مسائل حقوقی تعلیق قرارداد

به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سيما، یکی از انواع عقودی که قانونگذار در قانون مدنی به آن اشاره‌ای گذرا کرده، عقد معلق یا عقد تعلیقی است. قانونگذار فقط عنوان عقد معلق را به رسمیت شناخته است، ولی توضیح روشنی دربارۀ تعلیق در ضمن اجرای قرارداد نداده است. در این مقاله، نخست با تعریف و انواع عقد معلق آشنا می‌شویم؛ سپس به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا طبق قانون، تعلیق قرارداد پذیرفتنی است یا نه.

عقد معلق چیست؟

در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده می‌شود.

در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می‌گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.

انواع تعلیق
تعلیق انواعی دارد. برای روشن‌شدن موضوع، لازم است با آن‌ها آشنا شویم.

زمانی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی مانند بیماری کارگر و یا بازسازی کارگاه به صورت موقتی متوقف شود، در اصطلاح حقوقی به این حالت تعلیق قرارداد گفته می‌شود.

۱. اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می‌خرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایر‌های آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به‌طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.

۲. گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایر‌های آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده‌اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایر‌های اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی‌آید.

شرط فاسخ چیست؟
در بالا توضیح داده شد که گاهی تعلیق عقد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن «شرط فاسخ» می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.

آیا تعلیق قرارداد پذیرفتنی است؟
گاهی ممکن است اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآید. هرچند در قانون مدنی عقد معلق پذیرفته شده است، تعلیق در مرحله اجرای قرارداد یا «تعلیق قرارداد» به‌صراحت در هیچ ماده‌ای پیش‌بینی نشده است و تنها به‌طور ضمنی در مواردی به آن اشاره می‌شود.

مثلا در عقد اجاره، به‌نظر قانونگذار، اگر در مال‌الاجاره عیبی به وجود بیاید که قابل‌رفع نباشد، عقد از همان تاریخ منحل می‌شود. از این مطلب می‌توان این‌گونه استنباط کرد که اگر عیب مذکور قابل‌رفع باشد، تا زمان رفع آن توسط موجر، عقد به حالت تعلیق درمی‌آید و مستأجر موظف به پرداخت اجاره‌بها نیست. قانونگذار در عقد مزارعه نیز مانند عقد اجاره متذکر می‌شود: «هرگاه زمین به‌واسطۀ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‌شود.» در این صورت، قانونگذار مدت‌زمان بین خارج‌شدن از قابلیت انتفاع تا رفع مانع را حالتی تعلیقی در نظر گرفته است.

بررسی تعلیق قرارداد در شرایط عمومی پیمان و قانون کار
باوجوداین، قانونگذار در شرایط عمومی پیمان و قانون کار، در موادی شرایط تعلیق در اجرای قرارداد را بیان کرده است. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به‌صراحت بیان می‌کند که کارفرما به‌صورت اختیاری می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند. هرچند طی دوران تعلیق، تعهدات طرفین دربرابر یکدیگر متوقف می‌شود، این به این معنا نیست که مسئولیت آنان در مقابل کار انجام شده است و از بین می‌رود؛ مثلا در این مدت پیمانکار وظایفی از جمله حفاظت از تجهیزات، مصالح و تأسیسات را بر عهده دارد یا کارفرما موظف است برخی از هزینه‌ها را به پیمانکار بپردازد. همچنین ماده ۴۳ همان قانون علت تعلیق قرارداد را بروز حوادث قهری ازجمله سیل و زلزله می‌داند. در این شرایط، تا زمان رفع حوادث، قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

در مواد ۱۴ تا ۲۰ قانون کار نیز تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است. این تعلیق یا نتیجۀ حوادثی خارج از ارادۀ طرفین است ازجمله بروز حوادث قهریه و یا نتیجۀ اراده و خواست آنان است؛ مانند اینکه کارگری که مشمول قانون کار است، برای انجام خدمت وظیفۀ عمومی کار خود را ترک کند و یا کارفرما از پذیرش کارگری که به دلایلی سر کار نبوده امتناع کند. در چنین شرایطی، تا تعیین تکلیف نهایی کارگر، تعهدات وی معلق می‌ماند و پس از رفع مانع، مدت تعلیق در سابقه وی احتساب می‌شود.

نتیجه
در پایان نتیجه می‌گیریم که نهاد تعلیق در قرارداد را قانونگذار پذیرفته است. همچنین، ازآنجاکه قانون کار و شرایط عمومی پیمان واجد وصف ویژه‌ای نیستند که اساس آن‌ها با سایر قرارداد‌ها متفاوت باشد، نباید نهاد تعلیق را تنها ویژۀ آن‌ها دانست و بهتر است با تفسیر موسع از این قوانین، تعلیق در دیگر قرارداد‌ها را نیز به رسمیت بشناسیم و در قرارداد‌های تنظیمی، موارد تعلیق را پیش‌بینی کنیم.