اولویت های دولت دوازدهم برای ریشه یابی مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر؛ علی اکبر کریمی در برنامه تیتر امشب این شبکه گفت: روح کلی حاکم بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب در شرایطی بود که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم ها و مشکلات اقتصادی داخلی بود و مقدمه این سیاست ها اتکاء به توانمندی های اقتصادی داخل و در کنار آن برون نگری در سیاست های اقتصادی مقاومتی هم تاکید شده است.

او در بیان سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به توسعه صادرات و کاهش واردات کالاهای مصرفی اشاره کرد و افزود: باید به سمت واردات کالاهای سرمایه ای برویم و از ظرفیت های اقتصاد جهانی بهره ببریم. در حوزه سرمایه گذاری واحدهایی که ایجاد می شوند به دو نوع، سرمایه بر و کاربر تقسیم می شوند و در نوع سرمایه بر،  بیشتر از سرمایه استفاده می شود و در نوع کاربر، بیشتر از نیروی کار استفاده می شود. 

کریمی ادامه داد : در بیشتر موارد تلفیقی از دو نوع ذکر شده استفاده می شود و نکته مهم در شرایط موجود کشور و بحران بیکاری اولویت به سرمایه گذاری هایی داده شود که ایجاد شغل کند، به عقیده من دولت باید سیاست گذاری کلان خود را معطوف به حمایت از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی کند که اشتغال و تولید بیشتری به دنبال دارد. همچنین در برخی رشته های صنعتی حلقه های مفقوده ای داریم که باید روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا زنجیره تولید کامل شود و مورد بعدی تمرکز روی فعالیت های بنگاه های اقتصادی خرد با ارزش افزوده بالا که باعث افزایش تولید داخلی و اشتغال می شوند.

 

او با اشاره به مشکلات بخش خصوصی گفت: برخی ابهامات موجود در مقررات و پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند های اخذ مجوز و ایجاد کسب و کار از مشکلات بخش خصوصی است و موضوع مهم تر شفافیت در نظام اداری است که مشکلاتی ایجاد کرده و برای افزایش شفافیت نظام اداری در برنامه ششم مواردی معین شده است.

 

کریمی گفت: در برخی از دستگاه های دولتی افرادی وجود دارد با امضاء های طلایی که رانت هایی به افراد خاص می دهند و ما به دنبال این هستیم تا این موضوع با شفافیت اداری از بین برود.  

او با اشاره به آمار و ارقام در تصمیم گیری ها گفت: در ابتدا آمارهای گذشته برای تحلیل عملکرد استفاده می شوند و با استفاده از آمار و ارقام شفاف می توانیم روند آینده را پیش بینی کنیم لذا نباید در دولت ها آمار سازی شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت دوازدهم با توجه به شرایط موجود کشور باید با هدف گذاری برای رفع بحران بیکاری و توسعه رونق اقتصادی حرکت کند و لازمه آن تقویت و همگرایی فکری در تیم اقتصادی دولت دوازدهم است که در دولت یازدهم در برخی موارد شاهد ناهماهنگی هایی در تیم اقتصادی دولت بودیم.

 

کریمی ادامه داد : عدم موفقیت دولت در استمرار کاهش نرخ سود بانکی به دلیل همین ناهماهنگی ها بود و در شرایط موجود، زیر سیستم های اقتصادی در نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرکی، بیمه های اجتماعی، یارانه ها و قانون کار در مجموع باید با یکدیگر هماهنگ باشند در صورتی که بسیاری از مقررات ضد تولید اند و باید اصلاح شوند.

کریمی با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور گفت: ما در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد اعطای وام های با دو یا سه درصد سود هستیم و این به دلیل شرایط اقتصادی این کشورها و ایجاد تعادل بین نرخ سود سپرده ها و نرخ بهره تسهیلات پرداختی آنها است و امروز کشور ما هم با تک رقمی شدن نرخ تورم باید به این سمت حرکت کند که برخی از بانک ها برای تامین منابع سپرده های قبلی خود با نرخ بهره بالا متناسب با آن زمان را مشکل خود عنوان می کنند و ما در مجلس آمادگی لازم داریم تا برای رفع این مشکل هم راهکاری ارائه کنیم.

محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی  در سوی دیگر این گفتگو با اشاره به معضل اقتصاد ایران گفت: یکی از مشکلات عمده اقتصاد در کشور، عدم شفافیت است. 

او با اشاره به آثار شفافیت در اقتصاد تصریح کرد: شفافیت باعث آگاهی بیشتر مردم و دولت می شود که نتیجه آن گام های استوار تر در عرصه رشد و شکوفایی اقتصادی است. آفت بزرگ اقتصاد آمارسازی است ، آمارسازی موجب غفلت از ضعف می شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه در سال های اخیر کشور به سمت توسعه اقتصادی حرکت کرده ایم تاکید کرد: اگر کمبودها به درستی شناسایی و رفع شوند، حرکت به رشد اقتصاد روند پرشتاب تری به خود می گیرد در مقابل بی توجهی به این مهم موجب می شود تا اقتصاد کور شده و رکود بر اقتصاد حاکم شود.

او با اشاره به تکالیف دولت برای رونق اقتصادی یادآور شد: دولت باید مردم را در تصمیمات و اطلاعاتش شریک کرده از بخش خصوصی حمایت کند.

انصاری با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی، وزارت خانه های صنایع و کشاورزی به عنوان یارانی قدرتمند برای دولت به عنوان اهرمی توانمند در جهت توسعه کشور گفت: دولت پرچمدار توسعه در کشور است و ابزار آن را می تواند از دل بخش خصوصی احصا کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اهمیت و کارکرد بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد در همه کشورهای جهان هرمی شکل است که از بنگاه های بزرگ آغاز و به بنگاه های کوچک ختم می شود.

او با بیان کارکرد بنگاه های اقتصادی گفت: کارکرد بنگاه های بزرگ تحقیق و پژوهش، حضور در رقابت های بین المللی و نیز اشتغال زایی برای بنگاه های متوسط و کوچک است، ساختار کلی بنگاه های اقتصاد برای بسیاری از کشورهای جهان متوسط و کوچک است که این بنگاه ها در سایه بنگاه های بزرگ به حیات خود ادامه می دهند.

انصاری با اشاره به اخذ مالیات به عنوان اهرمی مطمئن برای توسعه کشور یادآور شد: در دوران رکود اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی نه تنها به توسعه کشور کمکی نمی کند بلکه آن واحدها را با خطر ورشکستگی روبرو می کند. بنگاه های اقتصادی در کشورمان به دلیل نظام ظالمانه تحریم و رکود زمین گیر و یا تعطیل شده است.

انصاری با اشاره به دو مشکل اساسی صاحبان بنگاه ها در دوران رکود گفت: نظام اخذ مالیات و پرداخت حق بیمه کارگران تبدیل به دو مشکل اساسی برای بنگاه های اقتصادی شده است که آنها را تا مرز تعطیلی و یا ورشکستگی کشانده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی و مالیات به هیچ عنوان تولید محور نیستند و تنها به دنبال تامین منابع مالی خود هستند تاکید کرد: اگر این دو سازمان استراتژی راهبردی خود را تغییر دهند می تواند مسیر تولید در کشور را هموار کرده و برای بنگاه های اقتصادی منابع مالی تامین کنند. دولت با ابزار رکود تورم را به کنترل خود درآورد که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم بود، دولت در سایه رکود تلاش کرد تا سودهای بانکی را کاهش دهد.

او یادآور شد: دولت حقیقتا به دنبال رشد اقتصادی در کشوراست که این امر تنها با دو راهکار ممکن می شود، نخست اخذ تصمیمی واحد در این عرصه و اجرای آن در همه دستگاه ها و دیگری بهره مندی از بخش خصوی و شرکت دادن آنها در تصمیمات کلان کشور است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی سیاست های اقتصادی کشور در بخش خصوصی افزود: متاسفانه نگاه دولت به بخش خصوصی، اهرمی برای تامین کمبود نقدینگی هاست که این دیدگاه باید اصلاح شود.

انصاری با اشاره به صادرات به عنوان راهکاری برای رونق اقتصادی یادآور شد: کشور باید روی صادرات متمرکز شود، استعداد صادراتی ایران نسبت به مالزی بالاتر است که این امر نیازمند برنامه ریزی صحیح در این عرصه است.