برخورد قانونی با نشر اخبار جعلی در مالزی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخورد قانوني مالزي با چالش انتشار اخبار کذب و جعلي در شبکه هاي اجتماعي در صدر اخبار رسانه هاي جنوب شرق آسيا قرار گرفت. 

روزنامه استار مالزي هم نوشت در مالزي کساني که دانسته به توليد و نشر اخبار جعلي بپردازند به 600 ميليون تومان جريمه نقدي يا ده سال زندان محکوم شوند.
اينها جريمه هايي است که در قانون سال 2018 ضد اخبار جعلي روز گذشته در مجلس مالزي مطرح شد.
رئيس دفتر نخست وزيري اين پيش نويس را در صحن مجلس مطرح کرد تا با تعيين جرايم مشخص و تعيين معيارهايي با نشر اکاذيب برخورد شود.
هدف اين لايحه توجه به نگراني هاي موجود از نشر سريع و همه جانبه اخبار جعلي است که با فن آوري جديد تاثيرات عميقي بر عموم مردم مي گذارد.
اين پيش نويس در صدد است حيطه امني را براي مردم بوجود بياورد و همزمان آزادي بيان و عقايد نيز تحت نظامي قانونمند حفظ شود و مردم نيز در اشتراک گذاري خبرها و اطلاعات حساس، مسئوليت پذير شوند.
در لايحه پيشنهادي هر گونه خبر، اطلاعات، داده يا گزارشي که همه يا بخشي از آن دروغ باشد و به صورت تصويري يا صوتي ضبط شده و حاوي پيام يا ايده اي باشد؛ خبر جعلي محسوب مي شود.
هر کسي که دانسته ايجاد کننده، ارائه دهنده، منتشر کننده، توزيع کننده يا پيشنهاد دهند هر نوع خبر جعلي باشد مستوجب محکوميت و جريمه خواهد بود. هر کسي که به نحوي کمک کننده در انتشار و توليد خبر جعلي باشد نيز مستوجب همان جرايم خواهد بود.
اگر پس از محکوميت، فرد به رفتارش ادامه دهد براي هر روز معادل سه هزار رينگيت بر جريمه اش افزوده مي شود. علاوه بر اينها شخص مجرم بر حسب حکم دادگاه ممکن است مجبور به عذرخواهي رسمي از حزب يا گروهي که به او توهين کرده بشود ودر دادگاه علني يا جرايد رسمي بايد پوزش بخواهد.
اگر کسي کمک مالي به انتشار دهندگان خبر جعلي کند نيز شامل اين محکوميت ها و جرايم مي شود.
در اين لايحه آمده است اگر کسي نتواند به موقع خبر جعلي را حذف کند و جلوي انتشارش را بگيرد به 100 هزار رينگيت جريمه نقدي محکوم مي شود.
اين لايحه موارد فرامرزي را نيز شامل مي شود يعني هر فرد يا گروهي از مليت هاي مختلف که خبر جعلي درباره مالزي منتشر کند به همين جريمه هاي سنگين محکوم مي شود.