ايجاد مرکز داده بازرگاني براساس تکاليف قانوني بوده است

رمضانعلي صادق زاده در گفتگوي تلفني با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با بيان اينکه مرکز يکسري از سامانه هاي تکليفي و حاکميتي مثل سامانه تدارکات الکترونيکي ، سامانه جامع تجارت و سامانه نماد اعتماد الکترونيکي خارج از مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بود افزود : اين موضوع اواخر دولت يازدهم مطرح شد و آقاي نعمت زاده تاکيد کرد که بايد به اين تکليف قانوني عمل و با ايجاد يک مرکز داده ، سامانه هاي حاکميتي را به مرکز منتقل کنيم .

وي گفت : باتوجه به اينکه رديف بودجه نداشتيم آقاي نعمت زاده سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مکلف به ايجاد اين مرکز کرد و مرکز داده بازرگاني اکنون با کمک شرکت IT مرکز گسترش فناوري اطلاعات از شرکتهاي متعلق به "ايدرو" درحال ايجاد است .

رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در پاسخ به اين سئوال که ترک تشريفات مناقصه براي اجراي اين طرح انجام نشده است افزود : ترک تشريفات بايد مراحل قانوني خود را طي کند و به اطلاع هيات 3 نفره برسد که شما بخواهيد هزينه کنيد ، وقتي اجراي طرح بصورت BOT است نيازي به ترک تشريفات و ارجاع آن به هيات 3 نفره نيست .

صادق زاده همچنين گفت : ايجاد اين مرکز دستور حاکميتي است و تکليف قانوني براي ايجاد اين مرکز با سرمايه گذاري سازمان توسعه اي زير مجموعه وزارتخانه و براساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي انجام مي شود .

وي در پاسخ به اين سئوال که باوجود مرکز داده اي در وزارت ارتباطات ، آيا به ايجاد اين مرکز که بار مالي دارد نيازي بوده است يا خير افزود : با توجه به اينکه وزارت ارتباطات در 2 ، 3 نقطه کشور مرکز داده ايجاد کرده است با آنها صحبت کرديم ولي ظرفيت اين کار را نداشتند و عمدتا بخش غير فعال را ايجاد کردند ، صورتجلسه اي تهيه شد که مي گويد اگر مي خواهيد از اين مرکز استفاده کنيد بايد بخش راديويي و فعال را خودتان خريداري و در مرکز قرار دهيد .

وي در پايان با بيان اينکه برآورد اوليه هزينه مرکز داده بازرگاني حدود 20 ميليارد تومان است گفت : در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي که به تصويب هيات وزيران رسيده است ايجاد مرکز داده بازرگاني جزو تکاليف مرکز شد و استارت ايجاد مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در سال 89 زده شد ولي از سال 89 تاکنون اين تکليف قانوني به رغم وضع خوب مالي دولت در اواخر دهه 80 اجرا نشد .