جدال بر سر اختیارات جنگی در کنگره آمریکا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ نشریه فارن پالسی در گزارشی نوشت جدال بر سر اختیارات جنگی در کنگره آمریکا بالا گرفته است.
در این گزارش آمده است: مقامات وزارت امور خارجه آمریکا و منابع کنگره در گفتگو با فارن پالسی اعلام کردند دموکرات های کلیدی در کنگره آمریکا در حال مسدود کردن روند تأیید نامزد تعیین شده برای سمت بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه و اعتراض به ناکامی دولت ترامپ در گرفتن تأییدیه از سوی قانون گذاران قبل از انجام دادن حملات هوایی علیه سوریه در سال گذشته هستند.

تیم کین سناتور اهل ویرجینیا که عضو کمیته نیروهای مسلح و روابط خارجی سنای آمریکاست بر این باور است که حملات آوریل سال دو هزار و هفده به سوریه به مثابه اقدام جنگی است و از آنجایی که در قانون اساسی آمریکا آمده است تنها کنگره حق اعلان جنگ دارد، رئیس جمهور دونالد ترامپ فراتر از اختیاراتش عمل کرده است. کین از دولت خواست یادداشت سری تدوین شده ای را منتشر کند که مبنای قانونی برای انجام دادن حملات هوایی به سوریه محسوب می شود. او می گوید مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا وعده داد این یادداشت را ارائه کند اما تاکنون و با گذشت هفده ماه از زمان انجام آن حملات هوایی، او چنین کاری انجام نداده است .
کین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "آنها با پنهان کردن این یادداشت، در حال افزایش شک و تردیدها در این باره هستند که رئیس جمهور حملات هوایی یکجانبه ای را بدون هر گونه توجیه قانونی مشروع انجام داد و من در این باره نگران هستم که آنها از این روند برای توجیه اقدام نظامی در آینده علیه سوریه و دیگر کشورها استفاده کنند."
کین به منظور تحت فشار قرار دادن دولت از روش های اداری نرم در کنگره برای متوقف کردن روند تأیید دیوید شنکر به عنوان معاون بعدی وزیر امور خارجه در امور خارومیانه استفاده کرده است. این یکی از بی شمار سمت های بلندپایه است که پمپئو در تلاش برای تعیین فردی در آن است.

این تأخیر نشان دهنده یکی از معدود اهرم های قانون گذاران دموکرات برای نفوذ بر سیاست خارجی دولت ترامپ است.
این روند همچنین منعکس کننده بحث های فزاینده در کنگره بر سر قدرت شاخه اجرایی در ارتباط با اعلان جنگ یا انجام دادن حملات هوایی بدون گرفتن تأییدیه از کنگره است، بحثی که می تواند تشدید شود زیرا سوریه تهاجم علیه آخرین پایگاه باقی مانده تروريستها در شهر ادلب را آغاز می کند.

جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا طی آخر هفته اعلام کرد پنتاگون در حال آماده کردن "گزینه هایی" برای رئیس جمهور در صورتی است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه طی این تهاجم از تسلیحات شیمیایی استفاده کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه تأکید کرد چنین اقدامی "واکنش سریع ائتلاف و آمریکا را در پی خواهد داشت."
آمریکا سال گذشته و پس از اتهام واهي به بشار اسد دراين باره که از گاز سارین یا ماده سمی مشابه آن علیه معارضان در استان ادلب استفاده کرد، سوریه را هدف قرار داد. آن حمله-که نخستین روند توسل به اقدام نظامی یکجانبه از سوی آمریکا علیه دولت سوریه بود- سبب کشته شدن هفتاد و چهار نفر و زخمی شدن بیش از پانصد و پنجاه تن دیگر شد.
در پی حملات هوایی دیگر آمریکا علیه سوریه در آوریل امسال، کین در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت او از این حمله حمایت می کرد اگر که ترامپ نخست از قانون گذاران آمریکایی تأییدیه می گرفت. وي در عین حال بر اهمیت روند شفافیت تأکید کرد و گفت: ما یک رئیس جمهور داریم نه یک پادشاه و بر اساس قانون اساسی، این کنگره است که می تواند اعلان جنگ کند نه رئیس جمهور.
او گفت بدون گرفتن مجوز از کنگره این حمله به مثابه یک اقدام نظامی غیر قانونی است.

