برنامه عملیاتی ایمنی در حمل و نقل شهر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما یکصد و شانزدهمین جلسه شورا با ادامه بررسی ماده 57 برنامه سوم توسعه شهر تهران پیگیری شد.
در ادامه بررسی مواد این برنامه پیشنهاد حذف ردیف ث بند 19 ماده 57 از سوی محمد سالاری مطرح شد.
این ردیف بر لزوم انطباق طرح تفصیلی شهر تهران با لایه تراز صوتی شهر (حریم صوتی ، ارتفاع ساختمان های مجاور بزرگراه ها ) تاکید دارد.
ناهید خداکرمی در توضیح لایه تراز صوتی گفت: لایه تراز صورتی یعنی جایی که بیمارستان است نباید در حریم این مکان مراکز تجاری و یا مراکز پر سر و صدا با تردد زیاد ایجاد شود. این امر در طرح تفصیلی دیده نشده و باید لحاظ کنیم.
محمد سالاری نیز گفت: ما نیز این موضوع را قبول داریم اما باید توجه داشت فرایند پهنه بندی و لایه گذاری در طرح تفصیلی در اختیار شورا نیست این موضوعی است که در اختیار کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهر سازی بوده و باید با ادبیات متفاوت با آورده شود .
زهرا صدر اعظم نوری نیز گفت: آلودگی صوتی نیز مانند آلودگی هوا بسیار مهم است و عوارض زیادی دارد اما به آن توجه نمی‌شود.
وی ادامه داد: در تهران غیر از چند منطقه محدود، میزان آلودگی صوتی از حد استاندارد بیشتر است. در این بند پیشنهاد دادیم برای جلوگیری از این آلودگی، این موضوع به عنوان یک بند به طرح تفصیلی افزوده شده و در واقع شهرداری تهران مکلف به رعایت آن شود.
در ادامه محسن هاشمی گفت: از نظر منطقی 75 دسی بل آستانه استاندارد برای آلودگی صوتی است و باید توجه داشت شهروندان با برخی اقدامات نظیر نصب شیشه های دوجداره می توانند از این آلودگی ها بکاهند.
علی اعطا نیز گفت: نکته ای در اینجا باید مد نظر قرار گیرد این است که در مباحث مقررات ملی ساختمان این ضوابط در بحث آلودگی صوتی برای کل کشور وجود دارد و لازم الاجرا است، این مهم مصوب سازمان برنامه و بودجه است در حیطه اختیارات ما نیست.
در نهایت پیشنهاد حذف بند ث بند 19 ماده 57 به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
در ادامه پیشنهاد جایگزین بند ث بند 19 ماده 57 مبنی بر اینکه "شهرداری تهران موظف است در فرایند اجرای طرح های شهری و صدور پروانه در مجاورت میادین و بزرگراه های دارای آلایندگی صوتی به ضوابط و مقررات ملی ساختمان به لایه تراز صوتی توجه نمایند". ارایه شد که پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
در ادامه شهر بانو امانی پیشنهادهای 8 گانه ای را به عنوان ضوابط ایمنی حمل و نقل مطرح کرد تا در ذیل ماده 57 قرار گیرد.
رئیس کمیته ایمنی و حمل و نقل شورا گفت : بنده از قبل پیشنهاد خود در خصوص ضوابط ایمنی حمل و نقل برای اقشار خاص و نیز بازدید ادواری اتوبوسهای گازسوز و نیز تاکسی ها را ارائه می دهم.
به گفته سید حسن رسولی خانم امانی این پیشنهاد را در کمیسیون تلفیق نیز ارائه داده بود ولی آنجا رای نیاورد. ولی حق ایشان است که در صحن مطرح کنند.
امانی در توضیح پیشنهاد 8 بندی خود ارتقا ایمنی و محیط های کاری شهری در حوزه حمل و نقل ، تسهیل دسترسی عابران و اقشار خاص به سامانه های حمل و نقل ف به روز رسانی سامانه حمل و نقل برای اقشار خاص ، ارائه تسهیلات برای اتفاده معلولان از حمل و نقل عمومی، مناسب سازی و ایمنی سازی مسیر تردد عابران پیادهف بازرسی و چکاپ دوره ای مخازن سی ان جی اتوبو سهای شهری و تاکسی ها را خواستار شد.
