درخواست نمایندگان برای اجرای قانون عفاف و حجاب

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ در بخشی از این بیانیه که ضرغام صادقی عضو هیئت رییسه آن را قرائت کرد تأکید شده است : وظایف دستگاهها در قانون عفاف و حجاب مشخص شده است که باید اجرایی شود و مجلس نیز به نقش نظارتی خود در این باره عمل خواهد کرد.
ارایه لایحه رتبه‌بندی معلمان به  مجلس 
وزیر آموزش و پرورش در گزارش وزارتخانه متبوعش به نمایندگان مجلس گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی نهایی است و در آینده‌ای نزدیک تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
آقای فانی افزود: در این لایحه انگیزش، ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و معیشت معلمان به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و بسیار مؤثر خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت سند تحول آموزش و پرورش گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای غلبه بر چالش‌ها و مشکلات موجود آموزش و پرورش اجرای این سند است که در سال جاری برخی اجزاء آن را به‌تدریج اجرا خواهیم کرد.
فانی محیط آموزش  و پرورش را همراه با پیچیدگی‌های عوامل مختلف دانست و افزود: این پیچیدگی‌ها اقتضا می‌کند برنامه‌هایی برای ارتقای دانش و مهارت معلمان به صورت مستمر اجرا کنیم تا بتوانیم بر مسائل عدیده نظام آموزش و پرورش فایق آییم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای بالا بردن کیفیت آموزشی در وزارتخانه معلمان منتظر اقدامات حمایتی بیشتر دولت هستند.
فانی با اشاره به بودجه 20 هزار و 400 میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال 1393 خاطرنشان کرد: بودجه وزارتخانه در سال گذشته 8 درصد بودجه کل اعتبارات دستگاه‌ها بود که در سال جاری این رقم با افزایش به 9 و نیم درصد رسیده است.
وزیر آموزش و پرورش در عین حال از کمبود بودجه برای کیفیت‌بخشی آموزشی و اجرای طرح‌های عمرانی و عملیاتی مدارس انتقاد کرد و گفت: متأسفانه 99 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه کادر و معلمان می شود و تنها یک درصد به آموزش و پژوهش و کیفیت‌بخشی اختصاص دارد که بسیار ناکافی است.
فانی همچنین توزیع نیروی انسانی در آموزش و پرورش را میان استان‌ها، نامتوازن ارزیابی کرد و افزود: به عنوان نمونه در شهر تهران 72 درصد کارکنان آموزش و پرورش خانم‌ها و 28 درصد آقایان هستند در حالی که در استان کهکیلویه و بویراحمد 35 درصد کارکنان زن و 65 درصد کارکنان مردند بنابراین باید برای توزیع نیروی انسانی متناسب با ظرفیت‌های منطقه ای فکری کرد.
وی اضافه کرد: هم اکنون به ازای هر 19 دانش آموز یک معلم و به ازای هر 25 دانش آموز تنها یک مربی یا معاون پرورشی و به ازای هر 1670 دانش‌آموز یک مربی یا مراقب بهداشتی داریم که کافی نیست.
فانی در بخش دیگری از سخنانش رسیدن به توسعه پایدار را مستلزم داشتن آموزش و پرورش باکیفیت و کارآمد دانست و این مهم را نیز مشروط به داشتن نیروهای متعهد، کارآمد و باکیفیت برشمرد.
وی در پایان با اشاره به در پیش بودن تدوین برنامه ششم توسعه ابراز امیدواری کرد جایگاه آموزش و پرورش در این برنامه بیش از پیش ارتقا یابد.
تصویب موادی از طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور با 159 رأی مثبت ، یک رأی منفی و 10 رأی ممتنع ، ‌سازمان ثبت اسناد کشور را متولی اجرای این طرح و صدور اسناد و ایجاد و بهره برداری از نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون کردند.
 همچنین مصوب شد : سازمان ثبت اسناد مکلف شود ظرف پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود همه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی از جمله موقعیت و حدود کوهها ، مراتع ، جنگلها ،‌ دریاها و دریاچه ها ، تالابها و اراضی مستحدث ساحلی، مسیلهای دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی همه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد حدنگار در نظام جامع میسر شود به گونه ای که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد حدنگار نباشد و همه دستگاهها مکلف به همکاری با این سازمان برای اجرای این طرح شدند.
