پخش زنده
امروز: -
متهم دیواندری:
پولی گم نمی‌شود
جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های مدیر عامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.قاضی موحد گفت: امروز ۲۵ آبان ۹۸ نهمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های علی دیواندری و دیگر متهمان در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمان و وکلای آن‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: در ابتدا به متهم فلاحتیان و وکیل وی آقای احمدی تذکر می‌دهم. قرار کارشناسی درباره بدهی فلاحتیان صادر شده که وی درخواست کپی کرده و بعد از آن اقرار نامه‌ای نزد بازپرس انجام داده و ضمن پذیرش نظریه کارشناسی گفته است که این مبلغ را پرداخت می‌نمایم، چنانچه سند جدیدی غیر از اسناد ارائه شده به کارشناسان وجود دارد، به دفتر دادگاه ارائه دهید.
قاضی موحد با بیان الزام دادسرا در تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان گفت: دادسرا ملزم است برای متهم پرونده شخصیت تشکیل دهد و از نماینده دادستان می‌خواهم که پرونده شخصیت متهم دیواندری را قرائت نماید.
قهرمانی نماینده دادستان در خصوص پرونده شخصیت دیواندری گفت: علی دیواندری عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده بانک مرکزی است و با مجید سعادتی رفت و آمد خانوادگی داشته است. اظهارات مادر همسر و برادر همسر سعادتی وجود دارد که آقای دیواندری وی را وارد مسئله تراستی کرده و در گزارش ناجا نیز آمده که آقای دیواندری با سعادتی رفت و آمد غیرمتعارف داشته است.
وی افزود: فرزند متهم دیواندری در انگلستان است و آقای سعادتی نیز در انگلیس حضور دارد.
نماینده دادستان گفت: متهم دیواندری پرونده‌های مفتوحی دارد که نوع و شکل عنوان اتهامی در آن‌ها یک شکل است و اقداماتش به گونه‌ای بوده که فعالیت‌هایی بدون مصوبه و بدون نظارت نهاد‌های نظارتی انجام داده است.
قهرمانی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی، زنجانی قبل از وقوع فساد نفتی حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا کرد و قبل از دستگیری زنجانی ارتباط این دو با یکدیگر قطع شد، همچنین شخصی به نام مومنی هرندی که در پرونده بانک سرمایه هم حضور داشته در بانک ملت هم حضور داشته است. در سال ۹۰ آقای محمدی سرپرست دادسرای امور اقتصادی نکته قابل توجهی را هشدار داده که برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب دیواندری باشیم.
وی افزود: مسئله مهم در پرونده متهم دیواندری این است که وی در لیست تحریم‌های غربی بوده است، اما به نحوی که مشخص نیست از فهرست تحریم خارج شده است. همچنین ارتباطی با آقای کریم پور داشته که افغانستانی الاصل بوده است و این فرد (کریم پور) با برخی مقامات آمریکایی در ارتباط بوده که پرونده برای بررسی در دادسرا مفتوح است. از متهم دیواندری سئوال می‌کنم که چطور از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند؟ بر چه اساسی می‌گویند که تحریم موقت است؟
در این هنگام قاضی موحد از متهم دیواندری خواست تا در جایگاه حاضر شود.
متهم دیواندری گفت: متولد ۱۳۴۶ و متاهل هستم و سابقه کیفری ندارم و در حال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هستم.
قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به وی بیان کرد که مبالغی همچون الف.۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک ملت ب. ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت ج. ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان. د. ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان. ه. ۱۶ هزار دلار هزینه سفر‌های محرمانه و. مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۴۸ سنت در کیفرخواست شما و جود دارد؛ دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم دیواندری گفت: در برخی موارد موجود در پرونده نظریه کارشناسی وجود دارد و در برخی موارد نیز نظریه کارشناسی ندارند، صحبت‌هایم در راه کشف حقیقت خواهد بود و حقیقت را روایت می‌کنم و در مقام دفاع ادله خودم را ارائه می‌نمایم.
قاضی موحد گفت: ابتدا در رابطه با آقای فلاحتیان توضیح دهید و مطالبی را که دفاع محسوب می‌شود، بیان کنید.
متهم دیواندری گفت: برای خنثی سازی تحریم‌ها اقداماتی نظیر اخذ مجوز و ایجاد ساختار و تاسیس شرکت داریس، شکایت از انگلیس، کمک به جریان اقتصادی واردات کالا‌های اساسی و محکوم کردن انگلیس و اخذ خسارت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری انجام شد.
وی افزود: در هیئت مدیره، شرکت داریس با مصوبه تاسیس شد و هدفش این بود که بر شرکت‌های پوششی داخل و خارج از کشور، کنترل و نظارت نمایند، در صفحه سه کیفرخواست نیز سازمان اطلاعات تهران گفته که شرکت داریس برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده است و در هیئت امنا هرچه در شرکت داریس تصویب شده به تصویب رسیده، کار انفرادی انجام نشده است و به دنبال انجام کار‌های بانک بودیم.
