وضع دارو در شرایط خوب قرار دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل ازروابط عمومی سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی با اشاره به اینکه وضع دارویی کشور در شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد، گفت: در حال حاضر تعداد کمبود‌ها به حدود ۲۲ قلم می‌رسد و وضع دارو در شرایط خوب قرار دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اختصاص ارز دولتی برای دارو‌های بیماران خاص، افزود: برای جلوگیری از قاچاق معکوس این دارو‌ها و ایجاد کمبود، دارو‌های این بیماران به صورت سهمیه‌ای عرضه می‌شود.

وی با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل گفت: از شهریور امسال دارو‌های دارای مشابه تولید داخل مجوز واردات داده نشده است و این روند ادامه خواهد داشت.

معاون وزیر بهداشت افزود: درحال حاضر، واردات دارو و تجهیزات با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، برهمین اساس نگرانی‌هایی برای قاچاق معکوس این دارو‌ها وجود دارد که با تدابیر اندیشیده شده است به منظور جلوگیری از سوء استفاده ها، دارو‌های بیماران خاص همچون فراورده‌های پلاسمایی ماهانه و به صورت سهمیه‌ای و براساس بیماران به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

وی گفت: براساس برنامه سازمان در نظر نداریم که به هیچ داروخانه دولتی مجوز داده شود، البته منعی نیز برای فعالیت داروخانه‌های دولتی که از گذشته مجوز دارند، وجود ندارد؛ بنابراین پروانه جدیدی برای داروخانه‌های نهاد‌های دولتی صادر نمی‌کنیم چراکه معتقدیم این داروخانه‌ها امکان رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرند.

دکتر پیرصالحی با بیان اینکه بیش از ۱۱ هزار داروخانه در کشور وجود دارد، افزود: بیش از ۵۰ درصد گردش دارو در داروخانه‌های دولتی صورت می‌گیرد، اگرچه داروخانه‌های دولتی بیشتر در حوزه دارو‌هایی با حاشیه سود کمتر فعالیت دارند، اما معتقدیم درصورت تقویت داروخانه‌های خصوصی، آن‌ها نیز می‌توانند این خدمات را ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت داروسازان در بیمارستان‌ها سبب کاهش هزینه‌ها و داروی مصرفی می‌شود، گفت: باید خدمات جدیدی برای داروسازان در بیمارستان‌ها تعریف کنیم، تا با مداخله صحیح آن‌ها ضمن کاستن از برخی هزینه و ارائه خدمات کیفی به بیماران، به جایگاه داروسازان نیز کمک کنیم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه میزان گردش مالی دارویی کشور در سال حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان است، افزود: ۱۰ هزار میلیارد از این میزان، مجموع پرداختی بیمه‌ها و سازمان، ۱۰ هزار میلیارد آن پرداختی از جیب مردم و ۴ هزار میلیارد آن بلاتکلیف است و در صورتی که تعیین تکلیف نشود به صورت بدهی برای سال‌های بعد روی هم انباشته می‌شود که باید برای آن چاره اندیشی کرد، البته در حال پیگیری این موضوع هستیم.