نظامی گری چین و چالش های جهانی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما؛ امروز دگردیسی پی در پی در سازوکار دفاعی کشورها و تاثیر آن بر امنیت جهانی، به زایش رویکردهای معطوف به نظامی گری منجر شده که در این میان الگوی چین، واجد ویژگی های خاصی است. از جمله بودجه دفاعی غیر شفاف، بهره گیری از فن آوری روسی درحوزه تسلیحات سنگین، توسعه طلبی نظامی-دریایی در آبهای چین شرقی و جنوبی و در آخر مشتریان نخست تسلیحات چین که بیشتر شامل کشورهای جنوب و جنوب شرقی آسیاست.

دو استراتژی کلان دامنه
صورتبندی از زمینه های رشد نظامی و توسعه تسلیحاتی، بر اساس دو استراتژی محقق شده که عبارتند از:
1- تقویت توانمندی های نرم و سخت کشور، مبتنی بر درک واقعیات موجود در ساختار نظام بین الملل.
به عبارتی، رشد نظامی بر مبنای رشد اقتصادی، به عنوان رهیافتی که برگرفته از رقابت های جهانی است. -
به همین دلیل است که کارشناسان چینی می گویند، پیشرفت های دفاعی و استراتژیک کشور از اوایل دهه دو هزار، مدیون نرخ رشد اقتصادی 10 و نیم درصدی همان دوران است.
2-دیدگاه رئالیستی در مشارکت های تجاری؛ به عبارتی اتخاذ استراتژی همکاری اقتصادی و تجاری در عین رقابت.
این دیدگاه را می توان تا حدود زیادی برگرفته از نوع برداشت چینی ها از فضای شوک آور همان سال های دوهزار به بعد در افغانستان، عراق و شبه جزیره کره تلقی کرد. همچنانکه این شرایط، برداشت پکن از"تهدید همه جانبه علیه چین از سوی دولت های متحد آمریکا را نیز شکل داد. چرا که حد اقل یکی از اهداف جنگ افغانستان ، محدود کردن دایره نفوذ چین در آسیای مرکزی بود.
مهم تر آنکه همین روند، چین را نه به سوی رقابت علنی و سخت بلکه به سمت گسترش مناسبات با آمریکا و اروپای غربی سوق داد. به نحوی که در 2018 ارزش حجم تجارت چین و آمریکا به رقمی حدود 630 میلیارد دلار رسید.
به عبارتی اتخاذیک رویکرد محافظه کارانه در برابر ایالات متحده، که اصولا به دنبال درد سر و جنگ نبود و سعی داشته از این بحران ها با تدبیر و دخالت نکردن در مور داخلی دیگر کشورها، عبور کند. این شرایط تا امروز هم ادامه دارد.
در حالی که چین توانایی های متعددی برای ضربه زدن به آمریکا دارد، اما پکن از نظر اقتصادی در معرض خطر بیشتری نسبت به آمریکا از لحاظ تبعات جنگ تجاری تمام عیار قرار دارد. حدود ۲۰ درصد صادرات چین به بازار آمریکا است و چین سال گذشته ۵۰۶ میلیارد دلار کالا به آمریکا فروخته است. آمریکا تنها ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات به چین داشته است.
البته ترامپ نیز قاعدتا باید به تشدید جنگ تجاری با چین کاملا محتاط باشد، چراکه این جنگ تجاری می تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد و جامعه ایالات متحده داشته باشد. به عنوان مثال چین اکنون ۹ برابر بیشتر از اروپا در آمریکای شمالی سرمایه گذاری کرده است که این مساله موجب نگرانی بزرگی است. علاوه بر این، تشدید جنگ تجاری موجب از دست رفتن فرصت های شغلی در بخش های صادراتی خواهد شد؛ به خصوص کشاورزی و کارخانه های خودروسازی.""
(http://www.ireconomy.ir/fa/page/36018/%D9%)
برداشت از  «تهدید»
امروز چین در مسیر رشد نظامی، همچنان اولویت بودجه ریزی سالانه اش به ردیف های دفاعی و امنیتی اختصاص دارد. دیگر آنکه دولت با اتخاذ یک رویکرد تلفیقی یعنی حرکت به سمت بهینه سازی توانمندی های نظامی و دفاعی بر مبنای رشد اقتصادی و افزایش تجارت صادرات پایه، توانسته چالش های جدی و جدیدی در مسیر تقویت نظامی و امنیتی آمریکا در شرق دور ایجاد کند.
هر چند پکن تا امروز این سیاست ها را دنبال کرده اما در هر فرصت رسانه ای، نگرانی دولت را از دخالت های واشنگتن درافغانستان و شبه جزیره کره، اعلام کرده است.