در ادامه علی دیواندری گفت: در شرکت داریس بیش از ۷۰ میلیارد دلار پول جا به جا می‌شود که این رقم حجم اقدامات ما در این شرکت بوده است، در بانک ملت به عنوان مدیرعامل در جریان امور کلی بودم و لذا به موضوع‌های جزئی ورود پیدا نکردم.
وی در ادامه نقش اعضای هئیت امنا و هیئت مدیره داریس را تفکیک کرد و گفت: ما اعضای هیئت امنا بودیم.
قاضی در ادامه از متهم دیواندری خواست که اگر مدعی است هیئت امنا در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشته و تنها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت داشته است، اسناد آن را ارائه دهد و بگوید بر اساس چه مقرراتی هیئت امنا دخالتی نداشته است.
متهم پاسخ داد: به عنوان مثال وزیر علوم رئیس هیئت امنای دانشگاه‌هاست، آیا باید در همه موضوع‌های جزئی ورود پیدا کند؟ این در حالی است که رئیس هیئت امنا فقط در حد جلسات و موضوع‌هایی که در آن مطرح می‌شود، مسئول است؛ شرکت مدیرعامل دارد و آن‌ها باید ورود پیدا کنند که حالا پرونده به گونه‌ای شده است که من باید پاسخگو باشم.
این متهم گفت: در تاریخ ۹۲.۵.۵ در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه در دو هلدینگ منابع مالی بیشتری جمع شده است، لذا برای اتخاذ تصمیم‌های اعتباری، کمیته‌ای سه نفره از هیئت امنا تشکیل شود که لازم به ذکر است به تاریخ این موضوع در کیفرخواست توجه نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال خرید کشتی در برج ۱۲ سال ۹۱ است در حالی که من اصلا در مینیون نبودم و تمام هماهنگی‌ها بین آقای آرام و سعادتی صورت می‌گرفت و بعد از آن در هیئت امنا تصویب شد و این که گفته شده خرید کشتی با هماهنگی دیواندری بوده است، صحت ندارد، زیرا من اصلا در آن زمان نبودم و اسناد آن را نیز ارائه خواهم کرد.
متهم دیواندری ادامه داد: من در دادن تسهیلات به آقای فلاحتیان حضور داشتم؛ اما در استفاده از حساب کارگزاری حضور نداشتم و مستنداتی ارائه خواهم داد که همه این‌ها با دستور آقای آرام انجام شده و آقای آرام به بهانه اینکه اصلا اطلاع نداشته، موضوع را منحرف کرده است.
وی به تفکیک فعالیت‌های بانک و شرکت‌های پوششی پرداخت و گفت: فعالیت‌های پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده و رویه‌های غیرمعمول داشته که دارای شرایط خاص بوده است مانند دوران جنگ یا فروش نفت در دوران کنونی که باید از حساب‌های قانونی افرادی در خارج از کشور صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دور زدن تحریم به صورت فرآیند بوده است، گفت: با توجه به اینکه شرکت مینیون خارجی بوده و شریک رئیس این شرکت خارجی نیز آقای دستغیب بوده لذا همکاران ما احتیاط کردند و ترجیح دادند پول را به حساب یک کارآفرین داخلی واریز کنند که امنیت بیشتری داشته باشد.
وی گفت: در سال ۹۴ در بانک ملت مبلغی به میزان ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شخصی به نام خانم نوروزی واریز شد که ایشان این پول را پرداخت نکرد و فرار کرد، لذا این‌ها از مواردی بود که ما باید احتیاط می‌کردیم و پول را به حساب یک کارآفرین واریز می‌کردیم.
دیواندری افزود: در سرتاسر کیفرخواست مطرح شده است که بنده آقای سعادتی را آوردم و ایشان را به مجموعه تحمیل کردم در حالی که این موضوع سخن صحیحی نیست؛ آقای سعادتی مانند دیگر افرادی که در شرکت تراستی سمت گرفتند، حکم وی نیز از سوی آقای آرام صورت گرفت و تمامی اقدامات نیز با هماهنگی شرکت داریس بوده است، حال اینکه مدیرعامل بانک را نشانه‌گیری کند تا همه چیز بر سر وی خراب شود، بی‌انصافی است. صحبتی درباره آقای سعادتی و انتسابش به بنده مطرح شد که من می‌خواهم به آقای قهرمانی نماینده دادستان بگویم که نیازی نبود مادر همسر آقای سعادتی را بازجویی کنید، بلکه می‌توانستید از بانک ملت استعلام بگیرید تا مشخص شود مسئولیت وی چه بوده است.
وی گفت: استخدام آقای سعادتی در سال ۷۴ انجام شد و آقای قهرمانی اعلام کرد که من آقای سعادتی را با نمره ۱۰ در مدرک تحصیلی وی و با صلاحیت ورزشی ایشان را وارد مجموعه کردم در حالی که ایشان ۱۰ سال قبل از من در بانک انتصاب پیدا کرده است و ظرف مدت دو سال شعبه درجه سوم را به شعبه ممتاز تبدیل می‌کند.