در ادامه به پیشنهاد محمد علیخانی مقرر شد این پیشنهاد در قالب یک بند به عنوان بند 20 ماده 57 مبنی بر " الزام شهرداری تهران تهیه برنامه عملیاتی ایمنی در حمل و نقل شهر تهران تا پایال سال اول برنامه سوم توسعه شهر تهران" مطرح گردد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.
در نهایت کل ماده 57 از سوی اعضای شورا مورد پذیرش قرار گرفت و به تصویب رسید.
ادامه جلسه به بررسی ماده 58 برنامه سوم توسعه شهر تهران اختصاص یافت.
در ماده 58 شهرداری موظف است ضمن ممیزی به منظور توسعه انرژی های پاک و تجدید پذیر با اولویت سیستمهای تولید برق حرارت خورشیدی نسبت به استفاده از روشهای مستقیم تامین انرژی در ساختمان های شهرداری و فضاهای عمومی اقدام نماید.
زهرا نژاد بهرام پیشنهاد حذف بند 4 این ماده را ارائه داد و گفت : رویکرد برنامه این نیست که شاخص ها را تعریف کنیم این بند در برنامه اقدام بیاید، در ساختار برنامه ریزی نباید از شاخص های برنامه ریزی استفاده شود.
بند 4 این ماده بدین شرح است که کاهش 2 درصدی سالیانه برق مصرفی ساختمان های شهرداری و تامین 20 درصدی برق مورد نیاز از محل انرژی های تجدید پذیر در دستور قرار گیرد.
ناهید خداکرمی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: استفاده از انرژی های نو و ساختمان های سبز، اصل مهم در محیط زیست است. اگر ما حداقل برای کاهش 2 درصدی برق مصرفی شاخص نگذاریم دست یابی به هدف را سخت می کند.
شهربانو امانی نیز گفت: شاخص ها باید تبدیل به جدول شود و همه را یکجا بیاورند.
در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید و بند 4 این ماده حذف گشت.
در ادامه زهرا صدر اعظم نوری با انتقاد از این امر گفت: چون بخشی از بندها حذف شده، بند بی‌معنی بنظر می‌آید و اعضا درخواست حذف می‌دهند،این در حالی است که در ابتدای این بند آمده که «مطابق با مصوبه دولت».
وی با تاکید بر اینکه این بند در قانون دولت آمده، گفت: در برخی مواقع به جای تاکید بر موضوعاتی، آن‌ها را حذف می‌کنیم.
در ادامه ناهید خداکرمی پیشنهاد جایگزین برای این بند ارایه داد مبنی بر اینکه کاهش برق مصرفی ساختمان های شهرداری و تامین برق مورد نیاز از محل انرژی های تجدیدپذیر.
در ادامه محسن هاشمی گفت: این را در نظر بگیرید که انرژی های سبز هزینه ی زیادتری به شهرداری تحمیل می کنند چرا که هم اکنون شهرداری از برق یارانه ای دولت استفاده می کند .
سید محمود میر لوحی در ادامه گفت : دوستان در بحث انرژی های تجدید پذیر و انرژی های سبز نباید نگاه صنفی داشته باشیم. گرچه در ابتدا شاید هزینه های آن زیاد باشد اما باید در دراز مدت و صرفه جویی که به همراه می آورد توجه کرد.
وی ادامه داد: در ترکیه که آفتاب کمتری نسبت به ما دارند اما دارند از این انرژی استفاده می کنند چرا کمه استفاده از انرژی های فسیلی موجبات لطمه زدن به محیط زیست را فراهم می آورد.
میرلوحی افزود: استفاده از انرژی های سبز در راستای مصالح محیط زیستی، مصالح ملی و کلان است هر چند که اصتفادهاز برق سوبسیدی دولت که هم اکنون استفاده می شود ارزان تر برای شهرداری باشد.
وی در خاتمه گفت: اینکه ما به انرژی کم هزینه و فسیلی متصل باشیم یعنی اینکه پیام می دهیم فرهنگ پر مصرفی را تسری دهیم یعنی پیامش این است که ادارات برق زیاد مصرف کنند. این در حالی است که در شهر تهران هزار ساختمان به نام شهرداری است.