در چارچوب این استراتژی، هر گونه پیشرفت کمی و کیفی نظامی و دفاعی کشور باید تابعی از میزان درامد ناخالص ملی ناشی از افزایش صادرات باشد.در حال حاضر دولت چین استراتژی دوگانه همکاری در عین رقابت را پیگیری می کند.
پکن همواره با اشاره به حجم مناسبات با واشنگتن، راه اندازی جنگ ها و تهدیدات آمریکا را نخستین چالش امنیت جهانی عنوان کرده است.
پس از رخدادهای تروریستی سپتامبر 2001 ،تهاجم نظامی به افغانستان و سپس عراق، دولت چین به موازات موضع صلح طلبانه و ضد غربی خود، به درک جدیدی از تاثیرات چشمگیر نظامیگری بر وضعیت ژئوپلتیک غرب آسیا رسید.
نشانه های این درک جدید را می توان در جهت گیری های نظامی و امنیتی چین دو دهه اخیر مشاهده کرد که عبارتند از:
الف: از آن زمان تاکنون«جیانگ زمین»و بعد«هوجین تائو» و امروز«شی جی پنگ» رهبرکنونی، آمریکا را نه متحد استراتژیک بلکه شریکی بزرگ و مطمئن تلقی می کنند که ضمن نزدیکی تجاری، نباید اجازه بدهند تا در امور امنیتی و ژئو پولتیک چین دخالت کند.
نمونه های این واقعیت، عبارتند از: اعتراضات آشکار چین به آمریکا در مورد فروش تسلیحات پیشرفته به دولت تایوان و یا برگزاری رزمایش های متعدد واشنگتن و متحدان منطقه ای در آب های چین شرقی و نیز حمایت از کشورهای طرف دعوا با پکن در حوزه آب های چین جنوبی .
با بررسی بیشتر متوجه خواهیم شد که به احتمال زیاد«استراتژی امنیت ملی چین» در قبال رخدادهای منطقه، متکی بر پیگیری سیاست های نظامی و امنیتی آن دولت است. شاخص های این استراتژی عبارتند از :
1:توسعه نفوذ در آب های چین جنوبی بر اساس ارزیابی محاسبات دفاعی و امنیتی حوزه شرق آسیا.
پنتاگون در اواخر دوره اوباما، ارتش چین را به تغییر دادن حقوق دریایی برای بیرون راندن آمریکا از آبهای جنوبی چین متهم کرد. در حالی که چین عضو کنوانسیون سازمان ملل در امور حقوق دریایی می باشد.
به هر حال آب های چین جنوبی از جمله دریاهایی است که چین برای واردات منابع طبیعی مورد نیاز خود از افریقا، امریکای لاتین و خاورمیانه استفاده می کند.
2- بودجه نظامی و دفاعی کلان و غیر شفاف
رشد تسلیحاتی چین پیامدهای شدیدی به دنبال داشته، چرا که برخلاف تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا (بعد از کشتار میدان تیانان من، از آوریل تا ژوئن 1989) همچنان ادامه دارد.
همچنانکه چین، بودجه نظامی خود را در سال 2018 حدود هشت درصد افزایش داد.دولت چین در گزارش خود بودجه نظامی این کشور را 175میلیارد دلار اعلام کرد.
اینکه نشانه های نئورئالیستی سیاست نظامی و دفاعی چین، نگاه به ترتیبات هژمونی آمریکا در ساختار نظام جهانی و نیز متحدان آن در ترتیبات منطقه، بویژه کره جنوبی، هند و استرالیا بوده است.

دغدغه های واشنگتن در آبهای چین جنوبی
به باور واشنگتن، چین در حال ساختن جزایر مصنوعی در مناطق شمالی آب های چین جنوبی بوده و در آنجا تأسیسات نظامی می سازد و با کمک جزایر مصنوعی، مساحت آب های ارضی خود را توسعه می بخشند.
یکی از دغدغه های واشنگتن ظهور قدرت های دریایی همچون چین بوده که همواره تلاش کرده تا برای دسترسی به برخی مناطق بین المللی به توسعه تسلیحاتی بپردازد.
جمع بندی: 
در واقع آنچه می توان به عنوان احتمال آینده در نظر گرفت، آنست که در میان مدت، الگوی نظامی گری چین، برمبنای صورتبندی رقابت های جهانی همچنان معتبر است. اما این شرایط بر وضعیت «همکاری به موازات رقابت» در مناسبات پکن و واشنگتن اثر بخشی خاصی ندارد.