وی در ادامه به مسیر شغلی مجید سعادتی اشاره کرد و گفت: مجید سعادتی سال ۸۳ به سمت معاون اداره کل مدیریت روابط عمومی بانک ملت درمی‌آید و در سال ۹۳ نیز برای ایشان استعلام امنیتی صورت می‌گیرد که پاسخ آن نیز مثبت اعلام می‌شود که البته من این استعلام را ندارم و باید از بانک بگیرید؛ از سوی دیگر ایشان در سال ۹۴ نیز از کارگزاری شرکت داریس خارج شده است.
وی در ادامه به ساختار فعالیت بانک پارسیان اشاره کرد و گفت: ارتباطات تراستی با بانک، ارتباطی منسجم است و فعالیت شرکت داریس فقط در ارائه وام به آقای فلاحتیان خلاصه نمی‌شود، بلکه در این شرکت حجم بزرگی از فعالیت‌ها صورت می‌گرفت که در صورت انجام نشدن آن هزاران مشکل بوجود می‌آمد.
دیواندری ادامه داد: شرکت پارسیس کیش با مجوز شورای عالی امنیت ملی دایر شد و شروع به فعالیت کرد.
متهم دیواندری در ادامه قرارداد شرکت پارسیس کیش با بانک پارسیان در صفحه نمایش دادگاه نشان داد و
گفت: بعد از خروج من از بانک پارسیان نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که نشان می‌داد این شورا نگرانی‌هایی داشته مبنی بر آنکه به بعضی از مفاد بخش‌نامه عمل نشده است که در ماه ۱۲ سال ۹۳ این نامه به مدیرعامل فعلی بانک پارسیان رسید و من برای اینکه بدانم این نگرانی‌ها به چه دلیل بوده است، آن را بررسی کردم لذا بر اساس آن گزارشی تهیه کردم و آن گزارش را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم.
متهم دیواندری ادامه داد: در ادامه شورای عالی امنیت ملی در قالب نامه پاسخ گزارش من را داد و در آن ذکر کرد که باید ترتیبی اتخاذ شود تا در سال جاری نیز بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌ها ادامه یابد و هر سه ماه یک بار گزارش آن ارائه شود که در ادامه این نامه از مدیرعامل بانک پارسیان تقدیر و تشکر می‌شود در حالی که اصلا این تشکر در کیفرخواست نیامده است.
وی با بیان اینکه من در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشتم، گفت: من در شرکت پارسیس کیش نقشی نداشتم و آن شرکت زیر نظر اعضای هیئت مدیره و در ساختار حقوقی اداره می‌شد و بسیاری از مطالبی که در پرونده وجود دارد، واهی است و اگر درست رسیدگی شود، مشخص می‌شود که حقیقت چیز دیگری است.
وی گفت: نباید آنقدر بگوییم پول گم شده است و از این بابت مردم را نگران کنیم این در حالی است که وجوه کارگزاری بازگشته است، اما شما در هشت جلسه قبلی گفتید پول گم شده است در حالی که اگر بانک ادعایی دارد که پولی گم شده آن را اعلام کند.
متهم دیواندری افزود: ارائه تسهیلات وظیفه حرفه‌ای و کاری بانک است، زمانی که ما در بانک به آقای فلاحتیان تسهیلات دادیم، در واقع کار حرفه‌ای ایجاد کردیم به گونه‌ای از دارایی بانک به صورت مولد استفاده کردیم و برای بانک سود ایجاد کردیم.
وی در ادامه درباره آقای فلاحتیان گفت: در اینجا به سه موضوع اشاره خواهم کرد؛ نخست معاملات ارزی قبل از پرداخت وام به آقای فلاحتیان که ادعا شده بود سود‌ها شناسایی نشده است، دوم استفاده از حساب‌های امانی و اجاره‌ای و سوم پرداخت وام.
وی در ادامه درباره استفاده از حساب امانی فلاحتیان گفت: آقای آرام ادعا کرده است که ما در بررسی شش ماهه متوجه شدیم، پولی به حساب فلاحتیان رفته است در حالی که تنها ۱۳ مکاتبه در دسترس اینجانب است که نشان می‌دهد تمامی وجوه از طریق شرکت داریس و با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار آقای سعادتی قرار گرفته است.
وی گفت: زمانی که یک و نیم میلیارد درهم پول‌های مس در شرکت تراستی وارد شد، ما در شرکت داریس تصمیم گرفتیم آن را بین شرکت‌ها توزیع کنیم، من در این مورد و در زمان بازجویی اصلا اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم، نمی‌دانم چگونه این ادعا مطرح می‌شود.
متهم دیواندری گفت: صحبت‌های آقای آرام صحت ندارد و مطابق عقل و منطق نیست و کیفرخواست بر مبنای مستندات صادر نشده است. ۱۳ مکاتبه دارم که استفاده از حساب امانی فلاحتیان با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار سعادتی قرار گرفته است. به سعادتی به دستور آرام و شرکت داریس وون کره داده می‌شود تا خرید ورق فولادی توسط شرکت فولاد علی گودرزی انجام شود، ورق‌ها و آهن‌ها به فروش رفته و درهم امارات تهیه شده است و برای جابه جایی وون کره از فلاحتیان استفاده شده است و از ایشان ۲۴ درصد سود می‌گرفتند.
