دریا، گنج پنهان اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رشد اقتصادی پایدار هر کشور به بهره‌گیری هوشمند از ظرفیت‌های طبیعی، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت کارآمد منابع بستگی دارد. در این میان، ایران با حدود ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع گستره دریایی و ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، هم در شمال و هم در جنوب دسترسی به دریا دارد و از این منظر کشوری دریایی و استراتژیک محسوب می‌شود. دریای عمان و خلیج‌فارس، همراه با دریای خزر، ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه اقتصادی، تجارت بین‌المللی و تأمین معیشت جوامع ساحلی فراهم کرده‌اند. با این حال، سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص ملی کشور هنوز محدود و کمتر شناخته‌شده است و آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.

حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریامحور، با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی ایران می‌گوید: ظرفیت‌های دریایی کشور یکی از پیشرانه‌های اصلی توسعه اقتصادی و حتی غیراقتصادی کشور در آینده به شمار می‌آید. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور در آبان ۱۴۰۲، لازم بود چند اقدام اساسی برای تدوین نقشه راه اجرایی آن انجام شود. بسته اجرایی‌سازی این سیاست‌ها در دولت گذشته تصویب شد، اما با گذشت دو سال، نسخه بازنگری‌شده آن باید هرچه سریع‌تر نهایی و ابلاغ شود.

توسعه اقتصاد دریامحور، فراتر از تجارت و حمل‌ونقل، می‌تواند توازن جمعیتی، اشتغال و توسعه منطقه‌ای را نیز به همراه داشته باشد. بر اساس برآورد‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، جمعیت سواحل جنوبی تنها ۵.۴ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد.

ولی‌الله آقایارزاده، مشاور اقتصادی فراکسیون کشاورزی مجلس، معتقد است: بهره‌برداری بهینه از سواحل جنوبی می‌تواند مهاجرت معکوس از شهر‌های مرکزی به مناطق ساحلی را تسهیل کند و سهم جمعیت این مناطق را به هشت درصد برساند. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اتصال فضایی سکونتگاه‌ها با فعالیت‌های اقتصادی است.

کیش؛ نقطه طلایی اقتصاد دریامحور ایران

جزیره کیش با موقعیت راهبردی در قلب خلیج فارس، به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد ایران، نقش اساسی در توسعه اقتصاد دریامحور دارد. دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، زیرساخت‌های بندری و فرودگاهی پیشرفته، امکانات گردشگری دریایی و قوانین تسهیل‌گر اقتصادی، این جزیره را به بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های نوآورانه تبدیل کرده است. کارشناسان معتقدند کیش می‌تواند مرکز شرکت‌های نوپا دریایی و مرکز توسعه صنایع وابسته به دریا باشد، از جمله شیلات، زیست‌فناوری دریایی، پشتیبانی و گردشگری دریایی.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید: کیش نمونه‌ای موفق از توانمندی مناطق آزاد در پیشبرد اقتصاد دریامحور است و با اتصال به دیگر بنادر و توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند نقش محرک اصلی رشد اقتصادی جنوب کشور و توسعه متوازن مناطق ساحلی را ایفا کند. بهره‌برداری هوشمند از ظرفیت‌های کیش، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ارتقای موقعیت ایران در اقتصاد دریای منطقه و جهان خواهد شد.

ظرفیت‌های اصلی اقتصاد دریامحور

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به منابع غنی ایران در حوزه دریا، می‌گوید: «ایران با منابع نفت و گاز، معادن دریایی، ظرفیت‌های شیلات و امکان توسعه حمل‌ونقل دریایی، کشوری ممتاز در منطقه محسوب می‌شود. برای دستیابی به اقتصاد منسجم دریامحور، لازم است مناطق آزاد کیش، قشم، انزلی، اروند، مکران و چابهار به یکدیگر متصل شده و نواقص موجود برطرف شود. او بر اهمیت تکمیل پل خلیج فارس و ایجاد خطوط ریلی و جاده‌ای هوشمند برای تسهیل حمل‌ونقل کالا تأکید دارد.

تبادل کالا ومسیر‌های تجاری بین‌المللی: بنادر جنوبی به ویژه چابهار می‌توانند در مسیر شمال-جنوب و اتصال به آب‌های آزاد نقش محوری داشته باشند.

صید و پرورش آبزیان: ذخایر غنی ماهی و میگو در آب‌های جنوبی و فعالیت‌های پرورش آبزیان در سواحل شمالی و جنوبی.

صنایع دریایی: ساخت و تعمیر شناورها، سازه‌های دریایی و تجهیزات وابسته.

گردشگری دریایی: توسعه سواحل، جزایر و فعالیت‌های تفریحی و ورودی در کنار دریا.

فناوری‌های نوین دریایی: بهره‌برداری از منابع زیستی دریا برای تولید دارو، مواد آرایشی و غذایی.

حسن بیک محمدلو با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌ها گفت: کمبود زیرساخت‌های بندری، شبکه‌های پشتیبانی و سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی پشت بندری، اصلی‌ترین محدودیت توسعه اقتصاد دریامحور است. بدون رفع این موانع، بهره‌برداری از ظرفیت‌های عظیم دریا امکان‌پذیر نخواهد بود.