مجلس همچنین سازمان ثبت اسناد کشور را مکلف کرد در این مدت نظام جامع را بطوری ایجاد و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه ها و اسناد حدنگار ، در برگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک ، آدرس دقیق پستی ، کد انحصاری ، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیتها و ممنوعیتهای آن باشد.
همچنین نمایندگان مجلس این سازمان را مکلف به انجام همه اقدامات حقوقی و ثبتی بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات ، انتقالات ، تعهدات ، معاملات قطعی ، شرطی و غیره ، تجمیع ، افراز ، تفکیک ، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می شود در نظام جامع بطور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع همه استعلامات ثبتی را بصورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.
تجهیز  ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای  نظام جامع
در مصوبه دیگر مجلس در باره این طرح قرار شد سازمان ثبت اسناد مکلف به تجهیز همه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم شود.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند: دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها بصورت الکترونیکی و بنحوی که صحت ، تمامیت ، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه های مرتبط ساماندهی و ایجاد شود و این کار وظیفه سازمان ثبت اسناد کشور است.
همچنین این سازمان مکلف شد امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های مرتبط مذکور و بهره برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور ثبت در دفاتر فیزیکی منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.
در یک تبصره از این ماده ، سازمان ثبت اسناد مکلف شد در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی نسخه الکترونیک پشتیبان و غیر قابل تغییر همه اسنادی را که بوسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود بایگانی کنند.
همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند از همه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود نسخه ای چاپی با امضای شخص و اشخاص ذیربط بعنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف شدند نسخ چاپ شده اسناد حدنگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری کنند.
تصویب فوریت طرحی درباره مجازات قاچاقچیان مشروبات الکلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رأی مثبت دادند.
 این قانون در یکم بهمن 1392 به تصویب نمایندگان رسیده بود اما این بار دهقان نماینده طرقبه پیشنهاد اصلاحی آن را مطرح کرد.
طبق مصوبه قبلی نمایندگان در بهمن 1392 مقرر شده بود: هر کسی که مشروبات الکلی بسازد یا بخرد یا بفروشد یا حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگران قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود که این محکومیت صرفاً برای سازندگان مشروبات الکلی تولید داخل کشور بود.
دهقان خواستار توسیع این حکم برای مشروبات الکلی قاچاق نیز شد.
ابتدا دو فوریت طرح مطرح شد که رأی نیاورد و سپس نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، حکم یاد شده علاوه بر مشروبات الکلی تولید شده در داخل، شامل مشروبات الکلی قاچاق با قیمت کمتر از 100 میلیون ریال نیز خواهد بود.
تصویب رسیدگی دوفوریت  به استفساریه بودجه ایثارگران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی دو فوریتی به استفساریه بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1393 کل کشور که درباره ایثارگران است با 154 رأی مثبت، 14 رأی منفی و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، خدمات بهداشتی و درمانی به ایثارگران ازجانب اداراتی که در آن شاغل هستند به آنان ارائه خواهد شد.
این استفساریه به علت رأی آوردن دو فوریت آن، در جلسه بعدی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سؤال ملی تعدادی از نمایندگان از برخی وزرا اعلام وصول شد
بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که از آن جمله سؤال ملی قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر اقتصاد درباره علت اجرا نشدن دقیق ماده 84 قانون برنامه پنجم در زمینه صندوق توسعه ملی بود.
همچنین سؤال ملی مشترک هشت نماینده از وزیر جهاد کشاورزی درباره علت صادر نشدن سند ملی از سوی منابع طبیعی برای عرصه و اعیان و زمین های کشاورزی اعلام وصول شد.
سؤال ملی آقایان آقامحمدی و بیرانوند نمایندگان خرم آباد و بروجرد و حسینی نماینده زابل از وزیر آموزش و پرورش درباره علت تغییرات گسترده مدیران استانی و معاونان ستادی در وزارت آموزش و پرورش نیز از دیگر موارد اعلام وصولی بود.
همچنین سؤال ملی حسینی نماینده قصرشیرین از وزیر کشور درباره علت نبود امنیت در برخی شهرستان ها به ویژه شهرستان قصرشیرین و سؤال ملی موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی درباره علت بی توجهی به بخش تعاون نیز اعلام وصول شد.