نماینده دادستان گفت: آیا حساب فلاحتیان کارگزاری بوده یا خیر؟
این متهم گفت: خیر، ظاهرا بر اساس قرارداد اقداماتی صورت گرفته است شرکت داریس مسئول می‌باشد و آقای آرام هیچ اطلاعاتی در اختیار ما قرار نداده است.
قاضی موحد بیان کرد: رئیس هیئت امنا مسئولیت نظارت دارد، چگونه مسئولیت نظارت را اعمال کردید؟
متهم دیواندری گفت: اقدام صورت گرفته خروج وون کره از طریق فلاحتیان و با کمک آقای آرام است، آقای سعادتی در اواخر سال ۹۱ به آقای آرام می‌گوید که ۱۲۴ میلیون درهم موجودی در امارات دارم و آقای آرام در جریان ام جی کامرز بوده است. در پارسیس کیش از طریق شرکت امرالد از حساب فلاحتیان استفاده شده است.
وی افزود: بانک ملت با شرکت داریس قرارداد داشته و داریس نیز با مینیون قرارداد داشته است و در سال ۹۴ حدود ۷۵۰ میلیون درهم پول از بین رفته است. در بانک پارسیان قراردادی بین این بانک با پارسیس کیش وجود داشته و شرکت پارسیس نیز با امرالد قرارداد داشته است و خروج پول‌ها طبق دستور صورت گرفته است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به ساختار بانک ملت گفت: در بانک ملت دیواندری حضور داشت، در شرکت داریس و مینیون نیز حضور داشت. در تاریخ ۹۲.۵.۵ اعضای هیئت مدیره داریس جلسه‌ای می‌گذارند که پول‌ها انباشته شده است و لذا دیواندری و آرام در شرکت مینیون عضو شوند که در این تاریخ ۲۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است، در شرکت مینیون نیز دیواندری طبق جلسه هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره می‌شود که برگه صورت جلسه تاریخ ندارد.
متهم دیواندری برگه صورت جلسه را که نزد نماینده دادستان بود مشاهده کرد و بیان کرد: امضا برای بنده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم می‌دهد که برای ۳۲۰ میلیون درهم آن مصوبه وجود داشته است. قبل از تیر ۹۳ هیئت مدیره داریس چه وظایفی داشتند؟ در نظام نامه داریس آمده که اعطای اعتبار ممنوع می‌باشد، مگر اینکه قبلا مراتب به عنوان مورد خاص به داریس اعلام شده باشد. همچنین در نظام نامه درباره تراستی‌ها آورده شده که در خصوص انتخاب کارگزاران باید قبل از همکاری ضمن بررسی سوابق اعتبارسنجی صورت گیرد و قرارداد وجود داشته باشد و وثایق لازم اخذ شود و تشریفات لازم انجام شود و قرارداد کارگزاری وجود داشته باشد؛ بر چه اساسی ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده‌اید؟
متهم فلاحتیان کلمه‌ای از کارگزاری در دفاعیات خود به زبان نیاورد و وکیل وی مرتب به کارگزاری بودن اقدامات اصرار داشت.
قهرمانی تاکید کرد: آقای آرام می‌بیند که در مینیون پول کم است، همچنین دیواندری در بازپرسی می‌گوید که پول‌های داده شده به فلاحتیان پول‌های مربوط به شرکت مس می‌باشد، دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان مهاجرت می‌کند و ساختار آن بانک پارسیان، شرکت پارسیس و شرکت امرالد را تشکیل می‌دهد. چه طور سر و کله سعادتی در بانک پارسیان پیدا می‌شود؟ نگذارید ارتباط شما (متهم دیواندری) با شخصی را که مزاحم بازپرس پرونده می‌شود، تشریح کنم؟ سعادتی به احدی ایمیل می‌زده و با احدی در ارتباط بوده است.
در این هنگام قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی سه شنبه ۲۸ آبان رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود.
قاضی موحد در انتهای جلسه دادگاه در خصوص دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری گفت: به دلیل بارش برف امکان اعزام متهمین فراهم نشد، لذا جلسه ساعت ۱۳ لغو می‌شود.
وی افزود: در ابتدا به متهم فلاحتیان و وکیل وی آقای احمدی تذکر می‌دهم. قرار کارشناسی درباره بدهی فلاحتیان صادر شده که وی درخواست کپی کرده و بعد از آن اقرار نامه‌ای نزد بازپرس انجام داده و ضمن پذیرش نظریه کارشناسی گفته است که این مبلغ را پرداخت می‌نمایم، چنانچه سند جدیدی غیر از اسناد ارائه شده به کارشناسان وجود دارد، به دفتر دادگاه ارائه دهید.
قاضی موحد با بیان الزام دادسرا در تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان گفت: دادسرا ملزم است برای متهم پرونده شخصیت تشکیل دهد و از نماینده دادستان می‌خواهم که پرونده شخصیت متهم دیواندری را قرائت نماید.
