همایش بیمه و توسعه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر صفری سرپرست پژوهشکده بیمه و دبیر بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه با اشاره به ضرورت انتخاب موضوع ریسک و مدیریت ریسک برای بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه گفت: ایران از نظر حوادث طبیعی یک کشور حادثه خیز است و وقوع حوادث طبیعی فراواتی را در کشور شاهد هستیم.
صفری با اشاره به حوادث اخیر در ساختمان پلاسکو، پتروشیمی بوعلی، زلزله کرمانشاه و پالایشگاه تهران گفت: می خواهیم از فرصت حضور گسترده رسانه ها در همایش برای ترویج و آگاه سازی جامعه از ریسک و بیمه بهره بگیریم و افکار عمومی را به اهمیت ریسک حساس تر کنیم.
وی خاطرنشان کرد : روش های پیش بینی، پیشگیری، ایجاد آمادگی، تاکید بر آموزش های همگانی و فراگیر برای ایجاد آمادگی در برابر حوادث طبیعی فاجعه آمیز، روش های مقابله با حوادث و روش های مدیریت بحران، اقدامات لازم قبل، حین و بعد از وقوع حادثه، روش ها و سیستم های اطلاع رسانی و پیش هشدار و استفاده از تکنولوژیها و روشهای سریع اعلان خطر باید در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی افزود: نیت ما در این همایش، تاکید بیشتر بر افزایش آگاهی و درک از ریسک و اولویت دار کردن توجه به ریسک، به منظور افزایش تقاضای عمومی برای امنیت، آرامش و سلامت است و تبیین و ترجمه منافع اقتصادی و غیرقتصادی ناشی از امنیت و آرامش و تبیین زیان ها و خسارت احتمالی بی توجهی به ریسک کاری است که باید از طریق این همایش انجام دهیم.
باید کاری کنیم تقاضای جامعه به سمت مسکن با کیفیت و ایمن، زیرساختها و سازه های ایمن، بهداشت مطمئن ، راه و جاده و رانندگی ایمن معطوف شود و به عبارتی تقاضای جامعه برای امنیت را به منافع قابل درک اقتصادی و مالی ترجمه و تفسیر کنیم. ایشان اضافه کرد: اقدام عملی در این خصوص، شناسایی دقیق محرکها و مکانیزمهای موثر برای گنجاندن منافع اقتصادی ناشی از مدیریت ریسک در الزامات، مقررات و استانداردهاست.
وی گفت: بیش از 2500 نفر از کارکنان و نهادهای صنعت بیمه، دانشگاهیان، صنایع و بنگاه های بزرگ و پرریسک و نهادهای مربوط به این رویداد در کنار اصحاب رسانه به این رویداد دعوت شده اند.
وی با تبریک روز ملی بیمه (13 آذر) درباره روند اجرایی این همایش هم توضیح داد: برگزاری همایش توسط پژوهشکده و با هماهنگی و همکاری بیمه مرکزی و مشارکت شرکت‌های بیمه و سایر دستگاههای ذیربط و با حمایت معنوی همه شرکت‌های بیمه و سندیکا انجام می‌شود و مقامات ارشد مرتبط در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.
وی با برشماری 4 هدف کلی برای همایش های بیمه و توسعه گفت: زمینه سازی برای گردهمایی بزرگ صنعت بیمه و برقراری ارتباط صنعت بیمه با دانشگاه، اولین هدف برقراری این رویداد ملی است اما اثرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات درون صنعت (بر اساس نتایج و یافته های علمی همایش) هدف دومی است که به دنبالش خواهیم بود. همچنین تبادل و نشر دانش در حوزه ریسک و بیمه و آگاه سازی، فرهنگ سازی، ترویج و آموزش عمومی ریسک و بیمه دیگر اهداف مد نظر خواهد بود.
او درباره روند اجرایی همایش و برنامه های اصلی هم گفت: همایش یکروزه است و صبح افتتاحیه و بعد از ظهر با ارائه 15 مقاله در 5 سالن و 5 نشست تخصصی در حوزه مدیریت ریسک و بیمه و حوادث فاجعه آمیز، مدیریت ریسک و بیمه در صنعت انرژی، مدیریت ریسک و بیمه در صنعت حمل و نقل، مدیریت ریسک و بیمه در حوزه سلامت، مدیریت ریسک و بیمه در موسسات بیمه برقرار خواهد بود.
صفری گفت : تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش، 137 عنوان است که پس از بررسی در کمیته علمی 17 نفره، 57 مقاله مورد تایید در مرحله اول با حداکثر امتیاز به مرحله دوم داوری رسید.
بر اساس ارزیابی و داوری بدون نام و بر اساس روش امتیازبندی عددی توسط داوران و اعضای کمیته علمی، 15 مقاله برای ارائه در این همایش یک روزه مشخص و 32 مقاله به صورت پوستری ارائه خواهد شد.

مگرایی بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی
در پس همه روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله یا خدمتی ارائه می‌شود.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی گفت : یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (برغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است و همه روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد.
وی تصریح کرد : در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد.
در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود یا خدمتی باید ارائه شود.
صاحب‌نظر پولی و بانکی اظهار داشت : در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه شود:
- فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدام یک از روابط حقوقی صحیح و کدام یک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.
- بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی خواسته های خود را بر بخش واقعی تحمیل کند و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند.
به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد.
وی گفت : تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.
حسین میثمی گفت : نکته بعدی آن است که وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود.
این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال 2008 در اقتصاد غرب بوده است.
وی گفت: در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به ‌نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد.
اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام می شود و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است.
وی افزود : این نوع سفته‌بازی به ‌تدریج به حجیم ‌شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.
پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد.
به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود.
بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.
میثمی افزود : به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کند و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد.
بنابر گزارش ایبنا ، میثمی گفت : با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولان آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.