سرمایه و سرمایه گذاران در حال فرار از عربستان سعودی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ پایگاه اینترنتی بیزینس اینسایدر در گزارشی نوشت:در بحبوحه کارزار بحث برانگیز عربستان سعودی علیه فساد موجود در آن، شاهزادگان و تجار سعودی که نگران توقیف سرمایه ها و دارایی های خود به وسیله محمد بن سلمان ولیعهد این کشور هستند به علت آنچه که می توان آن کنترل غیر رسمی نقل و انتقال سرمایه نامید، به سختی می توانند پولی به خارج از عربستان انتقال دهند.
منابع آگاه به Alaco – یک موسسه مشاوره اطلاعاتی تجاری مستقر در لندن – گفتند این محدودیت ها در حالی وضع می شود که نگرانی هایی جدی در مورد وضعیت آتی اقتصاد عربستان شکل گرفته که هر چند به لطف افزایش بهای نفت ظرف سال گذشته شاهد رشد بود اما در عین حال جریان خروج سرمایه از آن به علت کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی شدت گرفته است. تشدید نگرانی ها در عربستان به دنبال چندین اقدام نگران کننده و هشدار دهنده از سوی محمد بن سلمان ولیعهد و وارث تاج و تخت این کشور صورت می گیرد که در راستای تحکیم موقعیت وی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای محقق کردن طرح های بلند پروازانه او در جهت ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش و فعالیت های غیر نفتی است.
تقریبا از اواسط سال 2017 و همزمان با صعود بن سلمان در سلسله مراتب قدرت در عربستان، آن بخش از شهروندان سعودی که می خواهند مبالغ نه رقمی یا بالاتر را در جستجوی یافتن مکان هایی امن برای نگهداری سرمایه های خود و تضمین امنیت مالی به خارج از عربستان منتقل کنند به شکلی فزاینده از سوی مقامات مربوطه تحت فشار قرار گرفته اند و از آنها خواسته می شود سرمایه های خود را از این کشور خارج نکنند.
منابع آلاکو حتی از مواردی صحبت به میان آورده اند که در تماس هایی از سوی مقامات سعودی، از سرمایه داران این کشور خواسته می شود علل انتقال سرمایه را به خارج از عربستان تشریح کنند. این تماس ها به صراحت نشان می دهند رژیم سعودی موافق چنین تراکنش های سنگینی نیست.
منابع آلاکو اخیرا گفته اند مقامات مربوط سعودی حتی در تراکنش های مالی مرتبط با مبالغ شش رقمی نیز دخالت می کنند. در چنین وضعیتی که ترس تجار و شاهزادگان سعودی را فرا گرفته آنها ترجیح می دهند خطر نقل و انتقال مالی را به جان نخرند.
برخی دیگر از منابع آگاه به محدودیت های آشکار در نقل و انتقالات مالی اشاره می کنند. کارن یانگ از موسسه «آمریکن اینترپرایز» اوت گذشته با انتشار مقاله ای در بلومبرگ گفت نگرانی هایی وجود دارد که دولت عربستان سعودی «بانک ها و مدیران دارایی ها را تحت فشار قرار داده تا نقل و انتقالات مالی را محدود کنند که به معنای برقراری نوعی رژیم غیر رسمی کنترل سرمایه است.»
خبرگزاری رویترز ماه سپتامبر در گزارشی اعلام کرد برخی فعالان بانکی معتقدند خروج سرمایه های شخصی از عربستان با توجه به اقدامات نظارتی بانک مرکزی این کشور که پس از کارزار بحث برانگیز مبارزه با فساد شروع شد، کاهش هم داشته است.
تلاش های محمد بن سلمان در جهت ایجاد آزادی های بیشتر در عربستان سعودی با استقبال جوانان این کشور روبرو شده که از سختگیری های محافظه کاران اسلام گرا در آن به ستوه آمده اند. اما تلاش بی وقفه ولیعهد برای کسب قدرت بیشتر و تمایل وی به سرکوب مخالفان و عدم احترام حتی ظاهری به حاکمیت قانون سبب شده نخبگان عربستانی در وضعیت اضطراب قرار بگیرند.
در اواخر سال 2017 صدها نفر از اعضای خانواده سلطنتی سعودی بازداشت و به بازگرداندن بیش از صد میلیارد دلار از دارایی های خود در ازای آزادی مجدد مجبور شدند. این اقدام بن سلمان بخشی از کارزار مبارزه با فساد بوده که بی شباهت به حمله عریان به ثروتمندان جامعه سعودی نیست. ناظران با تجربه معتقدند در این ماجرا بزرگنمایی‌های زیادی صورت گرفت و اموال ضبط شده بیشتر شامل دارایی های غیر منقول مانند هواپیماهای شخصی، خودروهای گران قیمت، املاک، زمین و سهام شرکت های خصوصی بوده است.