قهرمانی نماینده دادستان در خصوص پرونده شخصیت دیواندری گفت: علی دیواندری عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده بانک مرکزی است و با مجید سعادتی رفت و آمد خانوادگی داشته است. اظهارات مادر همسر و برادر همسر سعادتی وجود دارد که آقای دیواندری وی را وارد مسئله تراستی کرده و در گزارش ناجا نیز آمده که آقای دیواندری با سعادتی رفت و آمد غیرمتعارف داشته است.
وی افزود: فرزند متهم دیواندری در انگلستان است و آقای سعادتی نیز در انگلیس حضور دارد.
نماینده دادستان گفت: متهم دیواندری پرونده‌های مفتوحی دارد که نوع و شکل عنوان اتهامی در آن‌ها یک شکل است و اقداماتش به گونه‌ای بوده که فعالیت‌هایی بدون مصوبه و بدون نظارت نهاد‌های نظارتی انجام داده است.
قهرمانی ادامه داد: در پرونده بابک زنجانی، زنجانی قبل از وقوع فساد نفتی حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا کرد و قبل از دستگیری زنجانی ارتباط این دو با یکدیگر قطع شد، همچنین شخصی به نام مومنی هرندی که در پرونده بانک سرمایه هم حضور داشته در بانک ملت هم حضور داشته است. در سال ۹۰ آقای محمدی سرپرست دادسرای امور اقتصادی نکته قابل توجهی را هشدار داده که برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب دیواندری باشیم.
وی افزود: مسئله مهم در پرونده متهم دیواندری این است که وی در لیست تحریم‌های غربی بوده است، اما به نحوی که مشخص نیست از فهرست تحریم خارج شده است. همچنین ارتباطی با آقای کریم پور داشته که افغانستانی الاصل بوده است و این فرد (کریم پور) با برخی مقامات آمریکایی در ارتباط بوده که پرونده برای بررسی در دادسرا مفتوح است. از متهم دیواندری سئوال می‌کنم که چطور از لیست تحریم‌ها خارج شده‌اند؟ بر چه اساسی می‌گویند که تحریم موقت است؟
در این هنگام قاضی موحد از متهم دیواندری خواست تا در جایگاه حاضر شود.
متهم دیواندری گفت: متولد ۱۳۴۶ و متاهل هستم و سابقه کیفری ندارم و در حال حاضر رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هستم.
قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام به وی بیان کرد که مبالغی همچون الف.۳۸۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۴۰ درهم متعلق به بانک ملت ب. ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار متعلق به بانک ملت ج. ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان. د. ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان. ه. ۱۶ هزار دلار هزینه سفر‌های محرمانه و. مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه به مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲ یورو و ۴۸ سنت در کیفرخواست شما و جود دارد؛ دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم دیواندری گفت: در برخی موارد موجود در پرونده نظریه کارشناسی وجود دارد و در برخی موارد نیز نظریه کارشناسی ندارند، صحبت‌هایم در راه کشف حقیقت خواهد بود و حقیقت را روایت می‌کنم و در مقام دفاع ادله خودم را ارائه می‌نمایم.
قاضی موحد گفت: ابتدا در رابطه با آقای فلاحتیان توضیح دهید و مطالبی را که دفاع محسوب می‌شود، بیان کنید.
متهم دیواندری گفت: برای خنثی سازی تحریم‌ها اقداماتی نظیر اخذ مجوز و ایجاد ساختار و تاسیس شرکت داریس، شکایت از انگلیس، کمک به جریان اقتصادی واردات کالا‌های اساسی و محکوم کردن انگلیس و اخذ خسارت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری انجام شد.
وی افزود: در هیئت مدیره، شرکت داریس با مصوبه تاسیس شد و هدفش این بود که بر شرکت‌های پوششی داخل و خارج از کشور، کنترل و نظارت نمایند، در صفحه سه کیفرخواست نیز سازمان اطلاعات تهران گفته که شرکت داریس برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس شده است و در هیئت امنا هرچه در شرکت داریس تصویب شده به تصویب رسیده، کار انفرادی انجام نشده است و به دنبال انجام کار‌های بانک بودیم.
در ادامه علی دیواندری گفت: در شرکت داریس بیش از ۷۰ میلیارد دلار پول جا به جا می‌شود که این رقم حجم اقدامات ما در این شرکت بوده است، در بانک ملت به عنوان مدیرعامل در جریان امور کلی بودم و لذا به موضوع‌های جزئی ورود پیدا نکردم.
وی در ادامه نقش اعضای هئیت امنا و هیئت مدیره داریس را تفکیک کرد و گفت: ما اعضای هیئت امنا بودیم.
قاضی در ادامه از متهم دیواندری خواست که اگر مدعی است هیئت امنا در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشته و تنها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت داشته است، اسناد آن را ارائه دهد و بگوید بر اساس چه مقرراتی هیئت امنا دخالتی نداشته است.
