افزایش قیمت کالاها غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس تابش در جمع تولیدکنندگان استان مرکزی گفت: بنگاه‌هایی که افزایش قیمت داده اند، قیمت‌ها را به قیمت ۱۴۰۰ برگردانده و فرایند قانونی را طی کنند. بنگاه‌های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالا‌های مشمول قیمت گذاری پیشینی باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.

رییس سازمان حمایت در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد ، اظهار کرد: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می‌گذرد باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف کننده آن کالا بحث کنیم.

وی افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشور‌ها نیز نظام مندی‌های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت‌ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می‌کنند.

معاون وزیر صمت افزود: در ایران هم این تنظیم گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می‌شود.

تابش گفت: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: بنگاه‌ها درخواست‌های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آن‌ها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابلاغ گردد

وی کالا‌هایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کود‌های شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقلبار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده‌ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانه‌ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.

وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه‌ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.