آزادی۱۰ هزار زندانی در سال ۹۳

محمد مهدی احمدی میانجی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سؤالی درباره فلسفه ایجاد این شوراها، افزود: شوراهای حل اختلاف از حدود سال 76 آغاز به کار کردند تا به نوعی سنت حسنه ای که در گذشته مردم مشکلاتشان را با مراجعه به ریش سفیدها و معتمدان حل می کردند در این شوراها احیا شود.
وی ترویج فرهنگ صلح و سازش را اساس کار این شوراها خواند و گفت: در سال 80 که اطاله دادرسی در دادگستری ها به 18 ماه رسید، ریاست وقت قوه قضائیه وظیفه ای دیگر برای شوراهای حل اختلاف منظور کرد که بر اساس آن مقرر شد این شوراها علاوه بر ایجاد صلح و سازش به سمت دادن رأی و حکم هم گام بردارند.
احمدی میانجی افزود: بر همین اساس شوراهای حل اختلاف دو نوع قاضی دارد که برخی، قضات خاص شوراهای حل اختلاف هستند که در مجموع تعدادشان به حدود 70 قاضی در کل کشور می رسد و دسته دوم قضاتی هستند که در دادگستری ها اشتغال دارند و بعدازظهرها با شورا همکاری می کنند که تعداد این قضات نیز حدود سه هزار نفر است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره میزان پرونده های مختومه در شوراهای حل اختلاف گفت: در سال 89 حدود 4 میلیون و 200 هزار پرونده، در سال 90 حدود 3 میلیون و 950 هزار پرونده، در سال 91 حدود سه میلیون و 940 هزار پرونده و در سال 93 حدود سه میلیون و 400 هزار پرونده مختومه شد.
احمدی میانجی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این شوراها موجبات آزادی چه تعداد زندانی را فراهم کرده اند؟ افزود: در سال 93 شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ها پنج هزار و 350 زندانی را آزاد کردند و غیر از این هم شوراهای حل اختلاف دیگر هم در خصوص آزادی زندانیان فعالیت داشته اند که در مجموع سال گذشته حدود 10 هزار زندانی با تلاش این شوراها آزاد شدند.
تثبیت جایگاه شوراها با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف گفت: با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی، جایگاه این شوراها تثبیت می شود و دغدغه نیروها کاهش می یابد.
محمدمهدی احمدی میانجی افزود: در اینکه این لایحه به صورت آزمایشی یا دائمی اجرایی شود اختلاف وجود دارد و نظر رئیس قوه قضائیه این است که این لایحه به مدت چند سال آزمایشی باشد.
وی گفت: فکر می کنم این لایحه تا چند ماه آینده در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
احمدی میانجی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف، گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون مصوب سال 87 در همه استان‌ها فعال است و خوشبختانه بر اساس گزارش های این هیئت و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، تخلفات شوراها بسیار اندک و عمدتاً در خصوص حضور و غیاب است.
وی افزود: چون ما با نیروهایمان رابطه استخدامی نداریم و حقوق این‌ها در حد پاداش مختصری است؛ وقتی نیروهای جوان ما شغل بهتری پیدا می کنند در شوراها حضور نمی یابند و به همین علت با تخلف غیبت این افراد مواجه می شویم.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در پاسخ به سؤالی درباره فراوانی پرونده ها در هر استان گفت: معمولاً بیشترین پرونده ها به استان های تهران، آذربایجان شرقی، فارس، خراسان رضوی و اصفهان اختصاص دارد.
احمدی میانجی در بخش پایانی سخنانش از مردم خواست اختلافات خود را با صلح و سازش حل کنند چون این روش بسیار بهتر از مراجعه به دادگاه است.
وی گفت: 35 درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه می شود و انتظار ما بیش از این تعداد است و امیدواریم اعضای شوراهای حل اختلاف در این زمینه به گونه ای تلاش کنند تا مردم را بیشتر به سمت صلح و سازش سوق دهند.