به گفته چندین منبع، پمپئو دست کم دو بار از کین خواست سبب اجرای روال عادی در ارتباط با شنکر شود و در پشت صحنه تلاش کرد دریابد آیا کاخ سفید می تواند آن یادداشت سری را منتشر کند یا خیر، یادداشتی که وزارت دادگستری آمریکا آن را تدوین کرد.
این یادداشت هفت صفحه دارد و بر اساس گزارش پراجکت دموکراسی -که یک سازمان حقوقی غیر انتفاعی است که برای دسترسی به این سند درخواست داده است، تنها یک صفحه آن شامل مطالب محرمانه است.
در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در ماه مه، پمپئو وعده داد با این سناتور برای تضمین انتشار آن سند همکاری کند. وي گفت: من این مسئولیت را خواهم پذیرفت. من به شما تعهد دادم که چنین کاری انجام خواهم داد. این هفته به این موضوع می پردازم.
نه کاخ سفید و نه وزارت امور خارجه آمریکا فورا به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره که طی حدود چهار ماه از زمان وعده پمپئو چه اتفاقی رخ داده است، پاسخ ندادند.
علاوه بر محدودیت های اعمال شده از سوی قانون اساسی بر اختیارات رئیس جمهور، قطعنامه قدرت جنگی سال هزار و نهصد و هفتاد و سه مستلزم آن است که فرمانده کل قوا ظرف چهل و هشت ساعت از اقدام نظامی، کنگره را در جریان قرار دهد و مانع از استقرار نیروهای آمریکایی برای بیش از شصت روز بدون اعلان رسمی جنگ یا صدور مجوز از سوی کنگره برای استفاده از نیروی نظامی شود .
اما حملات یازدهم سپتامبر سال دو هزار و یک سبب ایجاد راهی برای رئیس جمهور جورج دبلیو بوش و روسای جمهور بعد از او برای دور زدن این محدودیت ها شد. در پی آن حملات، کنگره آمریکا حکمی را تصویب کرد که بر اساس آن بوش از اختیارات گسترده ای برای استقرار سربازان و انجام دادن حملات هوایی در هر جایی که تروریست ها وجود دارند، برخوردار شد. بوش، باراک اوباما و ترامپ از این اختیار استفاده کردند و حکم سال دو هزار و دو سبب صدور مجوز برای استفاده از زور علیه عراق و لزوما آزاد بودن در اعلان جنگ در سراسر خاورمیانه و بخش هایی از آفریقا شد.

مایکل او هانلون کارشناس ارشد در موسسه بروکینگز گفت دولت می توانست بگوید -همان گونه که در پی انجام حملات مشابه علیه دولت سوریه و نیروهای حامی رژیم در سال دو هزار و هفده انجام داد- که حملات ماه آوریل بر اساس اختیارات موجود برای استفاده از نیروی نظامی توجیه شدند. او در عین حال گفت این توجیه کلی بود زیرا سوریه یک کشور مستقل است و نه یک سازمان تروریستی.
او هانلون گفت از سوی دیگر، کنگره مجوز تأمین مالی برای حمایت از مخالفان سوری را صادر کرد که سبب می شود دولت "در حقیقت از عملیات ضد اسد" حمایت کند.
او افزود: "ما در شرایط مبهمی قرار داریم که احتمالا به روند عدم تأیید نزدیک تریم."
حمله بهار امسال سبب شد کین و باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار به روز شدن روند صدور مجوز برای توسل به نیروی نظامی به منظور انعکاس بهتر چشم انداز نظامی در سال دو هزار و هجده شوند. اما این پیشنهاد در این کمیته به بن بست رسید.
ترامپ نخست شنکر را برای سمت وزارت امور خارجه در ماه آوریل نامزد کرد. نخستین جلسه استماع او که یک کارشناس در امور خاورمیانه در موسسه خاور نزدیک واشنگتن است، در ماه ژوئن در سنا برگزار شد.
شنکر اگر تأیید شود، جایگزین دیوید ساترفیلد کفیل معاون وزیر امور خارجه خواهد شد که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه سابق آمریکا او را تعیین کرده بود. مقامات نزدیک به موضوع می گویند دولت ترامپ انتظار دارد ساترفیلد سفیر آمریکا در ترکیه یا مصر شود.
پمپئو در سفر هفته گذشته خود به هند و پاکستان در این باره ابراز ناامیدی کرد که سنای آمریکا مانع از انتخاب چندین نامزد برای سمت های کلیدی در وزارت امور خارجه شده است. او گفت: "ما به رهبرانی نیاز داریم تا اقدامات اجرایی انجام دهند. آنها خواهان یک وزارت خارجه کارآمد هستند."
روند انتصاب های ترامپ بر سر موضوعات دیگر نیز مسدود شده است. اد مارکی ماه گذشته از تمایل خود برای مسدود کردن روند تأیید آر کلارک کوپر به عنوان معاون و زیر خارجه در امور سیاسی-نظامی خبر داد تا آن که ترامپ موافقت کرد تصمیمش برای صدور مجوز به یک شرکت برای انتشار تفنگ های سه بعدی را متوقف کند.
تینا کیدانو از آوریل سال دو هزار و شانزده در این سمت قرار دارد اما او به زودی وزارت امور خارجه را ترک خواهد کرد تا مدیر امور همکاری های بین المللی پنتاگون شود.