متهم پاسخ داد: به عنوان مثال وزیر علوم رئیس هیئت امنای دانشگاه‌هاست، آیا باید در همه موضوع‌های جزئی ورود پیدا کند؟ این در حالی است که رئیس هیئت امنا فقط در حد جلسات و موضوع‌هایی که در آن مطرح می‌شود، مسئول است؛ شرکت مدیرعامل دارد و آن‌ها باید ورود پیدا کنند که حالا پرونده به گونه‌ای شده است که من باید پاسخگو باشم.
این متهم گفت: در تاریخ ۹۲.۵.۵ در هیئت امنای شرکت داریس تصمیم گرفته شد با توجه به اینکه در دو هلدینگ منابع مالی بیشتری جمع شده است، لذا برای اتخاذ تصمیم‌های اعتباری، کمیته‌ای سه نفره از هیئت امنا تشکیل شود که لازم به ذکر است به تاریخ این موضوع در کیفرخواست توجه نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال خرید کشتی در برج ۱۲ سال ۹۱ است در حالی که من اصلا در مینیون نبودم و تمام هماهنگی‌ها بین آقای آرام و سعادتی صورت می‌گرفت و بعد از آن در هیئت امنا تصویب شد و این که گفته شده خرید کشتی با هماهنگی دیواندری بوده است، صحت ندارد، زیرا من اصلا در آن زمان نبودم و اسناد آن را نیز ارائه خواهم کرد.
متهم دیواندری ادامه داد: من در دادن تسهیلات به آقای فلاحتیان حضور داشتم؛ اما در استفاده از حساب کارگزاری حضور نداشتم و مستنداتی ارائه خواهم داد که همه این‌ها با دستور آقای آرام انجام شده و آقای آرام به بهانه اینکه اصلا اطلاع نداشته، موضوع را منحرف کرده است.
وی به تفکیک فعالیت‌های بانک و شرکت‌های پوششی پرداخت و گفت: فعالیت‌های پوششی برای دور زدن تحریم‌ها بوده و رویه‌های غیرمعمول داشته که دارای شرایط خاص بوده است مانند دوران جنگ یا فروش نفت در دوران کنونی که باید از حساب‌های قانونی افرادی در خارج از کشور صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دور زدن تحریم به صورت فرآیند بوده است، گفت: با توجه به اینکه شرکت مینیون خارجی بوده و شریک رئیس این شرکت خارجی نیز آقای دستغیب بوده لذا همکاران ما احتیاط کردند و ترجیح دادند پول را به حساب یک کارآفرین داخلی واریز کنند که امنیت بیشتری داشته باشد.
وی گفت: در سال ۹۴ در بانک ملت مبلغی به میزان ۲۲۰ میلیون درهم به حساب شخصی به نام خانم نوروزی واریز شد که ایشان این پول را پرداخت نکرد و فرار کرد، لذا این‌ها از مواردی بود که ما باید احتیاط می‌کردیم و پول را به حساب یک کارآفرین واریز می‌کردیم.
دیواندری افزود: در سرتاسر کیفرخواست مطرح شده است که بنده آقای سعادتی را آوردم و ایشان را به مجموعه تحمیل کردم در حالی که این موضوع سخن صحیحی نیست؛ آقای سعادتی مانند دیگر افرادی که در شرکت تراستی سمت گرفتند، حکم وی نیز از سوی آقای آرام صورت گرفت و تمامی اقدامات نیز با هماهنگی شرکت داریس بوده است، حال اینکه مدیرعامل بانک را نشانه‌گیری کند تا همه چیز بر سر وی خراب شود، بی‌انصافی است. صحبتی درباره آقای سعادتی و انتسابش به بنده مطرح شد که من می‌خواهم به آقای قهرمانی نماینده دادستان بگویم که نیازی نبود مادر همسر آقای سعادتی را بازجویی کنید، بلکه می‌توانستید از بانک ملت استعلام بگیرید تا مشخص شود مسئولیت وی چه بوده است.
وی گفت: استخدام آقای سعادتی در سال ۷۴ انجام شد و آقای قهرمانی اعلام کرد که من آقای سعادتی را با نمره ۱۰ در مدرک تحصیلی وی و با صلاحیت ورزشی ایشان را وارد مجموعه کردم در حالی که ایشان ۱۰ سال قبل از من در بانک انتصاب پیدا کرده است و ظرف مدت دو سال شعبه درجه سوم را به شعبه ممتاز تبدیل می‌کند.
وی در ادامه به مسیر شغلی مجید سعادتی اشاره کرد و گفت: مجید سعادتی سال ۸۳ به سمت معاون اداره کل مدیریت روابط عمومی بانک ملت درمی‌آید و در سال ۹۳ نیز برای ایشان استعلام امنیتی صورت می‌گیرد که پاسخ آن نیز مثبت اعلام می‌شود که البته من این استعلام را ندارم و باید از بانک بگیرید؛ از سوی دیگر ایشان در سال ۹۴ نیز از کارگزاری شرکت داریس خارج شده است.
