دستور قاطع رئیس کل دادگستری فارس در برخورد با تصرفات غیرقانونی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امر اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه‌ترین زمان اجرا می شود.

القاصی مهر با انتقاد شدید از تصرفات و تعرضات صورت گرفته به اراضی ملی به خصوص در اطراف شیراز و شهر‌های بزرگ استان، افزود: متأسفانه روند تصرفات غیرقانونی همچنان در این استان ادامه دارد.
وی گفت: نبود نظارت و برخورد جدی و قانونی مسئولان با متخلفان موجب شده زمین خواران جرات پیدا کرده و تشویق به تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی شوند.
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهارداشت: همه مسئولان در شورای حفظ حقوق بیت المال مکلف هستند و هیچ عذری برای برخورد نکردن و مقابله با این پدیده پذیرفته نیست.
القاصی مهر به ظرفیت‌های قانونی در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این تبصره به خود دستگاه‌های متولی نیز اختیار داده شده است تا در صورت مشاهده و برخورد با تصرفات و تغییر کاربری‌های غیر مجاز بدون دستور قضایی و یا رأی دادگاه برخورد و رفع تصرف نمایند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان این که دستگاه قضایی در دفاع از انفال، منابع ملی و حقوق بیت المال و مبارزه با فساد عزم و اراده جدی دارد و تا کنون هزینه‌های بسیاری را پرداخته است، تأکید کرد: در یک هفته کلیه حوزه‌های قضایی استان، قضات ویژه‌ای تعیین و مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده‌های تصرفات غیرقانونی اراضی خواهند شد.

وی، هدف از این اقدام را تمرکز بیشتر قضات بر امور مرتبط با زمین‌ها اعلام و تصریح کرد: مسئولیت این قضات ویژه علاوه بر برخورد قاطع و قانونی و تعقیب کیفری متصرفان، پیگیری قصور و کوتاهی مسئولان در شهرستان‌ها خواهد بود.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که نتیجه و خروجی اقدامات و مصوبات این شورا را در حداقل زمان از طریق رسانه‌های جمعی اعلام خواهد کرد گفت: بدون شک معرفی محکومان و متصرفان غیر قانونی اراضی وکسانی که با قصور خود زمینه زمین خواری را فراهم ساخته اند به رسانه‌ها و مردم یکی از روش‌های پیشگیری از تجری سایر متخلفان است.
القاصی، نبود برنامه ریزی مدون و استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی موجود و پایین بودن حساسیت متولیان را از جمله علل وضعیت حاد استان فارس در بحث تصرفات اراضی اعلام کرد و افزود: اداره کل بازرسی و نهاد‌های نظارتی و امنیتی باید نحوه دقیق عملکرد نهاد‌های متولی در عمل به قوانین و انجام وظایف و مسئولیت‌ها در نگهداری و حفاظت از حقوق بیت المال را مورد بررسی قرار  دهند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر جمع آوری کلیه پرونده‌های زمین خواری در سراسر استان توسط دبیرخانه شورا و نظارت دقیق و تسریع در رسیدگی به همه موارد به صورت ویژه تصریح کرد: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه‌ترین زمان اجرا شود.
القاصی همچنین با بیان این که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل حامی تصمیمات قانونی مسئولان متولی امر زمین در استان است، گفت: اراده جدی دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد خدشه ناپذیر است و خط قرمز ما در این رویکرد اجرای دقیق قانون است.

وی در پایان با اشاره به شکل گیری برخی شایعات مبنی بر ورود مجدد به موضوع استخراج معادن در منطقه حفاظت شده بهرام گور تصریح کرد: در سال‌های گذشته نظر صریح دستگاه قضایی و مخالفت با تعرض به این منطقه بکر محیط زیست بیان شده و اکنون همچنان بر پایبندی دستگاه قضایی در این خصوص تأکید می شود .