اعتراضات در شیلی به خشونت کشیده شد

در حالی که عصر سه شنبه طبق آمار رسمی بیش از ۸۰ هزار نفر به درخواست چند سازمان اجتماعی در مرکز سانتیاگو تجمع کردند، درگیری‌های خشونت بار با فرا رسیدن شب در سانتیاگو و بسیاری دیگر از شهر‌های کشور بالا گرفت.
در سناریویی که به مسئله‌ای هر روزه تبدیل شده است، هزاران نفر عصر سه شنبه در میدان ایتالیا تجمع کردند. درگیری در حوالی همین محل میان معترضان تندرو و نیرو‌های پلیس رخ داد که به طور گسترده به محل اعزام شدند.
یک رستوران به آتش کشیده شد و یک هتل نیز غارت شد. معترضان با روشن کردن آتش به شادمانی پرداختند. خوزه بوردون سفیر آرژانتین اعلام کرد معترضان در نزدیکی محل درگیری‌ها تلاش کردند وارد سفارت آرژانتین شوند.
در منطقه گردشگری لاستاریا در مرکز سانتیاگو هم یک کلیسا به آتش کشیده شد. غارت و درگیری‌های خشونت بار در دیگر نقاط پایتخت هم رخ داد. اعتراضات در دیگر نقاط کشور هم قابل توجه بود.
در کانسپسیون در جنوب شیلی معترضان مقر دولت محلی را به آتش کشیدند. در وینا دل مار و والپارسو هم تعدادی از مغازه‌ها غارت شد. پارلمان نیز فعالیت خود را به حال تعلیق درآورد.
در برابر این خشونت ها، سباستین پینیه را رئیس جمهور محافظه کار شیلی در پیامی به مردم، افسران بازنشسته پلیس را برای حمایت از نیرو‌های پلیس فراخواند. با این حال وی همانند آغاز بحران در ۱۸ اکتبر، وضع فوق العاده اعلام نکرد. وی بار دیگر فراخوان توافق بزرگ ملی برای قانون اساسی جدید را مطرح کرد، اما بر خلاف آنچه مخالفان، سازمان‌های اجتماعی و بسیاری از معترضان خواستارند به تشکیل مجلس موسسان اشاره‌ای نکرد.
صد سازمان اجتماعی از جمله مرکز واحد کارگران و بسیاری از اتحادیه‌های بخش آموزش، سلامت و خدمات بندری و گمرکی برای روز سه شنبه فراخوان اعتصاب عمومی داده بودند.
بسیاری از مدارس تعطیل شد و کلاس‌های دانشگاه‌ها نیز از آغاز بحران اجتماعی که در پی افزایش بهای بلیت مترو در پایتخت شروع شد، برگزار نشده است.
در نتیجه تداوم موج اعتراضات بی سابقه در این کشور که در آمریکای لاتین به عنوان الگوی ثبات شناخته می‌شد، ارزش پول شیلی ۳.۱ درصد کاهش یافت که از ۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۲ بی سابقه بود. شاخص بورس سانتیاگو هم ۱.۵۷ درصد ارزش خود را از دست داد.
ایگناسیون بریونس، وزیر دارایی شیلی اعلام کرد این نشانه نگران کننده‌ای است که ما با دقت آن را دنبال می‌کنیم. بانک مرکزی اعلام کرده است که چنین کاهشی در این فضای کاملا بی ثبات قابل انتظار بود.
حدود یک ماه پس از آغاز بحران، حتی با وجود امتیازات دولت از جمله اصلاحات قانون اساسی اعتراضات کاهش نیافته است. دولت همچنین با مخالفان دو توافق در مورد بودجه ۲۰۲۰ و اصلاحات مالی به منظور تامین بودجه مورد نیاز تدابیر اجتماعی به نفع طبقه متوسط امضا کرد. اما اتحادیه‌ها اصلاحات گسترده تری به ویژه در نظام بازنشستگی، افزایش بودجه سلامت عمومی و افزایش حداقل دستمزد‌ها خواستارند.
رئیس جمهور شیلی به منظور کاهش تنش‌ها با روسای جمهور سابق این کشور دیدار کرد. وی همچنین با میچل باچلت، رئیس جمهور سابق این کشور و کیمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد.
اعتراضات اجتماعی در شیلی بهای سنگینی برای اقتصاد این کشور داشت. بنابر اعلام دولت، کاهش تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر به ۰.۵ درصد می‌رسد.