چرا ایران به توقف اجرای پروتکل الحاقی رسید؟

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از نورنیوز؛ با پایان ضرب‌الاجل مندرج در «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسلامی، از روز گذشته پنجم اسفند و با توجه به عدم لغو تحریم‌های ایران از سوی طرف غربی برجام، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی معاهده «ان. پی. تی» از سوی کشورمان متوقف شد.
دولت نیز با انتشار بیانیه‌ای بر اجرای این قانون تاکید و اعلام کرد؛ کلیه اقدامات لازم را بر اساس آئین نامه مصوب خود و حتی سریع‌تر از زمان تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.

مروری گذرا بر آنچه منجر به اتخاذ و اجرای چنین تصمیمی از سوی کشورمان شد، مسیر طی شده را تا حدود زیادی برای افکار عمومی روشن خواهد ساخت:

کاهش تعهدات برجامی ایران طی سه مرحله و از اردیبهشت سال ۹۸ با تعیین و اجرای گام‌های ۵گانه، بالا بردن حجم و درصد غنی‌سازی و توقف نظارت‌های فراپادمانی پیگیری شده و ادامه خواهد یافت.
از اردیبهشت ۹۸ که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی این روند آغاز شد آمریکا و اروپا به جای تصحیح رفتار‌های اشتباه خود و عمل به تعهدات قانونی ذیل برجام تلاش نمودند که با بهره‌گیری از ابزار‌های سیاسی و رسانه‌ای فشار‌ها را به ایران افزایش داده و با هراس‌افکنی مانع گام برداشتن ایران در مسیر استیفای حقوق قانونی‌اش شوند.
اگرچه ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام به دلیل نشان دادن حسن نیت و اتمام حجت با طرف‌های حاضر همچنان و بدون دریافت هیچ امتیازی به اجرای تعهداتش ادامه داد لیکن این رفتار نجیبانه موجب شکل‌گیری باور غلط در مورد نیازمندی ایران به حضور در برجام حتی به قیمت دریافت نکردن هیچ امتیازی شد.
پس از تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» از سوی مجلس شورای اسلامی، روند واکنش‌های ایران به بدعهدی طرف‌های اروپایی و آمریکایی در شکل و ماهیت دست‌خوش تحول قابل ملاحظه‌ای شد و کاهش زمان‌بندی شده تعهدات برجامی ایران در دو بخش اصلی یعنی موضوع «غنی‌سازی» و «نظارت‌های فراپادمانی» با جدیت بیشتری پیگیری شد.
یکی از نقاط عطف اقدامات ایران در بخش کاهش تعهدات در حوزه غنی‌سازی، آغاز فرآیند متوقف شده غنی‌سازی ۲۰ درصد برای تامین مصارف مورد نیاز کشور بود که حساسیت‌های زیادی را در طرف‌های غربی برانگیخت و نسبت به آن به صورت یکپارچه معترض شدند.
در این رابطه برخی تریبون‌های سیاسی و رسانه‌ای در داخل کشور نیز تحت تاثیر رعب‌افکنی و عملیات روانی کشور‌های غربی توصیه می‌کردند که از انجام این اقدام حساسیت برانگیز به دلیل تبعات غیر قابل پیش‌بینی آن استنکاف شود.
غنی‌سازی ۲۰ درصد اما؛ با ایجاد سازوکار‌های فنی مورد نیاز از سوی سازمان انرژی اتمی آغاز شد و کشور‌های غربی نیز که دفتر بده‌کاری‌هایشان در عمل نکردن به تعهدات برجامی سیاه است نتوانستند به غیر از هیاهو‌های رایج اقدامی برای انصراف ایران در زمینه بهره‌گیری از حقوق قانونی‌اش انجام دهند.
موضوع توقف نظارت‌های فراپادمانی به ویژه توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بخش دیگری از برنامه کاهش تعهدات برجامی ایران بود که بر اساس قانون مصوب مجلس باید دو ماه پس از تصویب قانون اجرا می‌شد.
اگرچه مجموعه اقدامات ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی بر اساس حقوق مصرح در بند‌های ۲۶ و ۳۶ انجام شده، اما به دلیل اینکه موضوع نظارت برای آژانس و طرف‌های غربی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است، تصمیم ایران برای محدود کردن نظارت آژانس به ضوابط پادمانی موجب افزایش کم‌سابقه سر و صدای غربی‌ها و متاسفانه برخی تریبون‌های داخلی شد.
در این رابطه برخی اظهارنظر‌های رسانه‌ای در داخل و خارج از کشور از مرز توصیه به خویشت‌نداری فراتر رفت و به هشدار شدید در مورد احتمال شکل‌گیری «اسنپ بک» و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و بازگشت تحریم‌ها (که البته همه آن‌ها گسترده‌تر از قبل از برجام بازگشته است) تبدیل شد.
در چنین شرایطی ایران در تاریخ ۲۷ بهمن ماه قصد خود را برای اجرای قانون مصوب مجلس و اقدامات اجرایی ذیل آن که لغو نظارت‌های فراپادمانی را بدنبال دارد طی نامه رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام نمود و متعاقب آن درخواست رافائل گروسی مدیرکل آژانس برای سفر به ایران مطرح شد.
سفر گروسی به تهران نه برای تاثیرگذاری بر اراده ایران در خصوص خودداری از اجرای قانون مجلس بلکه با هدف تعیین جایگاه نظارتی آژانس پس از اجرای قانون انجام شد.
با این وجود چنانچه در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست آن تصریح شده؛ نظارت‌های ضروری آژانس از این به بعد بر اساس چارچوب‌های ذکر شده در پیوست بیانیه انجام خواهد شد که البته هیچ‌کدام ماهیت فراپادمانی نخواهد داشت.