وی در ادامه به ساختار فعالیت بانک پارسیان اشاره کرد و گفت: ارتباطات تراستی با بانک، ارتباطی منسجم است و فعالیت شرکت داریس فقط در ارائه وام به آقای فلاحتیان خلاصه نمی‌شود، بلکه در این شرکت حجم بزرگی از فعالیت‌ها صورت می‌گرفت که در صورت انجام نشدن آن هزاران مشکل بوجود می‌آمد.
دیواندری ادامه داد: شرکت پارسیس کیش با مجوز شورای عالی امنیت ملی دایر شد و شروع به فعالیت کرد.
متهم دیواندری در ادامه قرارداد شرکت پارسیس کیش با بانک پارسیان در صفحه نمایش دادگاه نشان داد و
گفت: بعد از خروج من از بانک پارسیان نامه‌ای از شورای عالی امنیت ملی ارائه شد که نشان می‌داد این شورا نگرانی‌هایی داشته مبنی بر آنکه به بعضی از مفاد بخش‌نامه عمل نشده است که در ماه ۱۲ سال ۹۳ این نامه به مدیرعامل فعلی بانک پارسیان رسید و من برای اینکه بدانم این نگرانی‌ها به چه دلیل بوده است، آن را بررسی کردم لذا بر اساس آن گزارشی تهیه کردم و آن گزارش را به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم.
متهم دیواندری ادامه داد: در ادامه شورای عالی امنیت ملی در قالب نامه پاسخ گزارش من را داد و در آن ذکر کرد که باید ترتیبی اتخاذ شود تا در سال جاری نیز بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌ها ادامه یابد و هر سه ماه یک بار گزارش آن ارائه شود که در ادامه این نامه از مدیرعامل بانک پارسیان تقدیر و تشکر می‌شود در حالی که اصلا این تشکر در کیفرخواست نیامده است.
وی با بیان اینکه من در امور اجرایی و مالی دخالتی نداشتم، گفت: من در شرکت پارسیس کیش نقشی نداشتم و آن شرکت زیر نظر اعضای هیئت مدیره و در ساختار حقوقی اداره می‌شد و بسیاری از مطالبی که در پرونده وجود دارد، واهی است و اگر درست رسیدگی شود، مشخص می‌شود که حقیقت چیز دیگری است.
وی گفت: نباید آنقدر بگوییم پول گم شده است و از این بابت مردم را نگران کنیم این در حالی است که وجوه کارگزاری بازگشته است، اما شما در هشت جلسه قبلی گفتید پول گم شده است در حالی که اگر بانک ادعایی دارد که پولی گم شده آن را اعلام کند.
متهم دیواندری افزود: ارائه تسهیلات وظیفه حرفه‌ای و کاری بانک است، زمانی که ما در بانک به آقای فلاحتیان تسهیلات دادیم، در واقع کار حرفه‌ای ایجاد کردیم به گونه‌ای از دارایی بانک به صورت مولد استفاده کردیم و برای بانک سود ایجاد کردیم.
وی در ادامه درباره آقای فلاحتیان گفت: در اینجا به سه موضوع اشاره خواهم کرد؛ نخست معاملات ارزی قبل از پرداخت وام به آقای فلاحتیان که ادعا شده بود سود‌ها شناسایی نشده است، دوم استفاده از حساب‌های امانی و اجاره‌ای و سوم پرداخت وام.
وی در ادامه درباره استفاده از حساب امانی فلاحتیان گفت: آقای آرام ادعا کرده است که ما در بررسی شش ماهه متوجه شدیم، پولی به حساب فلاحتیان رفته است در حالی که تنها ۱۳ مکاتبه در دسترس اینجانب است که نشان می‌دهد تمامی وجوه از طریق شرکت داریس و با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار آقای سعادتی قرار گرفته است.
وی گفت: زمانی که یک و نیم میلیارد درهم پول‌های مس در شرکت تراستی وارد شد، ما در شرکت داریس تصمیم گرفتیم آن را بین شرکت‌ها توزیع کنیم، من در این مورد و در زمان بازجویی اصلا اسم آقای فلاحتیان را نیاوردم، نمی‌دانم چگونه این ادعا مطرح می‌شود.
متهم دیواندری گفت: صحبت‌های آقای آرام صحت ندارد و مطابق عقل و منطق نیست و کیفرخواست بر مبنای مستندات صادر نشده است. ۱۳ مکاتبه دارم که استفاده از حساب امانی فلاحتیان با اطلاع کامل آقای آرام در اختیار سعادتی قرار گرفته است. به سعادتی به دستور آرام و شرکت داریس وون کره داده می‌شود تا خرید ورق فولادی توسط شرکت فولاد علی گودرزی انجام شود، ورق‌ها و آهن‌ها به فروش رفته و درهم امارات تهیه شده است و برای جابه جایی وون کره از فلاحتیان استفاده شده است و از ایشان ۲۴ درصد سود می‌گرفتند.
نماینده دادستان گفت: آیا حساب فلاحتیان کارگزاری بوده یا خیر؟
این متهم گفت: خیر، ظاهرا بر اساس قرارداد اقداماتی صورت گرفته است شرکت داریس مسئول می‌باشد و آقای آرام هیچ اطلاعاتی در اختیار ما قرار نداده است.