مزایای توسعه اقتصاد دریامحور

انتقال صنایع آب‌بر و پرهزینه به سواحل، بهره‌وری تولید را افزایش داده و ظرفیت جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم می‌کند. ولی‌الله آقایارزاده می‌گوید: «توسعه صنایع فراساحل، ایران را به تأمین‌کننده انرژی و خوراک صنعتی منطقه تبدیل می‌کند و نرخ رشد اقتصادی را از حدود ۲ درصد به ۸ درصد ارتقا می‌دهد.»

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نیز بر نقش مناطق آزاد در کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی تأکید کرده و می‌گوید: «مناطق آزاد به دلیل قوانین تسهیل‌گر، دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد و امکان مبادله کالا و پول با حداقل محدودیت، می‌توانند زنجیره تجارت جهانی را برای ایران تسهیل کنند.

علاوه بر این، توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند امنیت غذایی، اشتغال پایدار و صادرات غیرنفتی را تقویت کند. تولید میگوی پرورشی، ساخت شناور‌های صیادی و اقیانوس پیما، و طرح‌های آب‌شیرین‌کن صنعتی نمونه‌هایی از اقدامات اخیر هستند که ظرفیت ایران در اقتصاد دریامحور را نشان می‌دهند.

چالش‌ها و موانع

با وجود ظرفیت‌های گسترده، چالش‌هایی نیز وجود دارد:

کمبود شدید زیرساخت‌ها: نبود اسکله‌های تخصصی، شبکه پشتیبانی یکپارچه و شبکه حمل‌ونقل ریلی مناسب.

محدودیت در سرمایه‌گذاری: نیاز به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در مقیاس بزرگ.

نبود فناوری و نوآوری: عقب‌ماندگی در فناوری‌های پیشرفته دریایی مانند فناوری‌های نوین و اکتشاف در اعماق دریا.

ملاحظات زیست‌محیطی: مدیریت پسماند، جلوگیری از آلودگی و صید بی‌رویه برای حفظ زیست بوم دریایی.

نقشه راه و هماهنگی بین‌دستگاهی نامشخص: پراکندگی و موازی‌کاری در مدیریت بخش‌های مختلف دریایی.

آقامحمدی معتقد است: نقشه راه مشخص و حکمرانی واحد برای مناطق آزاد و بنادر کشور ضروری است. ایجاد نظام‌های بیمه‌ای و حمایتی ویژه برای سرمایه‌گذاران، تسهیل صدور مجوز‌ها و تضمین امنیت سرمایه، از ملزومات اصلی توسعه اقتصاد دریامحور هستند.

چشم‌انداز و راهکار‌ها

توسعه پایدار اقتصاد دریامحور مستلزم یک رویکرد جامع و چندبعدی است. از جمله اقداماتی که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند:

تدوین نقشه راه عملیاتی: برنامه اجرایی با مسئول و زمان‌بندی مشخص برای تحقق اهداف اقتصادی دریا محور.

رفع موانع قانونی و مراحل اداری: ایجاد بستر حقوقی شفاف برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.

تلفیق فناوری و نوآوری: استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کار‌های نوپا برای بهینه‌سازی پشتیبانی، پایش زیست‌محیطی و توسعه صنایع دریایی.

توجه به ملاحظات زیست‌محیطی: توسعه دریایی نباید به بهای نابودی زیست بوم ساحلی و دریایی باشد.

توسعه مناطق آزاد: بهبود قوانین و زیرساخت‌ها برای ایجاد فضای رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

فرصتی استثنایی برای تبدیل اقتصاد دریامحور به موتور توسعه ملی و منطقه‌ای

ایران با موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع دریایی بی‌نظیر، در آستانه فرصتی استثنایی برای تبدیل اقتصاد دریامحور به موتور توسعه ملی و منطقه‌ای.

ولی‌الله آقایارزاده می‌گوید: «دریا می‌تواند توازن جمعیتی، اشتغال پایدار و رشد صادرات را در شرق و جنوب کشور تأمین کند و اگر به درستی از آن بهره‌برداری شود، گام‌های مؤثری در جهت تقویت اقتصاد ملی برداشته خواهد شد.»

علی آقامحمدی تأکید می‌کند: ایران باید خود را به‌عنوان یک کشور دریایی بازتعریف کند و با اتصال مناطق آزاد، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی و بهره‌گیری از فناوری و نوآوری، جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی را بازیابد.

با سرمایه‌گذاری هوشمند، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال بخش خصوصی، دریا می‌تواند نه تنها به منبع ثروت و تجارت تبدیل شود، بلکه نمادی از امید، نوآوری و آینده‌ای روشن برای نسل‌های امروز و فردای ایران باشد. اقتصاد دریامحور فرصتی بی‌نظیر است تا کشور بتواند رشد اقتصادی پایدار، رفاه ساحل‌نشینان و حضور قدرتمند در بازار‌های جهانی را به واقعیت بدل کند.

در نهایت، دریا برای ایران دیگر تنها مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه دروازه‌ای به آینده‌ای پر از فرصت، نوآوری و توسعه پایدار است و دستان توانمند فعالان اقتصادی می‌توانند این ظرفیت عظیم را به ثروت ملموس ملی تبدیل کنند.

نویسنده: مهرداد اسلامی فارسانی