فتوای رهبر معظم انقلاب بالاترین تضمین است

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، آقای روحانی صبح چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه مذاکرات تا تاریخ سوم آذر در سطوح دیگر ادامه خواهد یافت، گفت: به ملت شریف ایران عرض می‌کنم که تیم مذاکره‌کننده کشورمان همانند گذشته بر مبنای مصالح و حقوق مردم بر سر میز مذاکرات حاضر شده و البته نگرانی‌های منطقی را نیز مد نظر قرار داده و با آژانس همکاری شفاف داشته است.
رئیس جمهور اظهارداشت: اگر 1+5 و برخی کشورها، هدفشان این است که ایران از توسعه باز بماند و به دنبال بهانه‌جویی هستند، این امر امکان‌پذیر نیست و ملت ما از مسیر توسعه و حقوق خود دست برنخواهد داشت. ما حق داریم در چارچوب معاهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پادمان‌های نظارتی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند شویم.
دکتر روحانی در عین حال تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه پایبند به همه مقررات بین‌المللی است، ملزم به اجرای فتوای رهبر معظم انقلاب است که بالاترین تضمین‌ برای حرکت ایران در مسیر صلح‌آمیز خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه کشورها نباید مشکلات داخلی خود را در مذاکرات وارد کنند، گفت: این موضوع قانونی و منطقی نیست و همه اعضای 1+5 باید به مصالح بلندمدت کشورها و منطقه توجه کنند.
دکتر روحانی افزود: توافق 1+5 به نفع ایران و همه کشورها و به نفع اقتصاد، توسعه، علم و جهان خواهد بود. این توافق می‌تواند، معاهدات بین‌المللی را مستحکم‌تر کند و باعث اتکاء کشورها به معاهدات بین‌المللی شود و درست نیست اگر کشوری به همه تعهدات بین‌المللی پایبند است، پاسخگوی شکاک بودن برخی کشورها باشد.
رئیس جمهور با اعلام آمادگی ایران برای ادامه حرکت شفاف‌تر در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، اظهار امیدورای کرد  توافق برد – برد برای طرفین مذاکره‌کننده ایجاد شود، چرا که نفع یکجانبه هیچ توافقی را مستحکم‌ و پایدار نمی‌کند.
دکتر روحانی ادامه داد: ایران تمامی مساعی خود را در این زمینه بکار بسته است و تعدیل‌های لازم را در درخواست‌هایش انجام داده و امیدواریم همه کشورهای 1+5 به ویژه آمریکا که گاهی در مذاکرات به دنبال زیاده‌خواهی‌ است، متوجه شرایط باشند.
تصویب نهایی آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب نهایی آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه دولت، گفت: این موضوع وعده دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری بوده که محقق شده و خبر خوشی برای مردم عزیز و بزرگوار است.
دکتر روحانی با یادآوری سابقه تصویب این قانون در سال 88 گفت: 5 سال از تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، می‌گذرد اما اجرا نشده است. دولت یازدهم یکی از قول‌هایش به مردم این بوده که آنها بتوانند به اطلاعات همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند دسترسی آزاد داشته باشند که این امکان از امروز محقق خواهد شد.
رییس شورای عالی اداری تأکید کرد: مردم باید بدانند که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت چه اموری را بر عهده دارند، توسط چه مدیری اداره می‌شوند، چگونه می‌توانند با آنها تماس بگیرند و حتی بتوانند نظرات خود، اطلاعات و انتقاداتشان را به آن دستگاه از طرق مختلف منتقل کنند.
رئیس جمهور قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را از لوازم مردم‌سالاری دانست و گفت: مردم در یک نظام مردم سالار باید بتوانند از عملکرد همه امور دستگاه‌های دولتی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند، مطلع شوند ضمن اینکه این دسترسی آزاد به اطلاعات، یک روش مبارزه با فساد و احقاق حقوق شهروندی است.
دکتر روحانی گفت: باید هر مقدار که می‌توانیم به سمت دولت الکترونیک و دور شدن از دولت کاغذی حرکت کنیم تا مردم راحت‌تر به اطلاعات دسترسی داشته باشند و قضاوت درست انجام دهند و حرکت در این مسیر می‌تواند مانع شایعه‌‌سازی و شایعه‌تراشی شود.
رئیس جمهور لزوم پاسخگویی دولت در برابر حرف و نقد مردم را خاطر نشان کرد و گفت: مردم باید از همه امور آگاه باشند و انتقادات سازنده خود را بدون دغدغه بیان کنند تا مطمئن شویم  مردم‌سالاری ما دینی و در چارچوب قانون اساسی است.
دکتر روحانی سپس از تحقق یکی دیگر از قول‌های داده شده به مردم در انتخابات ریاست جمهوری یعنی احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: پیش از پیروزی در انتخابات خواسته کارشناسان، اساتید و مردم، احیای این سازمان بود که می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده‌ای در انجام کار دقیق و برنامه‌های توسعه داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه بخشی‌نگری و تزاحم منافع دستگاه‌ها می‌تواند منجر به کند شدن برنامه‌های اجرایی شود، اظهار داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند با جامع ‌نگری مجموعه نیازهای دولت، ‌اهداف توسعه و برنامه‌های بلندمدت را مد نظر قرار دهد.
رئیس شورای عالی اقتصاد افزود: تصمیم‌گیری و ابلاغ برنامه‌های توسعه کشور در اختیار رییس جمهور است، اما این کار بسیار بزرگ و سنگین است و رییس‌ جمهور به تنهایی نمی‌تواند آن را انجام دهد و نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی او را یاری دهد.
دکتر روحانی گفت: اصل و چارچوب کلی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب شده و جزئیات آن به زودی ابلاغ خواهد شد که منافع کشور را در بر خواهد داشت.
رئییس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت در آستانه تدوین بودجه سال 1394 است، گفت: دولت و دستگاه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا بودجه سال آینده به موقع تنظیم  و تا زمان مقرر، قانون بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
دکتر روحانی ادامه داد: مشکل امروز تنزل قیمت نفت است که این کاهش خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌های ما بوده است. سال گذشته در هنگام تدوین بودجه، قیمت نفت بشکه‌ای 110 تا 112 دلار بود و امروز به پایین‌تر از 80 دلار رسیده است.
رئیس جمهور با اشاره به کاهش 30 درصدی درآمد کشور از محل فروش نفت گفت: دولت بر مبنای شرایط جدید، بودجه را تهیه خواهد کرد و به موقع آن را تحویل مجلس می دهد.
تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارایه کرد.
با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت5  سال بعد از ابلاغ قانون به دولت (1388) آغاز می‌شود.
هیات وزیران به دنبال بند 11 منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم نمودن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت و آمدهای غیرضرور، موسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف کرده است ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل کنند و در دسترس کاربران قرار دهند.
این موسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه ، با موسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، موسسات مشمول باید حداقل 16 گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط 24 ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
در ادامه، گزارش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، از اولویت‌ها، جهت‌گیری‌ها و گزینه‌های مختلف بودجه سال 1394 کشور به هیأت وزیران ارایه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از مذاکرات با 1+5 در عمان را به هیأت وزیران ارائه کرد.
موافقتنامه‌های «استرداد مجرمان » میان ایران و قبرس
همچنین درجلسه امروز هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های «استرداد مجرمان و انتقال محکومان به حبس» میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.