قاضی موحد بیان کرد: رئیس هیئت امنا مسئولیت نظارت دارد، چگونه مسئولیت نظارت را اعمال کردید؟
متهم دیواندری گفت: اقدام صورت گرفته خروج وون کره از طریق فلاحتیان و با کمک آقای آرام است، آقای سعادتی در اواخر سال ۹۱ به آقای آرام می‌گوید که ۱۲۴ میلیون درهم موجودی در امارات دارم و آقای آرام در جریان ام جی کامرز بوده است. در پارسیس کیش از طریق شرکت امرالد از حساب فلاحتیان استفاده شده است.
وی افزود: بانک ملت با شرکت داریس قرارداد داشته و داریس نیز با مینیون قرارداد داشته است و در سال ۹۴ حدود ۷۵۰ میلیون درهم پول از بین رفته است. در بانک پارسیان قراردادی بین این بانک با پارسیس کیش وجود داشته و شرکت پارسیس نیز با امرالد قرارداد داشته است و خروج پول‌ها طبق دستور صورت گرفته است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان با اشاره به ساختار بانک ملت گفت: در بانک ملت دیواندری حضور داشت، در شرکت داریس و مینیون نیز حضور داشت. در تاریخ ۹۲.۵.۵ اعضای هیئت مدیره داریس جلسه‌ای می‌گذارند که پول‌ها انباشته شده است و لذا دیواندری و آرام در شرکت مینیون عضو شوند که در این تاریخ ۲۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است، در شرکت مینیون نیز دیواندری طبق جلسه هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره می‌شود که برگه صورت جلسه تاریخ ندارد.
متهم دیواندری برگه صورت جلسه را که نزد نماینده دادستان بود مشاهده کرد و بیان کرد: امضا برای بنده است.
نماینده دادستان ادامه داد: شرکت مینیون ۳۸۸ میلیون درهم می‌دهد که برای ۳۲۰ میلیون درهم آن مصوبه وجود داشته است. قبل از تیر ۹۳ هیئت مدیره داریس چه وظایفی داشتند؟ در نظام نامه داریس آمده که اعطای اعتبار ممنوع می‌باشد، مگر اینکه قبلا مراتب به عنوان مورد خاص به داریس اعلام شده باشد. همچنین در نظام نامه درباره تراستی‌ها آورده شده که در خصوص انتخاب کارگزاران باید قبل از همکاری ضمن بررسی سوابق اعتبارسنجی صورت گیرد و قرارداد وجود داشته باشد و وثایق لازم اخذ شود و تشریفات لازم انجام شود و قرارداد کارگزاری وجود داشته باشد؛ بر چه اساسی ۱۵۰ میلیون درهم به فلاحتیان داده‌اید؟
متهم فلاحتیان کلمه‌ای از کارگزاری در دفاعیات خود به زبان نیاورد و وکیل وی مرتب به کارگزاری بودن اقدامات اصرار داشت.
قهرمانی تاکید کرد: آقای آرام می‌بیند که در مینیون پول کم است، همچنین دیواندری در بازپرسی می‌گوید که پول‌های داده شده به فلاحتیان پول‌های مربوط به شرکت مس می‌باشد، دیواندری از بانک ملت به بانک پارسیان مهاجرت می‌کند و ساختار آن بانک پارسیان، شرکت پارسیس و شرکت امرالد را تشکیل می‌دهد. چه طور سر و کله سعادتی در بانک پارسیان پیدا می‌شود؟ نگذارید ارتباط شما (متهم دیواندری) با شخصی را که مزاحم بازپرس پرونده می‌شود، تشریح کنم؟ سعادتی به احدی ایمیل می‌زده و با احدی در ارتباط بوده است.
در این هنگام قاضی موحد با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی سه شنبه ۲۸ آبان رأس ساعت ۸:۳۰ برگزار می‌شود.
قاضی موحد در انتهای جلسه دادگاه در خصوص دادگاه رسیدگی به پرونده تیمور عامری گفت: به دلیل بارش برف امکان اعزام متهمین فراهم نشد، لذا جلسه ساعت ۱۳ لغو می‌شود.
آغاز نهمین جلسه متهمان پولی و بانکی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد آغاز شد. بر اساس کیفرخواست؛ اتهام‌های این متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.
در جلسه گذشته حسین ابوالحسنی یکی از متهمان در باره اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت به میزان ۲۲۰ میلیون درهم؛ دفاعیات خود را ارائه کرد.
بر اساس کیفرخواست؛ فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات مطرح شده در این پرونده است.
همچنین مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفر‌های محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس هم از اتهام‌های مطرح شده در این پرونده است.
در جلسه گذشته حسین ابوالحسنی یکی از متهمان در باره اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت به میزان ۲۲۰ میلیون درهم؛ دفاعیات خود را ارائه کرد.
بر اساس کیفرخواست؛ فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات مطرح شده در این پرونده است.
همچنین مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفر‌های محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس هم از اتهام‌های مطرح شده در این پرونده است.
نظر شما