ابراز تردید آلمان در توانایی عمل به تعهداتش در قبال ناتو

«اولاف شولز» وزیـر دارایـی آلمـان، درباره تـوانایی این کشور در عمل به تعهـدش در قبـال نـاتو مبنی بر تخصیـص یک و نیـم درصد از تولیـد ناخالـص داخلی خود به دفاع ملی در چارچوب نـاتـو ابراز تردید کرد. پیش از این قرار بود تا سال دو هـزار و بـیست و چهـار میـلادی، آلـمان یک و نیـم درصد از تولید نـاخالـص داخـلی خود را به دفاع ملی در چارچوب ناتـو اختصـاص دهد. تحت فشـارهای آمـریکا به ویژه دولت دونـالد تـرامپ، کشـورهای عضـو نـاتو وعـده داده اند، سهم هـزینه های نـظامی شان را، همانگـونه که در اساسنـامه ناتـو پیش بینی شده است، تا دو درصد تولید ناخالـص داخلی شان افزایش دهنـد. این تعهد در سال دو هـزار و چهـارده میـلادی اتخاذ و برای چـندین نوبت پیش از این نیز بر آن تاکید شده بود.

طبق سـند وزارت دارایی آلمـان، که در اختیـار رویتـرز قرار گرفته است، در سـال های آینده، درآمدهای مـالیاتی به دلیل کاهش رشد اقتـصادی، می بایست کمـتر از مـیزان پیش بیـنی بشود. این پیـش بینی به مفـهوم کاستـه شدن از هـزینه های اضافی است. این سنـد بیست و دو صفحه ای که شـولـز می بایست در شورای وزیـران آلـمان ارائه دهد، تصریح می کند که وزارت دارایی این کشور تا سال دو هزار و بیست و دو میـلادی، مبـلغ هفت میلیارد و سیصـد میلیـون یـورو برای هـزینه های اضـافی دفـاعی و توسعـه ای تعیین کرده است. این رقم اجازه دست یافـتن به هـدف تخصیص یک و نیم درصدی تولید ناخالص داخلی خود به دفاع ملی را نخـواهد داد، رقمی که «آنـگلا مـرکل» صدر اعـظم آلمـان وعـده تخصیـص آن تا سال دو هزار و بیـست و چـهار مـیلادی را داده بود.

این قبیل هزینه های نظامی می بایست تا سال دو هزار و نـوزده میلادی به رقم یک ممیز دو دهـم درصـد برسد این درحالی است که در سال دو هزار و هجده این رقم یک ممیـز دو دهـم درصـد بوده است. حـتی در صورت حفظ سطح فعلی این قبیل هـزینه های نـظامی، خطر ایجاب انتقـال مبالغ سـایر برنامـه ها به سمت بخـش دفـاعی وجود دارد، مـوضوعی که از آن به عنوان یک خطـر سیـاسی یاد می شود.