پخش زنده
امروز: -
کشور بدون فساد نیازمند قانونمداری و شفافیت
رئیس دفتر رییس جمهور گفت : با همگرایی قوای سه گانه در شناسایی ریشه های فساد و شفاف سازی قوانین و مقررات می توانیم مبارزه با متخلفان را بدون تبعیض، صریح و قاطع پیش ببریم و ریشه های رانت اطلاعاتی و رانت اقتصادی را بخشکانیم.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ محمد نهاوندیان در حاشیه همایش ملی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در جمع خبرنگاران گفت : هر جا که دسترسی های غیر عادلانه برای برخی افراد یا برخی نهادها وجود دارد ، آنها را متوقف کنیم ، در آن صورت است که ما از فراگیر شدن فساد جلوگیری کردیم.
وی افزود : قدم هایی در جهت پیشگیری از فساد برداشته شده است و اقدام هماهنگ سه قوه می تواند نویدبخش دستیابی به هدف باشد اما تا رسیدن به هدف فاصله زیاد است که در اظهارات رییس جمهور و رییس قوه قضاییه هم تصریح شد.
نهاوندیان ادامه داد: با این هماهنگی ؛ موارد استثنایی فساد را هم می توان با جدیت و قاطعیت بیشتری از بین برد.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: حرکت به سوی کشوری بدون فساد نیازمند قانونمداری و شفافیت اطلاعات است و این همایش نشاندهنده عزم جدی قوای سهگانه در مبارزه با فساد بوده و گامی مثبت است.
وی ادامه داد : امیدواریم در رسیدگی و برخورد با پروندهها موفق باشیم و اصلاح قوانین نیز برای برخورد ریشهای با مبارزه با فساد مهم است.
نهاوندیان درباره اقدامات دولت در موضوع مهم زمین خواری که یکی از مصادیق فساد است ، هم گفت : باید قانون و مقررات را باید جدی بگیریم و اگر
اطمینان حاصل کنیم که قوانین در مورد همه افراد یکسان عمل میشود و اگر برخوردهای تبعیضآمیز را در مبارزه با فساد متوقف کنیم ، موفق خواهیم بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور با ابراز امیدواری از اینکه گامهای موثری برای باز کردن و عادلانه کردن تجارت در کشور صورت گیرد، گفت: اگر قاعدهمند برخورد کنیم و فضای اقتصادیمان کمتر متکی به تصمیمگیری افراد باشد ، ریشههای فساد نیز از بین میرود.
نهاوندیان اظهار داشت : سلامت اقتصادی شرط لازم برای شکوفای اقتصادی است و تخفیفهای اداری و اقتصادی معمولاً فساد زاست و نباید اجازه دهیم عناوین دلپذیر و جذاب مثل کار خیر و ارزشهای اخلاقی و دینی محلی برای غیررقابتی کردن باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت : رانتهای اعتباری و مالیاتی باید متوقف شود تا شاهد شکوفایی رقابتها و انگیزهمند شدن جوانان در دانشگاهها هستیم.
وی یادآور شد: قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس تصویب شد و آییننامههای آن تهیه شده است که از مفاد ان می توان به رقابتی کردن فضا و دسترسی به اطلاعات برای افراد اشاره کرد.
نهاوندیان افزود: در سیاست پولی و اقتصادی نیز دولت انضباط پولی و حذف دستاندازی افراد به منابع بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داده است ؛چون
یکی از ریشههای فسادهای گذشته دسترسیهای ناصواب به تسهیلات بانکی بوده است.
رئیس دفتر رییس جمهوری افزود: رشد پایدار و رونق اقتصادی با رقابت سالم حاصل می شود و فساد معمولا در اشکال انحصاری و فقدان شفافیت اقتصادی رشد می یابد.
وی ادامه داد: همه باید در مزایده ها و مناقصه ها با اطمینان به عادلانه و منصفانه بودن آنها شرکت کنند و مسابقه سالم و عادلانه باشد.
نظر شما