ایران به دنبال حفظ ثبات در عراق است

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، نامزد سابق تشکیل کابینه عراق، سهم خواهی طرف‌های سیاسی در این کشور را علت ناکامی خود در تشکیل کابینه دانست و تاکید کرد ایران به دنبال حفظ ثبات در عراق است.
 محمد توفیق علاوی در مصاحبه اختصاصی با شبکه المیادین گفت: هدف اصلی نخست وزیر باید بازسازی کشور باشد. بازسازی کشور با ادامه این سهم خواهی‌ها امکان پذیر نیست. در ابتدا بعضی طرف‌های شیعه با ما همکاری کردند و بعضی از آن‌ها به طور کامل در برابر من ایستادند که یکی از آن‌ها نوری المالکی بود.
علاوی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم غیرمنتظره برهم صالح رئیس جمهور عراق برای واگذاری تشکیل کابینه به او و سپس انصراف غیرمنتظره او از تشکیل کابینه، افزود: ابتدا گروهی از نمایندگان مستقل پارلمان، من را برای تشکیل کابینه، به رئیس جمهور پیشنهاد کردند. برهم صالح در پی آن با من گفتگو کرد. برهم صالح از طرف‌های دیگر اطمینان پیدا کرده بود که مخالفتی با نامزدی من ندارند. همه طرف‌های شیعه، سنی و کردی چنین دیدگاهی را ابراز کرده بودند.

 

وی در پاسخ به این سوال که چرا نتوانست کابینه تشکیل دهد؟ گفت: من شاهد آن بودم که کشور در ۱۷ سال گذشته به سوی فروپاشی حرکت می‌کرد؛ بنابراین برای متوقف کردن روند سقوط باید اوضاع را تغییر داد. تغییر اوضاع هم فقط با پایان دادن به سهم خواهی امکان پذیر است. این موضوع کاملا اساسی است. می‌دانید زمانی که وزارتخانه‌ها به مالکیت طرف‌های مشخصی در می‌آید، هر حزب با وزارتخانه‌ها به عنوان منبعی برای تامین مالی خودش نگاه می‌کند. این شرایط باید پایان یابد. زیرا کشور ما متاسفانه به علت این سیاست‌های نادرست، ویران شده است. به همین علت، نخستین سخن من با همه طرف‌ها آن بود که به شرطی تشکیل کابینه را می‌پذیرم که سهم خواهی را کنار بگذارند، اما اگر بر آن اصرار داشته باشند، من از تشکیل کابینه انصراف خواهم داد. مشکل ما نجات کشور و نه آن است که چه کسی نخست وزیر خواهد شد. هدف اصلی نخست وزیر باید بازسازی کشور باشد. با این سهم خواهی ها، بازسازی کشور امکان پذیر نیست. در ابتدا، طرف‌های شیعه با من همکاری کردند.

اما بعضی طرف‌ها به طور کامل در برابر من ایستادند که متاسفانه یکی از آن‌ها نوری المالکی بود. بعضی طرف‌های شیعه از من خواستند تا بعضی سمت‌ها را به آن‌ها واگذار کنم. دو طرف سنی هم داریم که طرفی که فراکسیون بزرگتری دارد خواستار گرفتن چند وزارتخانه شد و من این درخواست را رد کردم. منظور من ائتلاف ”تحالف القوی“ است که محمد الحلبوسی ریاست آن را برعهده دارد. زمانی که الحلبوسی دید من با قاطعیت واگذاری وزارتخانه‌ها را با قاطعیت رد می‌کنم، از موضع خودش عقب نشینی نکرد و راه حل‌های زیادی را به من پیشنهاد کرد که من آن‌ها را رد کردم. زیرا احساس کردم که این راه حل هم در نهایت منجر به سهم خواهی خواهد شد.
علاوی افزود: سنی‌ها به طور معمول شش وزارتخانه را در اختیار داشتند که من قصد داشتم هشت وزارتخانه را به آن‌ها واگذار کنم و از سهم شیعیان کم کنم. شیعیان این موضوع را پذیرفتند. مخالفت من با آن بود که با وزارتخانه‌ها به عنوان ملک این احزاب برخورد شود. اختلاف اصلی با المالکی بر سر این مسئله بود. اما سائرون و الفتح باید بگویم که می‌دانید که آن‌ها دو گروه بزرگ شیعه هستند. پس از آنکه، برهم صالح من را مامور تشکیل کابینه کرد، به من گفت هیچ طرفی نه سائرون و نه الفتح، من را به عنوان نامزد پیشنهاد نکرده است. البته رئیس جمهور به من گفت که نظر همه طرف‌ها را گرفته است و همه طرف‌ها گفته اند که مخالفتی با نخست وزیری تو ندارند. من با الفتح و سائرون گفتگو کردم و در ابتدا به آن‌ها گفتم که نمی‌پذیرم که با سهم خواهی احزاب در وزارتخانه‌ها موافقت کنم. پایان سهم خواهی به معنای پایان فساد در کشور و پایان تسلط احزاب بر وزارتخانه ها، خواهد بود. ۵۹ نماینده فراکسیون ”مردم“ من را برای نخست وزیری پیشنهاد کرده بودند. بیشتر این نمایندگان، مستقل بودند.

