حذف پارکینگ و اخذ جریمه، تخلف آشکار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی چمران در آستانه سالروز شوراها (9 اردیبهشت)گفت:  اگر امروز پارکینگی را حذف کنند تا جریمه بگیرند تخلف آشکار است و هیچ نهادی حق این کار را ندارد، جز در مواردی که مصوبه خود شورا به آن اشاره دارد مبنی بر اینکه هیچ امکانی برای ساخت پارکینگ وجود نداشته باشد و آن هم با احراز شرایطی جریمه اخذ می شود، در غیر این صورت اینکه بگوییم پارکینگ حذف شود و جریمه آن پرداخت شود نقض آشکار قانون است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در مورد موضوع ورود شهرداری تهران به پروژه ساخت مصلا با اشاره به نامگذاری امسال گفت: نمی‌توانم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم، چراکه مصلا هیئت امنای خود را دارد و وزارت راه نیز هر ساله برای ساخت آن بودجه‌ای در نظر می‌گیرد و حالا باید درخصوص ورود شهرداری نیز تصمیم‌گیری کنند و چگونگی اجرا نیز مورد بحث قرار گیرد.

چمران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر خروج صنایع آلاینده از شهر تهران و مشکل بیکاری کارگران این صنایع گفت: هر زمان که این موضوع را مطرح کردیم اذعان داشتند که با مشکلات مالی و بیکاری کارگران و تعطیلی صنایع مواجه خواهند شد برهمین اساس به مدیران مربوطه زمان و مدت بیشتری برای جابه‌جایی می‌دهند و در واقع کمی حق با صنایع نیز هست چراکه نمی‌توان یک شبه کارخانه‌ها را جابه‌جا کرد و باید سرمایه بسیاری در این زمینه صرف شود، هرچند که شورا و شهرداری تلاش دارند تا پروسه خروج صنایع آلاینده از پایتخت سرعت بگیرد.

شهرداری موظف است که حتی یک سانتیمتر بالای خط محدوده اجازه ساخت و ساز ندهد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در رابطه با پدیده زمین خواری و کوه خواری گفت: شهرداری مسئولیتی در قبال ثبت و سند زمین ندارد، اما در موضوع ساخت سازه در ارتفاع بالای 1800 یا 1600 و یا 1440 و به طور کل خط تراز شهر باید بگویم به جد از این موضوع جلوگیری می شود.

وی افزود: درخصوص ساخت و سازهای خارج از محدوده تهران نیز باید بگویم که در گذشته ساختمان‌هایی حتی بالای خط 2 هزار نیز ساخته می‌شد که در هنگام تکمیل خطوط شهر مقداری از این ساختمان‌ها را خارج از محدوده گذاشتیم، اما در این میان شهرداری موظف است که حتی یک سانتیمتر بالای خط محدوده اجازه ساخت و ساز ندهد و حتی به دنبال آن هستیم که با سیستم دوربینی به صورت آنلاین از محدوده حراست و اجازه ساخت و ساز ندهیم.

رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره سرانجام پاساژ علاءالدین گفت: صاحب پاساژ به حکم ماده 100 در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و درصدد اخذ حکم توقف اجرای رای ماده 100 است و همگان به انتظار رای دیوان عدالت هستیم.