بر همین اساس پیشنهاد جایگزین خداکرمی به تصویب اعضا رسید و جایگزین بند 4 ماده 58 شد.
در نهایت کل ماده 58 نیز به رای گذاشته و به تصویب اعضای شورا رسید.
بررسی ماده 59 برنامه سوم توسعه شهر تهران در ادامه جلسه یکصد شانزدهم در دستور قرار گرفت.
در ماده 59 نیز شهرداری موظف است به منظور مدیریت منابع آب خام فضای سبز و خدمات مورد استفاده و کاهش مصرف آب نسبت به تدوین برنامه عملیاتی بهره برداری از آب خام تهران برای مصارف فضا ی سبز و خدمات شهری با همکاری و هماهنگی شرکت آب منطقه ای و آبفای استان تهران ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این برنامه اقدام و جهت تصویب به شورا ارسال نموده و اقدام نماید.
شهربانو امانی در ابتدای این امر پیشنهاد حذف این ماده و بازگشت به لایحه شهرداری را ارایه نمود.
آرش میلانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در لایحه ای که شهرداری ارائه کننده بود حداقل را ارائه داده بود ولی کفایت نمی کرد لذا ما با دوستان خدمات شهری و سازمان پارک ها صحبت کردیم و آنان نیز قبول کردند که باید سیاست ها و جهت گیری های تکمیلی آورده شود.
وی افزود: در چنین مواردی باید هدف های راهبردی را مشخص کرد.
میلانی ادامه داد: در این ماده آمده است که باید 40 میلیون مترمکعب از میزان آبی که برای آبیاری فضای سبز به مورد استفاده قرار می گیرد کاهش داده شود و این در حالی است که کارگروه مبارزه با خشکسالی تاکید کرده اند که شهرداری تهران باید 30 درصد مصرف آب ، آبیاری فضای سبز را کم کند.
وی در ادامه افزود: از سویی انجام مطالعات در زمینه قنوات تهران و احیای آن نیز یکی از موارد ضروری و کلیدی برای فضای سبز ماست.
احمد مسجد جامعی نیز در موافقت پیشنهاد گفت: در این ماده موارد به صورت پروژه ای دیده شده نه برنامه ای .
بهاره آروین نیز گفت: عددی که در ماده آمده به معنای هدف گذاری نهایی است و شاخص نیست.
حجت نظری نیز گفت: در سال 89 لایحه ای مبنی بر ساماندهی قنوات شهر تهران به تصویب شورا رسیده که باید در طرح جامع آب تهران می آمد اما هنوز این طرح نیامده است. لذا ما نمی توانیم قبل از ارائه طرح جامع آب خام برنامه عملیاتی تدوین کنیم.
در نهایت این پیشنهاد به رای گذاشته شد و مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت.
در ادامه محمد جواد حق شناس پیشنهاد حذف بند 6 این ماده را ارائه داد.
وی در موافقت حذف بند ۶ در راستای کاهش مصرف آب و ارتقاء فرهنگ شهروندان از ماده ۵۹ که در برنامه سوم توسعه آمده است گفت : در دستور کار قرار دادن کاهش مصرف آب در آموزش شهروندی بسیار مهم است اما از انجائیکه همین مورد در ذیل ماده ۷۳ آمده است با تکرار مواجه خواهیم شد .
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی افزود :در ماده ۷۳، موضوع آموزش شهروندی در حوزه ایمنی، بحران محیط زیست و استفاده از حمل و نقل عمومی تا پایان سال نخست مطرح شده است .
حق شناس ادامه داد: بحث آب شاخه اصلی محیط زیست است و اگر خانم نوری بعنوان رئیس کمیسیون سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری موافق باشند این بند حذف شود و در ماده ۷۳ مطرح گردد که کار تکراری صورت نگیرد.
در نهایت این پیشنهاد مبنی بر حذف بند 6 به تصویب رسید و متعاقب آن کل ماده 59 نیز به رای گذاشته شد و و به تصویب رسید.