نمایندگان مردم در خانه ملت با واریز درآمد حاصل از کسر حق بیمه به منظور سهم درمانی به حساب خزانه داری با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 29 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با کلیات تبصره 7 ماده واحده این لایحه با 141 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ادامه نمایندگان با تصویب بندهای (الف) و (د) این تبصره موافقت و با بند (ز) آن با 110 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ز) این تبصره، نظارت بیشتر بر منابع و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی مورد موافقت نمایندگان واقع شد و در پی این مصوبه سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز می شود.
براساس بند (الف) تبصره 7 این لایحه، در راستای اجرایی کردن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
در بند (د) تبصره 7 این لایحه آمده است: شرکت های دولتی ذیربط مکلفند تسویه حساب را در صورت های مالی خود اعمال نمایند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
براساس بند (ز) تبصره 7 این لایحه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.04.03 و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.
اجازه فروش کالاهای مصرفی عمده وارداتی مشروط به مشارکت در تولید داخلی شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کردند فروش کالاهای مصرفی عمده خارجی را صرفاً مشروط به مشارکت در تولید داخلی کند و وزارتخانه های صنعت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز اقدام به شناسایی کالاهای قاچاق کنند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 29 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 97، بند الحاقی 3 تبصره 7 ماده واحده این لایحه را که درخصوص "شناسایی کالاهای قاچاق و نحوه فروش کالاهای مصرفی عمده خارجی در کشور" بود، با 108 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 3 تبصره 7 لایحه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق (که مزیت تولید داخل دارند) و برنامهریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید.
در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق های لازم برای تولید حداقل 10 درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.
صدور گواهی اسقاط خودرو به ازای هر۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین
نمایندگان مردم در خانه ملت گمرک جمهوری اسلامی را مکلف کردند به ازای هر ۲۰ هزار دلار واردات قطعات خودروهای سبک و سنگین، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ کند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 29 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 4 تبصره 7 ماده واحده موافقت کردند.
در بند الحاقی 4 تبصره 7 این لایحه آمده است: بهمنظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، به ازای هر 20 هزار دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو اخذ نماید.
درآمد ناشی از عوارض آلایندگی در اختیار شورای برنامهریزی و توسعه استانهای معدن خیز قرار می گیرد
نمایندگان مردم در خانه ملت درآمد ناشی از عوارض آلایندگی را در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان های معدن خیز قرار دادند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 29 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 6 تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی 6 تبصره 7، دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای عالی معادن تا یک درصد فروش و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف های بودجه 97 واقع در جدول شماره 5 این قانون واریز کنند. معادل وجوه واریز شده از محل جدول شماره 9 این قانون در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار می گیرد تا صرف فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان های منطقه درگیر فعالیت های معدنی شود.
ردیف هزینه ای مذکور در جدول شماره 9 از محل ردیف اعتبارات موضوع جزء 5 بند الف قانون برنامه ششم توسعه طبقه بندی می شود.
نامه ۱۶۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور درخصوص مصوبه شورای عالی اداری
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه ۱۶۰ نفر از نمایندگان مجلس درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی اداری را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 بهمن) مجلس شورای اسلامی به نامه 160 نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: این نامه درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی اداری است که موجب انحلال مؤسسات جامع علمی و کاربردی می شود، نمایندگان در این نامه به این مصوبه اعتراض کرده اند و درخواست لغو آن را دارند.