اتحادیه وکلای برزیل برکناری رئیس جمهور را خواستار شد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی پخش یک نوار صوتی که در آن میشل تمر رئیس جمهور برزیل با پرداخت رشوه به  ادواردو کانها رئیس پیشین پارلمان موافقت کرده است، اتحادیه وکلای برزیل روز یکشنبه در بیانیه ای برکناری وی را از مقام ریاست جمهوری برزیل خواستار شد.

اتحادیه وکلای برزیل در بیانیه خود تاکید کرد شورای فدرال این اتحادیه صبح روز یکشنبه تصمیم گرفت خلع میشل تمر را از مقام ریاست جمهوری خواستار شود و از نمایندگان پارلمان نیز بخواهد روند قانونی برکناری وی را آغاز کنند.

شورای فدرال اتحادیه وکلای برزیل از نمایندگان بیست و هفت ایالت برزیل تشکیل شده است. در رای گیری روز یکشنبه بیست و پنج تن از نمایندگان شورای فدرال اتحادیه وکلای برزیل موافقت خود را با برکناری میشل تمر از سمت ریاست جمهوری اعلام کردند و فقط یکی از آنها با این درخواست مخالفت کرد و یک نفر نیز در جلسه حضور نداشت.

شورای فدرال اتحادیه وکلای برزیل تصریح کرد برای تجزیه و تحلیل اسنادی که دیوان عالی برزیل روز پنجشنبه درباره دخیل بودن میشل تمر در فساد مالی منتشر کرد، یک کمیسیون ویژه تشکیل داده است. 

ژوسلی براتیستا تاجر ثروتمند برزیلی هفته پیش میشل تمر را متهم کرد در رسوایی پرهیاهوی شرکت نفتی پتروبراس که شمار زیادی از مسئولان سیاسی این کشور را با خطر پیگرد و بازداشت روبرو کرده تلاش کرده است برای ساکت نگه داشتن ادواردو کانها رئیس پیشین مجلس نمایندگان به او رشوه بدهد. رئیس جمهور اذعان کرده است که مارس گذشته با این تاجر دیدار کرده اما با پرداخت رشوه به او موافقت نکرده و هیچ اقدام غیرقانونی دیگری نیز مرتکب نشده است. ادواردو کانها از اعضای حزب حاکم برزیل و عامل اصلی برکناری دیلما روسف از مقام ریاست جمهوری، در چارچوب پرونده فساد پتروبراس تحت پیگرد قرار گرفت و از سمت خود برکنار شد. کانها پیش از محکوم شدن در دادگاه در پرونده پتروبراس، همتایان و همکاران خود را تهدید کرد که اگر سقوط کند، دهها نماینده و مسئول دیگر را نیز با خود پائین خواهد کشید.

به گزارش خبرگزاری رویترز از ریو دو ژانیرو، دیوان عالی برزیل نیز تحقیقاتی را بر ضد میشل تمر به ظن کارشکنی احتمالی در روند اجرای عدالت آغاز کرده است.

فلاویو پانسیری گزارشگر شورای فدرال اتحادیه وکلای برزیل اعلام کرد میشل تمر در عمل به مسئولیت های خود کوتاهی کرده است.

در سال هزار و نهصد و نود و دو شورای فدرال اتحادیه وکلای برزیل برکناری فرناندو کولر دی ملو رئیس جمهور وقت برزیل را خواستار شد. دی ملو که به دست داشتن در فساد متهم شده بود پیش از آن که از سمتش برکنار شود، استعفا کرد. در سال دو هزار و شانزده نیز همین نهاد خلع دیلما روسف رئیس جمهور وقت را خواستار شده بود.

تا یکشنبه این هفته مجلس نمایندگان برزیل دست کم 9 درخواست خلع رئیس جمهور را دریافت کرده بود. با این حال میشل تمر روز شنبه اتهامات فساد را که بر ضد وی مطرح شده است به شدت رد و تاکید کرد به هیچ وجه قصد استعفا از سمت خود را ندارد. موافقت با پرداخت باج به رئیس پیشین مجلس نمایندگان برزیل برای ساکت نگه داشتن او تنها یکی از اتهامات مطرح شده بر ضد میشل تمر است.