اصلاح قانون انتخابات؛ اما و اگرها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ کارشناس حقوقی و پژوهشگر مسائل انتخابات با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس برای تصمیم گیری درباره اصلاح قانون انتخابات ذینفع هستند بنابراین تمایل چندانی به پذیرش الزامات سخت‌تر برای نام نویسی انتخابات مجلس ندارند و مصوبات را به نتیجه نمی‌رسانند.

آقای ابوالفضل درویشوند با اشاره به اینکه به الزامات قانونی انتخابات باید توجه شود، افزود: ثبت نام کنندگان برای نامزدی انتخابات باید با توجه به آن نام نویسی کنند.
وی ادامه داد: در دوره گذشته برای ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ هزار نفر‏، نام نویسی کردند که این موضوع معقول و مطلوب نیست.
آقای درویشوند افزود: سیاست‌های کلی نظام انتخابات به عنوان مرجع بالاتر، الزاماتی را برای اصلاح قانون انتخابات در نظر گرفت، اما با این حال این الزامات به نتیجه منجر نشد.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید از آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی آگاه باشند، گفت: موارد متعددی داریم که نمایندگان، اساسا توجهی به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ندارند.
آقای درویشوند با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید به قوانین و مقررات بالادستی هم آگاه باشند، افزود: شرایط بسیار حداقلی در قانون انتخابات برای داوطلبان نمایندگی مجلس در نظر گرفته شده است که این شرایط باید متناسب با شان نمایندگی مجلس، اصلاح، عینی‌تر و بهینه‌تر شود.
این کارشناس حقوقی و پژوهشگر مسائل انتخابات گفت: معمولاَ ۶۵ درصد نمایندگان مجلس برای دوره بعد تغییر می‌کنند و حدود ۳۵ درصد آنها، تکرار می‌شوند.
آقای درویشوند با اشاره به اینکه نظام اقتصادی و مالی کشور به طور کلی شفاف نیست و مشخص نیست چه کسی چقدر دارایی و درآمد و از کجا دارد؟ افزود: این ایراد است که باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از جمله نظارت بر کارگزاران اجرایی و قانون گذاری قدرت زیادی دارند‏, اضافه کرد: برخی اشخاص برای نماینده شدن حدود چند میلیارد برای تبلیغات هزینه می‌کنند، با توجه به اینکه حقوق کل دوران نمایندگی مجلس کمتر از این مقدار است پس یا کسی در راه رضای خدا به او کمک کرده و یا این مبلغ را از کسی گرفته و وامدار او شده است و پس از نماینده شدن باید دین خود را به آن شخص ادا کند.
آقای درویشوند افزود: کشور‌های دیگر برای جلوگیری از این موضوع راهکار‌هایی را در نظر گرفته اند و در طرح اصلاح قانون انتخابات هم موادی برای این منظور در نظر گرفته شده است و این به شفافیت کمک می‌کند.

سید مجتبی حسینی پور پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه در قانون اساسی، موضوع شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی به قوانین عادی محول شده است، گفت: قانون گذار در مواد ۲۸‏، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات برای داوطلبان شرایطی را پیش بینی کرده است که برخی از آن‌ها ایجابی و برخی شرایط سلبی هستند که شرایط مقدماتی و ابتدایی است.
وی ادامه داد: شرایط ورود به شرکت یا اداره دولتی خیلی سختتر از شرایطی است که در قانون انتخابات برای داوطلبان نمایندگی مجلس وجود دارد و این موضوع همواره به عنوان مشکل‏، مطرح بوده است.
آقای حسینی پور با بیان اینکه همیشه در بررسی و اصلاح قانون انتخابات تعارض منافع وجود داشت، افزود: نمایندگان باید شرایطی را برای اصلاح این قانون پیش بینی و تصویب کنند که در آینده گریبان گیر خودشان خواهد شد و این مشکل موجب شد که در سیاست‌های کلی انتخابات به صورت خاص به موضوع شرایط اشاره شود.
این پژوهشگر و کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به تفاوت‌های نظام انتخاباتی کشورمان با دیگر کشور‌ها گفت: باید شرایطی که برای داوطلبان نمایندگی در نظر گرفته می‌شود، معقول و متناسب با مسئولیت هایشان باشد.
آقای حسینی پور افزود: لایحه جامع انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط دولت ارائه شده همچنان در کمیسیون، باقی مانده و ناظر بر تجمیع همه قوانین انتخاباتی است و به جز چند محور، نکته قابل ملاحظه‌ای در راستای شرایط داوطلبی نمایندگی در آن وجود ندارد.
وی افزود: ایراد‌های طرح مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات، مرتفع شده، اما به قسمت مربوط به استانی شدن انتخابات از جانب شورای نگهبان ایراد گرفته شده است.
آقای حسینی پور گفت: باید نظام شفافیت مالی انتخابات داشته باشیم و سقف هزینه‌ها و منابع مجاز مالی، مشخص و شفاف باشد.
وی افزود: طرح فعلی مجلس در اصلاح قانون انتخابات هم اگر به تصویب نهایی برسد بسیاری از مشکلات را حل می‌کند و گامی به جلو است، اما گویا اراده‌ای برای این منظور وجود ندارد.