دانلود ۵۰ ترابایت اطلاعات فوق سری آمریکا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از  خبرگزاري فرانسه، اين پرونده مي تواند براي آژانس امنيت ملي آمريکا که در زمينه جاسوسي از ارتباطات جهاني تخصص دارد، مشکل آفرين شود.

اين پيمانکار آمريکايي که هارولد مارتين نام دارد با بيست فقره اتهام روبرو است که مي تواند به قيمت ده سال حبس کيفري براي وي تمام شود. طبق اسناد و مدارکي که روز چهارشنبه به دادگاه مسئول رسيدگي به اين پرونده ارائه شد، قرار است وي رسما اقرار به جرم خود را بيست و دوم ژانويه به دستگاه قضايي تسليم نمايد. علاوه بر حبس کيفري ممکن است اين مظنون به پرداخت جريمه دويست و پنجاه هزار دلاري محکوم شود.

هارولد مارتين بيست و هفتم اوت سال 2016 بازداشت شد و فوريه سال گذشته تفهيم اتهام گشت. حکم اين پرونده زماني صادر خواهد شد که تکليف نوزده فقره اتهام ديگر مشخص شود.

اين پيمانکار پيشين آژانس امنيت ملي آمريکا به مدت دو دهه اطلاعات محرمانه اي را که حجم آنها دستکم پنجاه ترابايت تخمين زده مي شود، استخراج و دانلود کرده است.

ماموران دستگاه قضايي آمريکا اين اسناد و اطلاعات فوق محرمانه را در خانه هالورد مارتين و داخل خودرو وي بازيافته اند.

بازرسان قضايي آمريکا هنوز نتوانسته اند پي ببرند که آيا هارولد مارتين اين اطلاعات محرمانه را اشخاص يا دولتهاي خارجي داده است. دست کم اين که آژانس امنيت ملي آمريکا وي را به افشاي اطلاعات محرمانه اين نهاد متهم نکرده است. با اين حال اين ماجرا براي آژانس امنيت ملي آمريکا دردسرساز خواهد بود چرا که يادآور ماجراي ادوارد اسنودن مشاور پيشين اين نهاد امنيتي آمريکا است که ابعاد و گستردگي برنامه هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي را براي جهانيان فاش کرد.

آژانس امنيت ملي آمريکا در سالهاي اخير به علت افشاگريهاي ادوارد اسنودن بارها در کانون توجه رسانه هاي عمومي جهان قرار گرفته است.

طبق برنامه بحث برانگيز نظارت بر مکالمات تلفني شهروندان آمريکايي که توسط اين کارشناس پيشين آژانس امنيت ملي آمريکا، افشا شد و هياهوي زيادي را در داخل و خارج آمريکا ايجاد کرد، مسئولان اين نهاد امنيتي آمريکا به خود اجازه مي دهند با اعمال فشار بر شرکتهاي اينترنتي ارتباطات شهروندان را جمع آوري کنند.

طبق افشاگريهاي اسنودن در سال 2013، بسياري از شرکت هاي اينترنتي از قبيل فيسبوک، گوگل ، مايکروسافت، اپل، اي او ال ، اسکايپ يا ياهو تحت فشارهاي دولت مجبور شدند در چارچوب برنامه جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا اطلاعات مربوط به کاربران خود را در اختيار مسئولان اطلاعاتي آمريکا قرار دهند.