دولت آلمان با میلیارد‌ها یورو کسری بودجه مواجه است

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از برلین، دولت آلمان که با حکم دادگاه قانون اساسی، در کلاف پیچیده و هرج و مرج بودجه‌ای گرفتار شده است، اکنون بر سر دو راهی اجبار به صرفه جویی و تنگی وقت برای حل بحران قرار دارد.
ماجرای هرج و مرج بودجه‌ای از این قرار است که دولت اولاف شولتس ۶۰ میلیارد یورو از مبالغ استفاده نشده از دوران کرونا را در بودجه امسال خود گنجانده و در حالی که سال میلادی رو به انتهاست، دادگاه قانون اساسی این اقدام را خلاف و غیر قانونی اعلام کرده است.
از این رو کل لایحه بودجه امسال که با این مبالغ در هم تنیده شده بود به مشکل خورده است و دولت باید راه حلی را در چند هفته باقیمانده تا پایان سال پیدا کند.
در عین حال مذاکرات سه حزب ائتلافی در دولت آلمان برای راه حل خروج از بحران با مطالبات و خط قرمز‌ها پیچیده شده است. از طرفی بودجه سال آینده آلمان نیز به دلیل همین مشکل به وجود آمده هنوز تصویب نشده و تعلیق شده است.
گفته می‌شود اولاف شولتس صدر اعظم و روبرت هابک معاون او، وزیر اقتصاد و همچنین کریستین لیندنر وزیر دارایی که هر کدام نماینده یکی از سه حزب حاضر در دولت هستند پشت در‌های بسته برای یافتن راه‌هایی برای خروج از حفره میلیارد یورویی در بودجه تلاش می‌کنند.
وزیر دارایی از حزب لیبرال دموکرات، حفره ۱۷ میلیارد یورویی صبحت می‌کند و می‌گوید اگر توافق سیاسی بر سر بودجه سال ۲۰۲۴ وجود نداشته باشد، باید بودجه موقت برای دو ماه نخست سال آینده میلادی تصویب شود، اما دو حزب دیگر نمی‌خواهند این سناریو اجرا و تصویب بودجه به سال آینده کشیده شود.
همچنین پیشنهاد‌هایی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه روی میز است از جمله کاستن از تسهیلاتی که قرار بود از ابتدای سال آینده به شهروندان داده شود.
وزیر دارایی از حزب لیبرال‌ها این پیشنهاد را مطرح کرده است، اما وزیر کار و امور اجتماعی آن را نمی‌پذیرد.
حدود ۵ میلیون نفر از افرادی که کمک‌های اجتماعی دولت را دریافت می‌کنند قرار است طبق وعده وزیر کار و امور اجتماعی به طور میانگین ۱۲ درصد پول بیشتری دریافت کنند.
موضوع کمک‌های اجتماعی به شهروندان نکته مهمی برای مقبولیت احزاب حاضر در دولت نیز محسوب می‌شود و آن‌ها از اینکه با کم کردن از این کمک‌ها مقبولیت شان به خطر بیفتد بیم دارند از اینرو حزب سبز‌ها اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای تغییر محاسبات برای پول شهروندان وجود ندارد، زیرا تورم بالا در دو سال گذشته به ویژه بر افراد فقیر تأثیر گذاشته و هزینه‌های خوراک افزایش یافته است.
فردریش مرتس رییس حزب اپوزیسیون دموکرات مسیحی در مجلس فدرال آلمان نیز کاستن از تسهیلات شهروندان را باعث ناراحتی مردم دانست و گفت: این کار باعث تثبیت در اقتصاد نمی‌شود.
وی از سوی دیگر خواستار افزایش دستمزد‌ها نیز شده است.
رییس حزب سوسیال دموکرات که اولاف شولتس صدر اعظم نیز عضو این حزب است گفت: آلمان همچنان متحمل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم از جنگ روسیه علیه اوکراین خواهد شد و این هزینه را نمی‌توان به راحتی با بودجه معمولی پوشش داد.
از طرفی وزیر دارایی آلمان برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت این کشور طرحی با عنوان ترمز بدهی را مطرح کرده که برای سال ۲۰۲۴ اجرا شود و دولت از هر گونه هزینه اضافی که منجر به افزایش بدهی هایش می‌شود خودداری کند.
اما حزب اولاف شولتس یعنی سوسیال دموکرات‌ها می گویند باید ممنوعیت استقراض برای سال ۲۰۲۴ برداشته شود، آن‌ها استدلال می‌کنند که باید با برداشتن ممنوعیت استقراض از مغایرت بودجه ۲۰۲۴ با قانون اساسی جلوگیری شود.