 

به علت توافق نکردن طرف‌ها درباره معرفی نخست وزیر، مهلت تعیین شده در قانون اساسی سپری شده بود و رئیس جمهور تصمیم کاملا درستی گرفت. او با همه طرف‌ها و به طور مشخص با طرف‌های شیعه تماس برقرار کرد و هیچ یک از آن‌ها یعنی طرف‌های شیعه، سنی و کردی با نامزدی من مخالفت نکرد. من خودم از شیعیان هستم و تعداد وزارتخانه‌های بیشتری برای سنی‌ها در نظر گرفتم. من به کرد‌ها هم گفته بود که سه وزارتخانه، سهم آن‌ها باید از افراد مستقل باشد. من و مسعود بارزانی در این باره گفتگو کردیم و من تاکید کردم که منطقه کردستان برای خودش دولت محلی دارد و نیازی به واگذاری وزارتخانه‌های بیشتر به آن نیست. اما در نهایت پذیرفتم که برای تماس بین دولت مرکزی و منطقه کردستان، یک وزارتخانه ایجاد شود؛ بنابراین سهم کرد‌ها هم به چهار وزارتخانه افزایش پیدا می‌کرد. از طرف‌های سنی، اسامه النجیفی، السامرائی و خمیس خنجر خواستار هیچ وزارتخانه‌ای نشدند.
محمد توفیق علاوی در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا در زمان رایزنی‌ها برای تشکیل کابینه، با شما تماس گرفت؟ افزود: بله. تماس‌هایی با طرف آمریکایی صورت گرفت. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با من تماس گرفت و چند دیدار با سفیر آمریکا هم داشتم. آمریکایی‌ها در ابتدا با من به عنوان یک فرد ناشناخته تعامل داشتند، زیرا پیش از آن تعامل سیاسی بین دو طرف وجود نداشت. در رسانه‌ها و نیز از سوی بسیاری از طرف ها، تبلیغات زیادی صورت گرفت که من وابسته به ایران هستم. این حرف دروغ بزرگی بود. من روابط خوبی با طرف ایرانی دارم و ایران از واگذاری تشکیل کابینه به من استقبال کرد. زیرا ایران خواهان برقراری ثبات در عراق است. ایران تاثیر قوی بر اوضاع عراق قرار دارد و همچنین تا حد زیادی تحت تاثیر اوضاع عراق قرار می‌گیرد. به همین علت، اهمیت دارد فردی نخست وزیری را برعهده بگیرد که شدت کشمکش بین آمریکا و ایران را کاهش دهد. نخست وزیر آینده هم باید به دنبال تحقق چنین هدفی باشد. بر این اساس، نوعی همکاری ایجاد شده بود.
محمد علاوی در پاسخ به سوالی درباره موانع پیش روی عدنان الزرفی برای تشکیل کابینه عراق خاطر نشان کرد: موانع پیش روی او تا حدودی متفاوت است. اگر او بخواهم با سهم خواهی‌ها مقابله کند، با موانع مشابه من روبرو خواهد شد. اما به نظر من، الزرفی با موانع متفاوتی روبروست، زیرا می‌دانید که او استاندار نجف بود و خط مشی‌ها و مشکلات مشخصی درباره او مطرح است. در رسانه‌ها مطرح شد که اتهاماتی علیه الزرفی مطرح است، اما من درباره درست بودن اتهامات فساد علیه او اطمینان ندارم. همچنین مسایلی مربوط به روابط نزدیک او با آمریکایی‌ها مطرح است. او تابعیت آمریکایی دارد. به همین علت، بعضی طرف‌ها که از من حمایت می‌کردند، با او مخالفت کرده اند. به عنوان مثال در فراکسیون الفتح، فقط نوری المالکی در برابر من ایستاده بود و دیگر اعضای الفتح از جمله هادی العامری از من حمایت می‌کردند. المالکی در دیدار با من گفت فقط در صورتی که بقیه فراکسیون‌ها از من حمایت کنند، حاضر است از من حمایت کند. متاسفانه چنین چیزی محقق نشد.
