عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عدالت مالیاتی در کشور معنا و مفهومی ندارد بنابراین می طلبد مسئولان به این مهم نگاه جدی تری داشته باشند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛ «داود چراغی» در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این جمله که بی عدالتی مالیاتی آفت اقتصاد است، افزود: اصلی ترین سیاست نظام مالیاتی باید بر اجرای این مهم معطوف شود.
وی همچنین تاکید کرد: برای اصلاح نظام تولید کشور باید نظام مالیاتی بر اساس اصول علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها بازنگری و اصلاح شود.
این استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ریزی و سیاست گذاری از جمله مهمترین اقدامات دولت ها برای شکل گیری تولید و اشتغال در جوامع است.
وی با بیان اینکه بطور کلی دولت ها از سه طریق اقدام اقتصادی انجام می دهد، افزود: اصلاح سیاست های کلان اقتصادی (سیاست های مالیاتی، نظام بانکی، نرخ ارز، تعرفه و...)، تنظیم قوانین و مقررات شکل گیری و نظارت بر فعالیت ها و در نهایت فعالیت، انحلال، اصلاح و بازنگری سازمان ها، نهادها و ادارات دولتی که در حوزه مباحث حاکمیتی ارائه مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی عمل می کنند از جمله این اقدامات است.
چراغی بیان داشت: اگر این اقدامات بصورت صحیح، عقلایی و بر اساس اصول علم اقتصاد باشد فضای کسب و کار درجامعه رونق گرفته و به تبع منافع عموم مردم و اشتغال افزایش پیدا می کند.
وی در ادامه با اشاره به این جمله رویه کسب و کارها در ایران بر عکس تمامی کشورهای دنیاست، اظهارداشت: سه رویه کسب و کار در کشور وجود دارد که شامل رویه مرتبط با قانون نظام صنفی، قانون تجارت و قوانین خاص (ناشران، پزشکان، داروخانه داران و ...) است.
این استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رویه مرتبط با قانون نظام صنفی در هیچ کشوری دیگر جزء ایران وجود خارجی ندارد.
وی در ادامه با عنوان اینکه متاسفانه رویه های مرتبط با کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران بر اساس اصول علم اقتصاد نیست، افزود: این نوع کسب و کارهاسهم بالایی در تولید و اشتغال هر کشوری دارند.
چراغی در مصاحبه با رادیو اقتصاد از وجود سه میلیون بنگاه کوچک و متوسط و 20 هزار بنگاه بزرگ صنعتی در کشور خبرداد و اظهارداشت: سهم تولید ناخالص ملی این دو گروه در مملکت به ترتیب 25 و 8 درصد است.
وی با اشاره به این جمله که میزان اشتغال زایی بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر از بنگاه های بزرگ صنعتی است، یادآورشد: بنگاههای کوچک امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی بهشمار رفته و با فراهمکردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری علل جذب و هدایت سرمایهها در مسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب میآیند.