این کارزار که حتی به اعتراف آمار و ارقام رسمی دولت سعودی تنها بخشی از انتظارات بن سلمان را برآورده کرد، هفته گذشته به طور رسمی پایان یافت. بسیاری از بازداشتی هایی که با پرداخت بخشی از اموال خود آزاد شدند پس از آزادی مشمول ممنوعیت ها و محدودیت های مسافرتی شده اند. از طرفی دارایی های آنها نیز در عربستان یا مسدود یا تحت نظارت دائم قرار گرفته است. با وجود گذشت یک سال از شروع این کارزار شصت نفر همچنان با اتهامات جنایی روبرو هستند.
منابع اطلاعاتی آلاکو می گویند بازداشت شدگان سابق، خانواده های آنان و بسیاری از کسانی که در کارزار ضد فساد مورد اتهام قرار گرفتند معتقدند تحت نظارت دائم قرار گرفته اند. مقامات می گویند این فعالیت ها با هدف شناسایی اقدامات غیر وطن‌پرستانه از جمله انتقال منابع مالی به دیگر کشورها صورت می گیرند.
منابع نزدیک به آلاکو می گویند تجار به خصوص کسانی که به اتهام فساد تحت بازجویی و تحقیقات قرار گرفته اند چنان از تحت نظر بودن آشفته شده اند که در هنگام دیدار با مشاوران و همکاران خود در رستوران ها، تلفن های همراه خود را در خودروهایشان رها می کنند چرا که نگران هستند از تلفن هایشان استراق سمع شود.
با این وجود به رغم کنترل غیررسمی سرمایه و فضای عمومی ترس حاکم بر نقل و انتقالات مالی در عربستان، منابع آگاه آلاکو می گویند برخی از تجار و ثروتمندان سعودی تلاش می کنند سرمایه های خود را به شکل تدریجی یا انتقال درآمدها به حساب هایی در دبی که به اندازه عربستان تحت کنترل قرار ندارند، به خارج از این کشور منتقل کنند. برخی بانک ها حتی فعالیت هایی را برای کمک به این نقل و انتقالات شروع کرده اند اما مقامات نیز در عین حال شروع به مقابله با این اقدامات کرده اند.
فشار مالی بر نخبگان سعودی با توجه به تضعیف اقتصاد این کشور افزایش خواهد یافت. اقتصاد این پادشاهی به رغم رشد نسبی در سال گذشته به علت افزایش قیمت نفت، از مسائل متعددی چون رشد ضعیف و بهره‌وری پایین رنج می برد. از طرفی تاکید بر بکارگیری شمار بیشتری از اتباع سعودی در بخش خصوصی باعث شده است مشکل بهره‌وری اقتصادی تشدید هم بشود. هدف از این اقدام این بود که سعودی ها با کارگران خارجی عمدتا با مهارت پایین جایگزین شوند چرا که صدها هزار نفر از آنها به زور از عربستان سعودی خارج شدند. اما مشکل اینجاست با وجود خروج اتباع خارجی حاضر در سعودی، شهروندان این کشور مایل به پذیرش این مشاغل نشده اند.
محمد بن سلمان که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی جسارت بیشتری پیدا کرده است قول داده هزینه های اجتماعی را با هدف تامین مالی طرح اصلاحات خود و تقویت رشد بخش خصوصی کاهش دهد. به نظر می رسد بن سلمان در وضعیتی که منتقدان شک و تردیدهایی جدی در مورد اعتبار وی مطرح کرده اند، در پی کسب حمایت همه جانبه داخلی از طرح های بلند پروازانه خود است. به دنبال قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول برخی حتی خواستار سرنگونی بن سلمان شدند.
از طرفی با توجه به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان، بن سلمان باید در پی یافتن منابع سرمایه تازه برای تامین مالی طرح های عظیم مورد نظر خود باشد. خصوصی سازی بخشی از شرکت ملی نفت سعودی – آرامکو – که قرار بود با هدف تامین سرمایه مورد نیاز این طرح ها صورت بگیرد به تعویق افتاده است. این اقدام باعث شد نخبگان سعودی این سوال را مطرح کنند که آیا توقیف اموال و دارایی های آنها آخرین اقدام مشابه بن سلمان در جهت محقق ساختن اهدافش خواهد بود یا خیر.
از طرفی به نظر می رسد خیلی ها حاضر نیستند برای یافتن پاسخ این سوال خیلی در عربستان بمانند. بر اساس گزارش ها دو خانواده ثروتمند سعودی اخیرا ده ها گذرنامه جزیره مالت را در قالب برنامه پول نقد در برابر اقامت که در این جزیره ارائه می شود، خریداری کرده اند. در این وضعیت به نظر می رسد قبرس نیز مانند مالت با به فروش گذاشتن حق شهروندی در ازای سرمایه گذاری، کسب و کار پررونقی برای خود رقم زده است.