تعیین تکلیف واحدهاي تولیدی تحت تملک بانک ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از شناسایی دو هزار و 26 بنگاه اقتصادی تملک شده توسط بانک ها در کشور خبر داد.
 بابک دین پرست در نشست کارگروه استانداران منطقه 5 کشور در مشهد مقدس گفت: حسب دستور رییس جمهور، به زودی این بنگاه ها تعیین تکلیف و ان هایی که مستعد هستند در سال مزین به شعار حمایت از کالاهای ایرانی به چرخه اقتصاد کشور باز می گردند.
وی افزود: این واحد ها خود ظرفیت تولیدی و سرمایه ای ایجاد شده قابل توجهی است که در شرایط اقتصادی کنونی با حمایت ها و اقدامات محوری می توانند دوباره در عرصه تولیدی کشور ایفای نقش کنند.
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در سه ماه گذشته، با پیگیری هایی که توسط وزارت کشور برای تعیین تکلیف بنگاه های تملیک شده توسط بانک ها انجام شده، سه دستور ویژه از سوی رئیس جمهوری بعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی اخذ شده و امید است سریعتر شاهد تعیین تکلیف و بازگشت واحدهای مستعد به چرخه تولید و اشتغازایی باشیم.
دین پرست عنوان کرد: دستورالعمل روابط کاری بین بانک مرکزی و وزارت کشور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید رییس جمهوری ، با تشکیل تیم مشترک وزارت کشور و بانک مرکزی و اخذ نظرات استانداران در دست تدوین و نهایی کردن می باشد.
وی همچنین از تدوین چهار سند همکاری با چهار رکن بزرگ اقتصادی کشور در بخش های غیر دولتی یعنی اتاق های بازرگانی ، تعاون، اصناف و خانه معدن کشور خبر داد و گفت : در نخستین نشست آتی استانداران سراسر کشور این اسناد امضا خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با بیان اینکه سند راهبردی همکاری های وزارت کشور و امور خارجه هم در حال تدوین است، اظهار کرد: مقرر شده در قالب این سند برنامه ریزی منسجمی برای توسعه تعامل و همکاری های داخلی و خارجی و بویژه همکاری های بین استای در سطح ١٥ کشور همسایه و بویژه با ١٦ استان مرزی، در سط دو وزارتخانه های کشور و امور خارجه در حال تدوین بوده و امید است بر اساس برنامه زمانبندی ، در نیمه دوم اردیبهشت ماه نهایی و به امضا وزاری کشور و امورخارجه بر رسد .
رییس ایرانی کمیته اقتصادی و ترانزیت کمیسیون مشترک همکاری های ایران - افغانستان، از تدارک وزارت کشور برای برگزاری نشست تجار بزرگ افغانستان در جمهوری اسلامی ایران ، طی اردیبهشت ماه خبر داد و گفت : این همایش اقدامی در راستای توسعه مناسبات بین دو کشور با معرفی ظرفیت های دو جانبه و برقراری تعاملات بیشتر بین بخش های خصوصی می باشد.
وی اظهار کرد: برای پیگیری مصوبات کارگروه های استانداران برای هر یک از شش منطقه در حوزه اقتصادی وزارت کشور یک نماینده تعیین تعیین خواهد شد، تا مصوبات اقتصادی کارگروه را پیگیری کرده تا بهتر و سریعتر به نتیجه برسد.
وی گفت: در واقع استفاده از ظرفیت حوزه معاونت اقتصادی وزارت کشور در سطح استان ها برای حل مسائل و نیل به اهدف همواره نتیجه مطلوبی داشته است و از تعامل با استانداران در حوزه های مربوطه استقبال می کنیم .