نظارت جدی سازمان بورس بر معاملات با اشخاص وابسته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ولی‌اله جعفری در پنل تخصصی حاکمیت شرکتی و گزارش‌گری مالی اثربخش؛ چالش‌ها و الزامات که در حاشیه همایش سالانه بازار سرمایه برگزار شد، در خصوص تعارض منافع اظهار کرد: گسترش پدیده تعارض منافع در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس را یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها برای شفافیت اطلاعاتی و حقوق سهامداران دانست.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که مدیران تحت تأثیر منافع ثانویه خارج از منافع تجاری شرکت قرار گیرند. طبق آخرین محاسبات، میانگین سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی حدود ۲۸ درصد است و این نسبت بسته به شرایط بازار بین ۲۶ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده است.

جعفری با اشاره به مشارکت متوسط ۷۵ درصدی سهامداران در برگزاری مجامع عمومی گفت: در عمل، تقریباً تمام کرسی‌های هیأت‌مدیره در اختیار سهام‌داران مدیریتی است. بخش خصوصی سهم قابل‌توجهی از مالکیت شرکت‌ها را در اختیار دارد و پس از آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۵ درصد، وزارت دفاع با ۱۲ درصد، وزارت نفت و وزارت اقتصاد هرکدام با حدود ۹ درصد، وزارت صمت از طریق شرکت‌های وابسته با ۷ درصد و سایر وزارتخانه‌ها در مجموع با حدود ۲ درصد حضور دارند. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در برخی شرکت‌ها سهام‌دار است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: مدیر نظارت بر ناشران معاملات با اشخاص وابسته برجسته‌ترین جلوه تعارض منافع است. این معاملات چالشی اساسی در گزارشگری مالی، شفافیت اطلاعات و رعایت عدالت میان سهام‌داران به شمار می‌رود. اهمیت موضوع به حدی است که ماده ۱۲۹ قانون تجارت و استاندارد حسابداری ۵۵۰ به‌طور مشخص آن را هدف قرار داده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد نظارتی سازمان بورس افزود: در سوم دی ۱۳۹۰ دستورالعمل افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ابلاغ شد و سپس دستورالعمل حاکمیت شرکتی در تیر ۱۳۹۷ تدوین و در آبان همان سال ابلاغ شد. در نسخه اولیه این دستورالعمل، حداقل ۲۰ درصد اعضای هیأت‌مدیره باید مستقل می‌بودند، اما به دلیل ملاحظات حقوقی و اجرایی، اجرای این بند با چالش مواجه شد و نهایتاً دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مهر ۱۴۰۱ بازنگری و از آذر همان سال لازم‌الاجرا شد.

وی با اشاره به اصول جدید حاکمیت شرکتی گفت: در ماده ۲ این دستورالعمل، رعایت یک‌سان حقوق سهامداران مورد تأکید قرار گرفته و در فصل مربوط به هیأت‌مدیره و مدیرعامل، تکالیف روشنی برای کنترل تعارض منافع و مقررات مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته پیش‌بینی شده است. یکی از ارکان اصلی در بررسی معاملات با اشخاص وابسته، گزارش کارشناسان رسمی دادگستری است، اما در عمل با مواردی روبه‌رو هستیم که ابهام‌های جدی ایجاد می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: قانون‌گذار، تدوین‌کنندگان استاندارد‌های حسابداری و سازمان بورس در یک مسیر واحد حرکت می‌کنند و آن افزایش شفافیت، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در مجامع، استقلال هیأت‌مدیره و تقویت اعتماد عمومی به بازار سرمایه است.» جعفری اعلام کرد که نظارت جدی بر معاملات با اشخاص وابسته و الزام به افشای دقیق این معاملات از اولویت‌های اصلی سازمان بورس است.