اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

وی افزود: موضوعی که در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری شده مربوط به قراردادهای پیمانکاری ارگان های دولتی و خصولتی است که باید به قراردادهای دائم تبدیل شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از قراردادهای سفید امضا مربوط به پیمانکارانی می شود که به صورت حجمی کارهایی را بر عهده می گیرند و تعدادی کارگر به صورت موقت استخدام می کنند.

آقاپور بیان کرد: بر اساس گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سهم قانون کار در بنگاه های کوچک ۱۷ تا ۲۰ درصد و بسیار سختگیرانه است و شرایط در این بنگاه ها به گونه ای شده است که کارفرما ترجیح می دهد سرمایه اش را در بانک سپرده گذاری کند اما از بازار کار خارج شود.

وی تصریح کرد: هدف از هدفمندی یارانه ها به ویژه حامل های انرژی این بود که ۶۰ درصد درآمد حاصل از این امر به تولید و صنعت اختصاص پیدا کند که به جرات می گویم حتی یک ریال به تولیدکننده کمکی نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید منافع کارگر و کارفرما همزمان در نظر گرفته شود، زمانی که قوانین سختگیرانه اعمال می شود و تولیدکننده تحت فشار است ، همین تعداد اندک کارگری که در کارگاه های تولیدی کار می کنند واقعا هنر بزرگی است.

آقاپور در پایان بیان کرد: قانون باید پلی برای اشتغال باشد نه مانعی برای آن، ما می خواهیم به گونه ای عمل کنیم که هم کارگر و هم کارفرما در فضای سالم به توسعه پایدار و اشتغالزایی کمک کنند.