بازبيني فعاليت 206 شرکت مرتبط با شهرک‌هاي صهيونيست‌نشين

­

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از آسوشيتدپرس؛ دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد فعاليت هاي تجاري 206 شرکت که اکثرا صهيونيستي و آمريکايي هستند و به شهرک هاي صهيونيست نشين اراضي اشغالي فلسطين مرتبط مي شوند، مورد بازبيني قرار مي گيرند.
بر اساس قوانين بين المللي، روابط تجاري مرتبط با شهرک هاي اسرائيلي غيرقانوني است. در گزارشي که انتظار زيادي براي انتشار آن کشيده شد، دفتر سازمان ملل اعلام کرده است براي بررسي وظيفه پيچيده گردآوري «ليست سياه» به منابع بيشتري نياز دارد.
حاميان اين گزارش تاکيد مي کنند شرکت هاي مورد نظر بايد به دليل فعاليت هايشان در شهرک هاي صهيونيستي پاسخگو شوند، اين افراد بر اين باور هستند که چنين اقداماتي در حکم اعمال بي عدالتي عليه فلسطينيان است.
در اين گزارش 16 صفحه اي، به اسمي از اين شرکت ها اشاره نشده است، دفتر حقوق بشر هنوز بر روي اين لسيت کار مي کند.
طبق بيانيه دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اين دفتر تاکنون با 64 شرکت مختلف تماس گرفته ولي تا زمانيکه تمامي 206 شرکت مورد بررسي قرار نگيرند، موضوعي مشخص نخواهد شد.

از ميان اين شرکت ها، 143 مورد در اراضي اشغالي فلسطين و يا در شهرک هاي صهيونيست نشين واقع شده اند، و 22 مورد نيز در آمريکا قرار دارند. همچنين از ميان 19 کشور ديگري که اين شرکت ها در آنها واقع شده اند، آلمان و هلند در اين ليست به ترتيب هفت و پنج شرکت دارند.
در نهايت، بازبيني هاي سازمان ملل در اين شرکت ها ممکن است به افشا عمومي نام آنها و شرمساري اين شرکت ها به دليل فعاليت هاي مرتبط با شهرک هاي صهيونيست نشين منجر شود، و همچنين سازمان ملل با اين موضوع، به گونه اي تلاش هاي جنبش جهاني تحريم رژيم صهيونيستي را تاييد خواهد کرد.
در اين گزارش با اشاره به محدوديت هاي تردد، آزادي مذهبي، تحصيلي و غارت اراضي فلسطينيان ساکن در شرق قدس اشغالي و کرانه باختري، گفته شده است: «نقض حقوق بشر مرتبط با شهرک سازي ها، فراگير و ويرانگر بوده و بر هر جنبه از زندگي فلسطينيان تاثير مي گذارد. تداوم روابط تجاري شهرک ها، نقشي اساسي در تقويت، حفظ و توسعه شهرک هاي اسرائيلي ايفا مي کند.»
در ادامه تاکيد شده است: «شرکت هاي تجاري ممکن است به دليل احترام به حقوق بشر، به تجديد نظر در مشارکت در چنين محيط هاي مجبور شوند.»
پس از بازبيني هاي اوليه، 115 شرکت ديگر نيز از اين ليست حذف شده بودند. پيش از اين، رژيم صهيونيستي و آمريکا از قطعنامه تصويب شده مارس 2016 در شوراي حقوق بشر، به شدت انتقاد کرده بودند، قطعنامه اي که راه را براي اين بازبيني باز کرد. اين قطعنامه از دفتر حقوق بشر درخواست کرد تا «پايگاه اطلاعاتي» از شرکت هايي که با شهرک هاي صهيونيست نشين مرتبط هستند، ايجاد کند.
زيد رعد الحسين کميسر عالي حقوق بشر نيز گفته است: «من از تمامي طرف ها مي خواهم تا از وارونه جلوه دادن محتواي اين گزارش خودداري کنند، اين گزارش با نيتي خوب و بر اساس ماموريت مشخص شده از شوراي حقوق بشر انجام گرفته است.» وي ابراز اميدواري کرد که اين پايگاه اطلاعاتي «به کشور هاي و شرکت هاي تجاري در پايبندي به تعهدات و مسئوليت هاي خودشان بر اساس قانون بين المللي، کمک کند.»
صائب عريقات مسئول مذاکرات فلسطينيان نيز گفته است، آمريکا و اسرائيل براي جلوگيري از انتشار نام شرکت هاي ناقض قانون بين المللي، کمپين فشار به راه انداخته اند. وي افزود: «ما از دبير کل سازمان ملل درخواست مي کنيم تا نام اين شرکت ها که با شهرک هاي اسرائيلي روابط تجاري دارند، منتشر کند. شهرک هاي اسرائيلي بر اساس قانون بين المللي، غيرقانوني هستند، در نتيجه شرکت هاي مرتبط با آنها بايد شناخته شوند، چراکه فعاليت آنها غيرقانوني است.»
دني دانون، نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل نيز از زمان انتشار اين گزارش انتقاد کرده و قول داده است تا با انتشار «ليست سياه» اين گزارش مبارزه کند. وي مدعي شد: «ما به همکاري با متحدان خودمان و استفاده از تمامي ابزار در دسترس براي توقف انتشار اين ليست سياه ننگين، ادامه خواهيم داد.»
در همين حال؛ ديده بان حقوق بشر، درخواست کرده است تا براي ادامه کار در اين زمينه، به منابع بيشتري نياز دارد.
ساري باشي، رئيس ديده بان حقوق بشر در امور فلسطينيان و رژيم صهيونيستي گفته است: «گزارش امروز، نشانگر پيشرفت در شناسايي و ارتباط گيري با شرکت هايي است که به طور جدي در نقض حقوق بشر شهرک هاي اسرائيلي در کرانه باختري شرکت دارند.»