محمد توفیق علاوی در پاسخ به سوالی درباره آینده عراق با توجه به شرایط دشوار این کشور و چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بهداشتی پیش روی این کشور، گفت: اگر طبقه سیاسی، رفتار واقعی به سود کشور نداشته باشد، در حق کشور خیانت کرده است، زیرا کشور در چند ماه آینده به پرتگاه خواهد افتاد. نخستین بار است که عراق در لبه چنین پرتگاه‌هایی قرار گرفته است و اوضاع بسیار دشواری دارد. وضع اقتصاد جهانی و نیز کرونا باعث ایجاد این شرایط شده است و علاوه بر اینها، همچنان سهم خواهی‌ها و استفاده از منابع کشور به سود احزاب، ادامه دارد. درآمد‌های نفتی بسیار ناچیز شده است. در صورت ادامه این شرایط، طبقه سیاسی در حق شهروندان عراق، مرتکب جنایت خواهد شد. آن‌ها باید جایگزینی برای شرایط فعلی پیدا کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تحرکات نظامی اخیر طرف‌های خارجی در عراق افزود: می‌دانید که مجلس نمایندگان عراق مصوبه‌ای درباره لزوم خروج نظامیان آمریکایی داشت. نمی‌توان از این مصوبه عقب نشینی کرد. به همین علت، باید تعامل با این پرونده به گونه‌ای باشد که اهمیت فوق العاده‌ای برای آن قائل شویم. من در تماس‌ها با آمریکایی‌ها از جمله با سفیر آمریکا، این موضوع را مطرح کردم. آمریکایی‌ها به طور مشخص گفتند که نیرو‌های آن‌ها برای طولانی مدت قرار نیست در عراق بمانند، بلکه به فکر خروج این نیرو‌ها در مدت دو سال هستند. من به آن‌ها گفتم که به دلایل مختلف باید نوعی توافقنامه بین ما و آمریکایی‌ها وجود داشته باشد. یکی از دلایل آن است که باید به همه مسایل از جمله وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه کردستان، در یک چارچوب رسیدگی شود. مسئله دیگر آن است که نوعی روابط اقتصادی بین دو کشور وجود دارد و ذخایر بانک مرکزی عراق، در بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شود. ما همچنین با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تعامل داریم. به همین علت، مهم است که بین ما و آمریکایی‌ها توافقنامه‌ای امضا شود و من با آن‌ها در این باره گفتگو کردم. آن‌ها بر آمادگی کامل خود برای دستیابی به نوعی توافقنامه تاکید کردند. توافقنامه‌ای که باید به همه مسایل بپردازد و به حضور آمریکا در مدت زمانی مشخصی پایان دهد. علاوه بر اینها، پرونده‌های مهم دیگری هم وجود دارد. ما نمی‌خواهیم عراق به میدان کشمکش دیگر طرف‌ها تبدیل شود. به سود عراق نیست که میدان کشمکش دیگر طرف‌ها باشد. قانون مشخصی درباره بسیج مردمی وجود دارد و بسیج مردمی، همکاری گسترده‌ای با دولت دارد. بسیج مردمی زیر نظر فرمانده کل نیرو‌های مسلح عمل می‌کند. اما بعضی گروه‌های مسلح وجود دارند که چنین پدیده‌ای درست نیست. درست نیست که بیش از یک نیروی نظامی در کشور وجود داشته باشد. همه نیرو‌ها باید زیر نظر حاکمیت عمل کنند. زیرا در غیر اینصورت، اوضاع از کنترل خارج می‌شود. به نظر من، مهم است که این مشکل حل شود. سلاح فقط باید در دست حاکمیت باشد. به نظر من، این مسئله بسیار مهم و اساسی است.