سرکوب سیستماتیک آزادی مردم آمریکا

دولت آمریکای مدعی حقوق بشر، طرح هایی را برای سرکوب آزادی بیان و اجتماعات در بیش از 20 ایالت این کشور پیشنهاد کرد.

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی در پایگاه اینترنتی خود نوشت: از زمان تصدی دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری، بیش از 20 ایالت آمریکا طرح هایی را برای اعمال محدودیت های جدید برای برگزاری اعتراضات پیشنهاد کرده اند. 

یکی از این طرح ها موجب تشدید مجازات معترضانی می شود که دستگیر می شوند. جالب اینکه در برخی از ایالت ها هم طرح هایی ارائه شده است که موجب سلب مسئولیت از رانندگانی می شود که به طور تصادفی با معترضان در جاده ها برخورد و آنها را مصدوم می کنند. 

ظاهرا شدت یافتن اعتراضات علیه دولت و نظام سیاسی آمریکا چاره‌ای جز سرکوب سیستماتیک پیش روی مقامات این کشور نگذاشته است. ضمن اینکه نباید از این واقعیت غفلت کرد که در گذشته نیز بیشتر از رویه‌های غیر مستقیم  سرکوب  بهره برداری می‌شده است.

به موجب طرح پیشنهادی در ایالت میسوری، نقاب زدن یا پوشاندن صورت در زمان برگزاری اعتراضات جرم است. در ایالت های آرکانزاس، جرجیا، آیووا، تنسی، و فلوریدا نیز طرح هایی برای تشدید مجازات مسدود کردن جاده ها یا قانون شکنی پیشنهاد شده است. 

برخی از این طرح ها نیز  تصویب شده اند، در ایالت داکوتای شمالی امضا و به قانون تبدیل شده است. هدف از تصویب این طرح ظاهراً تلاش برای افزایش اختیارات علیه معترضان به طرح خط لوله اکسس در این ایالت است.

آزادی بیان و آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها نه تنها در اسناد بین المللی بلکه در قانون داخلی آمریکا به رسمیت شناخته شده است اما عملکرد دولت آمریکا و طرح های پیشنهادی درست عکس آن چیزی است که در این اسناد در نظر گرفته شده است.

لی رولند، وکیل مدافعی که در «اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا» فعالیت می کند به سی ان ان گفت: «مطابق نبودن برخی از طرح ها با قانون اساسی به قدری واضح است که نیازی نیست برای درک این موضوع، دانش حقوقی داشته باشید.» 

سازمان ملل در اعتراض به طرح پیشنهادی در ایالات متحده آمریکا اعلام کرد برخی از این پیشنهادها «حق آزادی بیان و تجمع صلح آمیز را به شدت نقض می کند.» سازمان ملل هشدار داد این طرح ها بر خلاف قانون حقوق بشر سازمان ملل است. 

سازمان ملل همچنین تصریح کرد این طرح ها بخشی از « یک الگوی نگران کننده» است و این پیشنهادها ممکن است روی ایالت های دیگر تاثیری مانند «دومینو» داشته باشد و منجر به سرکوب کلی تظاهرات در سراسر آمریکا شود.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این با ابراز نگرانی از طرح لوایحی در جهت محدود ساختن حق برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز در شماری از ایالات آمریکا، اعلام کردند که این لوایح «غیردموکراتیک» و ناقض تعهدات واشنگتن در حوزه حقوق بشر است.

«دیوید کای» و «ماینا کیای» دو تن از کارشناسان ارشد سازمان ملل متحد در حوزه آزادی بیان و آزادی اجتماعات با انتشار بیانیه ای اعلام کردند: «از ژانویه 2017 تاکنون، شماری از لوایح غیردموکراتیک با هدف ممنوع ساختن تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز در مجالس قانونگذاری شماری از ایالتهای آمریکا مطرح شده اند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این لوایح پیشنهادی که در تناقض با تعهدات آمریکا مندرج در قانون حقوق بشر بین المللی است، در صورت تصویب حق آزادی اجتماع را نقض می کند.» در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این روند همچنین یکی دیگر از ارکان قانون اساسی آمریکا را در معرض تهدید قرار می دهد: آزادی بیان».

از سوی دیگر، نقض گسترده آزادی مطبوعات و رسانه در آمریکا به حدی است که سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرد: «آمریکا هم اکنون در میان 180 کشور دنیا از نگاه فهرست آزادی مطبوعات دنیا در سال 2016 در مقام چهل و یکم قرار دارد». 

عملکرد دولتمردان آمریکایی در چند سال اخیر نشان می‌دهد، در واقع آزادی بیان و اجتماعات در امریکا صرفا یک شعار است که جامعه امریکایی به آن دست نیافته است و قواعد و مقررات مربوط به آن نیز قوانین متروکه ای هستند که توسط دولت اجرا نمی شوند و فقط در جایی که به نفع دولت باشد به این قوانین استناد می گردد.

بنابراین می توان گفت، نقض آزادی بیان و اجتماعات در آمریکا نه تنها رویه معمول است بلکه با آغاز هجمه‌های رئیس جمهور جدید آمریکا تشدید نیز شده. زیرا انتخاب ترامپ به سمت ریاست جمهوری در ماه ژانویه به بروز اعتراضات گسترده در آمریکا منجر شد.

--------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی