اتباع خارجی که در کشور اشتغال قانونی دارند مشمول قانون تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، احمدرضا خزاعی گفت: تامین اجتماعی ، سازمانی درآمد هزینه ای است که قریب به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستمری بگیر و ۱۳ میلیون نفر بیمه پرداز اصلی دارد و بیش از ۴۳ میلیون نفر در کشور تحت پوشش آن هستند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تا قبل از تشکیل این اداره کل تعداد بیمه شده‌های اتباع خارجی در داخل کشور ۳ هزار و ۳۰۰ نفر تا سال ۱۳۹۴ بوده است، افزود: از سال ۹۴ تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار نفر بیمه‌پرداز اصلی اتباع خارجی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که با خانواده‌هایشان نزدیک به ۹۰ هزار نفر می‌شوند و نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی از کشورهایی مانند عراق، بنگلادش، پاکستان، هندوستان، روسیه، کانادا و افغانستان هستند.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در مناطق و سرزمین های اصلی محدودیتی برای بیمه افراد نداریم و قانون کار و حمایت آن جاری است، خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده ۴۶ مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مناطق آزاد را مکلف کرده است که رأساً یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی صندوق یا صندوقهایی را به منظور ارائه خدمات بیمه ای و درمانی اعم از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، از کارافتادگی کلی و جزئی، مستمری بازنشستگی و فوت و سایر موارد به آنان ارایه دهند.
خزاعی پرداخت حق بیمه را برای اتباع خارجی امری اجباری دانست و تاکید کرد: در واقع بیمه کارگران حمایت این سازمان از کارفرمایان است زیرا در موقع بروز حوادث ناشی از کار، سازمان تامین اجتماعی، خدمات خود را از درمان تا بهبود و برقراری مستمری از کار افتادگی و فوت به بیمه شدگان ارایه می دهد و کارفرما از این بابت متحمل هزینه نخواهد شد.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ تشکیل شد، گفت: مبنای قانونی آن ماده ۵ قانون تامین اجتماعی است و تصریح دارد که تمام اتباع خارجی که در کشور اشتغال دارند یعنی هم مجوز اقامت و هم پروانه کار دارند مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و هیچ فرقی بین آنها و شهروندان کشور در برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نیست به استثنای قانون بیمه بیکاری.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در مناطق و سرزمین های اصلی محدودیتی برای بیمه افراد نداریم و قانون کار و حمایت آن جاری است ، خاطرنشان کرد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده ۴۶ مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مناطق آزاد را مکلف کرده است که رأساً یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی صندوق یا صندوق هایی را به منظور ارائه خدمات بیمه ای و درمانی اعم از غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، از کارافتادگی کلی و جزئی، مستمری بازنشستگی ، فوت و سایر موارد به آنان ارایه بدهند.
خزاعی تصریح کرد: متاسفانه به هر دلیل از سال ۱۳۷۳ تا الان که ۲۴ سال گذشته این تکلیف را مناطق آزاد انجام ندادند و در سال ۷۴ شورای عالی مناطق آزاد مصوبه‌ای ارائه داده و یک تبصره به ماده ۴۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی مناطق اضافه نموده که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مستقلا نیز ورود کند و براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند.
وی ادامه داد: ماده ۵۱ همین قانون تصریح دارد که همه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه هستند و همچنین اگر مناطق آزاد طی سالهای گذشته اقدام به ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای می نمودند بازهم سازمان تامین اجتماعی می‌توانست به طور مستقل ورود کند و براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی خدمات بیمه ای و درمانی لازم را انجام نماید .
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه با مدیرکل امور حقوقی مناطق آزاد و همچنین مسئول هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وزارت کار هم جلساتی داریم، عنوان کرد: بسیاری از مناطق آزاد کشور مانند ماکو، انزلی ، اروند و ... همکاری کاملی با سازمان تأمین اجتماعی دارند.
وی افزود: اگر نیروی کار خارجی در کشور خود بیمه باشند مشمول مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار می‌شوند که موضوع آن تساوی رفتار با آسیب دیدگان حوادث ناشی از کار است و براساس این مقاوله نامه می‌بایست ۳ درصد از حقوق و دستمزد کارگر توسط کارفرما کسر و به سازمان پرداخت می گردد.