد چرخ اقتصاد را با آبی که از زمین خودمان بیرون می آید راه بیندازد.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در این باره می گوید: گفته می شود که 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی است ، این نقدینگی به سمت تولید نمی رود ، می رود به سمت تقاضا و وارد بازارهای مختلف می شود در حالیکه اگر شرایط ثباتی که پس از تحریم به وجود می آید همین 800 هزار میلیارد تومان که مشکل کشور می دانیم به سمت سرمایه گذاری خواهد رفت.

اما اینکه تصویر اقتصاد ایران بعد از لغو تحریم ها چگونه است نه به دارایی های بلوکه شده منحصر می شود و نه افزایش درآمدهای نفتی ، مهم این است که برای رونق اقتصادی با استفاده از فرصت لغو تحریم ها برنامه داشته باشیم ، هر چند اختلاف آمار دارایی های بلوکه شده هم کم نیست و باید منتظر گزارش دیوان محاسبات ماند.