فرماندار قزوین به زندان رفت

 

وی با بیان اینکه فرماندار قزوین تاکنون سه بار به اتهام نشر اکاذیب محکوم و مجرم شناخته شده، تصریح کرد: یک بار ایشان شاکی خصوصی داشت که در شعبه ۱۰۷ بدوی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که این رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در همان سال عیناً تأیید و اعتراض متهم رد شد.

 

شعبانی اضافه کرد: بعد از این در سال ۱۴۰۰ چندنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از غلامحسن اسلامی‌صدر شکایت کردند که باز هم اتهام ایشان نشر اکاذیب در بستر رایانه بوده که اینجا شعبه ۱۰۸ بدوی متهم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد که بعد از تجدیدنظرخواهی باز هم این تجدیدنظرخواه در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رد شد.

 

وی در ادامه گفت: با این حال در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به ایشان کمک بزرگی شد و علی‌رغم اینکه سال قبل سابقه جرم داشت و معمولاً به کسی که سابقه جرم داشته باشد، تخفیف نمی‌دهند، اجرای حکم ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس به مدت دو سال تعلیق شد.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر این‌ها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامی‌صدر دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه ۱۱۱ بدوی رسیدگی شد.

 

شعبانی افزود: در این پرونده هم متهم به پرداخت ده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی شامل مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای و خلاصه‌برداری از آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت دو سال برای ایشان درنظرگرفته شد. اینجا هم کمک بزرگی به آقای اسلامی‌صدر شد و با وجود ۲ حکم محکومیت قبلی دستور حبس برای او صادر نشد.

 

وی عنوان کرد: طبق قانون کسی که در دوره تعلیق حکم مرتکب جرم می‌شود، علاوه بر رسیدگی به جرم جدید و اعمال مجازات، آن قرار تعلیق حکم قبلی و حکم قبلی از حالت تعلیق خارج و اجرا می‌شود؛ بنابراین حکم دادگاه بدوی ۱۰۸ که در شعبه یک تجدیدنظر تأیید شد، یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس باید از اول شهریورماه امسال اجرایی می‌شد.

 

رئیس کل دادگستری استان گفت: در مجموع سه پرونده، 15 قاضی اظهارنظر کرده اند و ارفاقات و مساعدتهای لازم بر اساس قانون صورت گرفته است. در راستای شکایت پرونده هفت سنگان و شرکت مه نخ و فرنخ مجددا برای یک عمل اقناعی، پرونده به جهت رسیدگی فنی و حقوقی به افراد کاملا بی طرف ارجاع شد و اتفاقا احکام صادر شده تایید شد.

 

شعبانی با بیان اینکه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، تصریح کرد: مطالبه عدالت از راه و شیوه ناصحیح درست نیست. در همین قضایای دیروز و امروز دیدیم کسی که سابقه محکومیت دارد، باز اخبار کذبی را منتشر کرده است. این‌ها چیز‌هایی نیست که ما کوتاه بیاییم. مگر حقیقت کم است که سراغ دروغ برویم. یا طرف سوء نیت دارد و یا ضعف رفتار و گفتار دارد که در هر دو وجه قابل پذیرش نیست.

 

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه افزود: در بحث اجرای عدالت ما اگر از عدالت‌خواهان جلوتر نباشیم، عقب‌تر نیستیم. در ضمن به مااشکال می‌گرفتند این حکم که باید از اول شهریورماه اجرا می‌شد، چرا اجرا نمی‌کنید؟ البته ایشان هم مثل بقیه افراد از همه امتیازات قانونی مثل مرخصی می‌تواند استفاده کند.

 

رئیس کل دادگستری استان گفت: در زمینه مطالبه گری، قانون حمایت از افشاکنندگان فساد سال گذشته در مجلس تصویب شده است که نهاد دادگستری هم در این راستا از مطالبه گران حمایت می کند. صرفا کسی به خاطر مطالبه گر بودن به زندان نمی رود اما اگر خبر کذب منتشر شود و حیثیت افراد خدشه دار شود دادگاه بر اساس ادله لازم حکم صادر می کند.

 

شعبانی درباره انتصاب فرماندار قزوین در زمانی که پرونده باز قضائی داشته است، تصریح کرد: ایراد شما دقیقاً وارد است. کسی که دو پرونده سابقه محکومیت و یک پرونده در جریان با موضوع انتشار خبر کذب دارد، این اشکال و ایراد به منصوب‌کننده وارد است و مقامات عالی اختیاراتی دارند که می توانند این انتصابات را انجام دهند.

 

وی یادآور شد: در ضمن رسیدگی به پرونده ایشان در قالب ماده ۴۷۷ (اختیارات رئیس قوه قضائیه) هم در استان قزوین در مجموع رد شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص اتهامات سابق فرماندار قزوین نسبت به پرونده هایی موسوم به هفت سنگان، نیاوران و ... گفت: موضوع هفت سنگان و فرنخ مه نخ از یک جهت به این موضوع مرتبط و از جهت دیگر مرتبط نیست. مطالبه گر نمی تواند در مسیر خود اخبار کذب منتشر کند. دادگاه هم بر اساس ادله و مستندات شاکی رای صادر کرد.

 

وی در مورد ارفاق و تخفیفات در نظر گرفته شده در پرونده دوم و اجرای با تاخیر حکم اخیر گفت: در این زمینه نباید خلط مبحث صورت بگیرد.