لزوم امید آفرینی اقتصادی در سال 97

به گزارش­­­ خبرگزاری صداوسیما؛­­ کیوان کاشفی افزود: تصویب قانون مستمر بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد نهادهایی مانند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده 12 نوید و توقع گشایش در فضای کسب و کار را به فعالان اقتصادی داد اما متأسفانه روند حذف قوانین مخل کسب‌وکار و ایجاد فضای مساعدتر به دلیل هزار خم قوانین موجود کشور از سرعت و جدیت خوبی برخوردار نیست از این رو جایگاه کشورمان به‌رغم­ همه ­تلاش‌ها هنوز در جایگاه مناسبی نیست.

وی­ گفت: تلاش‌ها توانسته تأثیر مثبت در الزام به اصلاح قوانین مهمی چون قانون مالیات ارزش‌افزوده، قانون تأمین اجتماعی، قانون گمرک و حتی قانون کار را ارگان‌های ذیصلاح و مجلس شورای اسلامی به وجود آورد و بعضی از این قوانین هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است از این رو پیش‌بینی می‌شود سال آینده بخشی از این تلاش‌ها به بار نشیند و کشور از فضای کسب‌وکار بهتری برخوردار شود.

کاشفی با بیان اینکه نیمه دوم سال 1396 شاهد افزایش سریع نرخ ارز کشور بودیم گفت: موضوع ارز و نرخ آن سال‌هاست از مسیر منطقی و علمی خود خارج و تحت تأثیر دیدگاه‌های سیاسی کشور دچار بی‌نظمی سیاست‌های ارزی و نبود امکان­­­ برنامه‌ریزی منطقی­ شده ­از این رو برای کارشناسان اقتصادی کشور مشخص است که تنظیم منطقی نرخ ارز بر اساس مابه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و افزایش سالیانه تثبیت و حتی تک‌نرخی کردن ارز راه‌حل جامع و اصولی است.

وی افزود: حفظ ارزش تولیدات داخلی، تعامل در منابع ارزی کشور و حفظ قدرت خرید و معیشت مردم سه ضلع این مبادله‌اند که می‌بایست مدنظر قرار گیرند. درهرصورت به نظر می‌رسد در سال 97 اگر سیاست‌های ارزی خود را بر پایه عقل و منطق هماهنگ نماییم زمینه افزایش بیشتر سطوح قیمتی فعلی وجود دارد.

عضو هیئت­ ­­رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: سیاست‌های مالیات ستانی در سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای فعالان اقتصادی به دنبال داشته است ضمن اینکه قانون ناکارآمد ارزش‌افزوده، ممیزسالاری، رعایت­ نکردن­ قوانین توسط ادارات مالیاتی، عدم امکان احقاق حق مودیان در هیئت­ ­حل اختلاف مالیات، تمرکز و فشار افزایش درآمدهای مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار، معافیت‌های غیرمنطقی بعضی نهادها که فعالیت اقتصادی دارند و عدم تکمیل طرح جامع نظام مالیاتی از مهم‌ترین مسائل در حوزه مالیات در کشور است.

کاشفی افزود: به همان اندازه که دولت در ایجاد شرایط فوق جهت تحقق درآمدهای بیشتر مالیاتی و تمشیت خیل عظیم دیوانیان و حقوق‌بگیران خود قابل سرزنش و انتقاد است به همان اندازه مجلس شورای اسلامی نیز در این مقوله صاحب تقصیر است زیرا حداقل در 5 سال گذشته مجلس همواره تسلیم تقاضای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سنواتی دولت­ شده­­بدون اینکه برنامه مدون و اجرایی جهت رفع مشکلات از دولت بخواهد.

وی گفت: تنها امیدی که می‌توان به فعالان بخش خصوصی داد انجام اصلاحات در قانون مالیات ارزش‌افزوده در سال 97 است هرچند هنوز مشخص نیست سطح این تغییرات و اصلاحات چقدر با توقعات اتاق و فعالان بخش خصوصی سازگار باشد.

کاشفی با بیان اینکه تأمین نقدینگی در کشور ما همچنان بر دوش بانک‌های کشور خواهد بود گفت: صندوق توسعه ملی به جهت نوسانات ارزی و­ تمایل نداشتن ­بخش خصوصی امکان ارائه تسهیلات ارزی را ندارد و تبدیل و اختصاصی منابع این صندوق به‌صورت ریالی نیز دارای شرایط و آیین‌نامه‌های مختلف و گاه متضادی در بین بانک‌ها است که کار را دشوارتر می‌کند.

وی افزود: این امر در کنار سخت‌گیری بانک‌ها و درخواست‌های عجیب آنان از انواع وثیقه گرفته تا قراردادهای یک‌جانبه و­ دریافت­­جرایم که شبه شرعی آن مدت‌هاست به اثبات رسیده شرایط را به گونه‌ایی رغم زده که در سال پیش روی نمی‌توان گشایش مهمی را متصور بود البته شاید بتوان اعتبارات فنی و اعتباری و یا توسعه روستایی را استثنایی دراین‌بین دانست.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: داشتن دولت بزرگ موجب شده که تنگنای مالی آن سایه سنگینی بر رونق اقتصادی کشور بیندازد. در ایران که سهم دولت از اقتصاد بیش از 70 درصد است این مشکل در سال‌های اخیر به‌شدت خود را نشان داده و بخش خصوصی که ناچار به انجام معاملات با دولت بوده‌ اند امروز به طلبکاران بزرگ تبدیل‌شده‌اند که راهی برای وصول طلب خود نمی‌یابند.

کاشفی افزود: همچنین ضرردهی واحدهای بزرگ دولتی و خصولتی، ورشکستگی دومینو وار مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین صندوق‌های بازنشستگی و طرح تحول سلامت فشار مضاعف بر بودجه کشور وارد­ کرده­ ­­و علاوه بر حذف تدریجی اعتبارات فنی امکان پرداخت دیون را هم از دولت سلب­ کرده­­است.

وی ادامه داد: در این بین ارائه اوراق قرضه احاله مشکل به آینده است و خود این روش چنانچه بر اساس ضابطه اصولی نباشد در کوتاه‌مدت باعث پیچیده‌تر شدن امر خواهد بود. لذا توصیه می‌شود دولت به دنبال شیوه‌های دیگری مانند تهاتر بدهی‌ها (حتی تهاتر با بدهی‌های بانکی) و سخت‌گیری کامل در هزینه‌های دولت و همچنین نهادهایی که از بودجه دولت ارتزاق می‌کنند­باشد در غیر این صورت بسیاری از کسب‌وکارها از حرکت بازمی‌مانند و فوج بیکار شدگان خود مسائل و هزینه‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت.