بازطراحي نظام نظارت مالي بانک مرکزي؛ طرح برگزيده هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از روابط عمومي بانک مرکزي همزمان با هفته پژوهش، فناوري و صنعت در اولين نشست سالانه مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي کشور از طرح پژوهشي کاربردي«باز طراحي نظام نظارت مالي بانک مرکزي بر بانک‌ها» ازجانب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تقدير شد.
مجري اين طرح دکتر بدري مشاور رئيس کل بانک مرکزي و استاد دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي است. اين طرح با هدف ارتقاي کارايي و اثربخشي نظارت بانک مرکزي بر نظام بانکي اجرا شده است و مهمترين دستاوردهاي طرح شامل طراحي مدل نوين نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها که بر مبناي آخرين مدل نظارتي بانک مرکزي اتحاديه اروپا با لحاظ تمام عوامل محيطي ايران به طور کاملاً بومي و نيز طراحي نمونه جديد صورت‌هاي مالي بانک‌ها است.
اين پروژه جامع مطالعاتي با رويکردي کاربردي از اواسط‌ سال 93 آغاز شده است و دستاورد اصلي اين پروژه، مدل عملياتي نوين نظارت بر بانک‌هاست که با بهره‌گيري از آخرين تجربيات جهاني و بومي‌سازي کامل عناصر تشکيل‌دهنده آن، طراحي شده است.
همچنين با استقرار اين پروژه تا پايان‌ سال جاري شاهد ارتقاي کارايي و اثربخشي نظارت بر بانک‌ها و تحول جدي در بحث نظارت بر بانک‌ها به‌عنوان هدف اصلي اين پروژه خواهيم بود.
اين طرح از روش شناسي ترکيبي داده‌هاي کمي صورت‌هاي مالي و داده‌هايي خارج از صورت‌هاي مالي، نظرسنجي از خبرگان و مطالعات تطبيقي بهره برده است. با طراحي صورت‌هاي مالي جديد بانک‌ها در راستاي اجراي کامل IFRS و ابلاغ آنها در بهمن‌ 94 به‌نظام بانکي، تغييرات اساسي در صورت‌هاي مالي جديد نسبت به صورت‌هاي مالي قديم صورت گرفت. اين تغييرات شامل 16 مورد تغيير بنيادي بوده است که مهم ترين مورد در اين بخش، افزودن صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است. همچنين 91 مورد تغيير در جهت ارتقاي افشا و شفافيت صورت‌هاي مالي صورت گرفته است که در ميان آنها، «احصا و طبقه‌بندي تسهيلات تجديد شده به‌عنوان مبادلات غير نقدي»، «افشاي دارايي‌هاي غيرعملياتي بانک‌ها»، «افشاي کيفيت سود» و «افشاي کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهي» از مهم‌ترين موارد 91 تغيير در اين بخش هستند. 54 مورد تغيير نيز در جهت همگرايي با IFRS اتفاق افتاد که عمده‌ترين آن، افشاي ريسک‌هاي چهارگانه صنعت بانکداري (عملياتي، نقدينگي، اعتباري و بازار) بوده است.

اولين نشست سالانه مديران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي کشور" در هفته پژوهش و فناوري و مصادف با روز پژوهش، فناوري و صنعت، " 22 آذرماه در سالن همايش هاي شماره 1 نمايشگاه بين المللي با حضور دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم، صاحب نظران دانشگاهي و صنعتي و معاونت پژوهشي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي برگزار شد.

دستورالعمل فرآيند اجرايي تمرکز حساب‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي ابلاغ شد
بانک مرکزي، «دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور» را در جهت تمرکز حساب‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
 به موجب بند (ب) ماده (17) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران“، مقرر شده: «به منظور افزايش سرعت و کارايي گردش حساب‌هاي درآمدي و هزينه‌اي دولت، شفاف‌سازي و ايجاد امکان نظارت برخط بر کليه حساب‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي و کاهش اثرات منفي عمليات مالي دولت بر نظام بانکي، کليه حساب‌هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و اعتبارات دولتي نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه‌داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح مي‌شود.
دستگاه‌هاي يادشده موظفند کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را فقط از طريق حساب‌هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند» و وفق تبصره (2) بند ياد شده، «نحوه انتقال حساب‌هاي دستگاه‌هاي مذکور به بانک مرکزي و هزينه‌کرد آن توسط بانک‌هاي عامل، مطابق دستورالعملي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي، به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد».
همچنين، بنابر بند (الف) ماده (20) ”قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور“، «کليه دستگاه‌هاي موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18‏/4‏/1351 که تاکنون حساب‌هايشان را نزد بانک مرکزي متمرکز ننموده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون کليه حساب‌هاي بانکي خود را بر اساس دستورالعملي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، نزد آن بانک متمرکز نمايند. تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همکاري با بانک مرکزي در اجراي اين ماده مي‌باشند».

بر اين اساس، «دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور» به پيشنهاد مشترک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه شده و در هزار و دويست و سي و نهمين جلسه 25 مهرماه 1396 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است.

اين بانک از بانک ها و موسسات اعتباري خواسته است دستورالعمل فوق را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏/96 مورخ 1396.5.16، به قيد تسريع به تمامي واحدهاي خود ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت کنند.