قیمت بنزین سال آینده افزایش نمی‌یابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 با تصویب بخش درآمدی بند (د) این لایحه موافقت کردند.

 

بر این اساس وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مکلف است به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیر ساخت های تامین ، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف 15 هزار میلیارد ریال به مصرف برساند.

 

این مصوبه به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیست چرا که اصلاح قیمت 5 درصد پیشتر صورت گرفته و هم اکنون در حال اجراست و طبق این بند، 5 درصد از رقم حاصله صرف نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام خواهد شد و این اقدام در سال 95 جاری بود بنابراین قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی افزایش نخواهد یافت.
 

پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده دارد قبل از تصویب بند(د) گفت:با تصویب این بند قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.

 

سال گذشته و درجریان بررسی بودجه 95 به اشتباه چنین مصوبه ای را به منظور افزایش قیمت بنزین تلقی کردند که این موضوع از سوی مسئولان دولت رد شد.

 

نمایندگان مجلس ساز و کار جدیدی برای تعیین سهم نفت در بودجه تعیین کردند.

 

بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 96 دستور امروز مجلس است و نمایندگان در نخستین گام با تصویب بند (ج) تبصره یک ماده واحده لایحه موافقت کردند.

 

بر این اساس چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی درسال 1396 کمتراز یک میلیون و 50 هزار میلیارد ریال معادل 105 هزار میلیارد تومان شود به دولت اجازه داده می شود از محل منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهد زا و اوراق ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

 

این بند که در جلسه علنی عصر روز گذشته مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت یکی از بحث برانگیز ترین بندهای لایحه بودجه 96 بود به طوری که موافقان و مخالفان جدی داشت.

 

حجت الاسلام حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته این بند را مغایر با ماده هفت برنامه ششم دانست و گفت: در ماده هفت برنامه سهم دولت از فروش نفت 83 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که در این بند رقم به 105 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است .

 

همچنین در این بند به فروش گاز اشاره نشده و انتشار اوراق در صورت ناکافی بودن موجودی حساب ذخیره ارزی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد.

 

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات که همزمان ریاست کمیسیون تلفیق بودجه 96 را بر عهده دارد در پاسخ به اظهارات حسین زاده بحرینی گفت: مبلغ 83 هزار میلیارد تومان با محاسبه قیمت پایه بر اساس سال 95 بوده در حالی که برای سال 96 تورم محاسبه شده بنابراین رقم 105 هزار میلیارد تومان به دست می آید.

 

وی تصریح کرد: اینکه گاز در این بند نیامده به این دلیل است که دولت از فروش گاز سهمی ندارد و صرفاً صندوق توسعه ملی از فروش گاز سهم دارد درباره مجوز از مجلس نیز لایحه بودجه 96 به معنای ارائه مجوز است .

 

با تصویب بند ج تبصره یک لایحه بودجه 96 ساز و کار تعیین سهم نفت در بودجه تغییر کرد به طوری که دیگر گفته نمی شود دولت هر روز چند میلیون بشکه نفت و هر بشکه چند دلار و هر دلار معادل چند ریال فروخته شود بلکه رقم ثابت 105 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود و طبق گفته آقای مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 این تصمیم منجربه کاهش نوسانات ارزی و نفتی در اقتصاد کشور می شود.

 

نمایندگان مجلس با صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا در صورت افزایش تولید گاز به هزار میلیون متر مکعب در روز موافقت کردند.

 

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 96 با تصویب بند الحاقی یک به تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

 

براین اساس به منظور اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی درباره صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام کند.

 

درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه داری کل، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف 2 هزار میلیارد ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می شود.

 

این بند با 133 رای موافق ، 34 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد و 28 نماینده باوجود حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

 

مجلس، سقف اخذ فاینانس (تسهیلات تامین مالی خارجی) را 50 میلیارد دلار تعیین کرد.

 

نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 کل کشور، با بند الف تبصره 3 این لایحه درخصوص سقف تسهیلات تامین مالی خارجی طرح ها با 128 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. 

در بخش درآمدی بند الف تبصره 3 لایحه بودجه سال 96 کل کشور آمده است؛ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

بنابراین گزارش به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 کل کشور اگر این بند رأی نمایندگان را نمی آورد، موسساتی که برای جذب منابع خارجی با طی مراحل طولانی اقدام کرده بودند از ادامه کار برای دریافت این منابع منع شده و درخواست آنها منتفی می شد، لذا باید مجدداً از صفر درخواست شان را از سر می گرفتند، اما اکنون علاوه بر تمدید درخواست های جذب منابع خارجی باقی مانده مبلغ 50 میلیارد دلار نیز برای تامین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تعلق می گیرد. 

همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره 2 لایحه بودجه سال 96 کل کشور؛ شرکت های در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 می‌باشند.

بخش هزینه‌ای موجود در این بندها پس از پایان رسیدگی مجلس به امورات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 ، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

سوال نمایندگان مجلس از وزرای صنعت، ارتباطات و فرهنگ اعلام وصول شد.

 

غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز ، وصول دو سوال حاجی دلیگانی از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را اعلام کرد.

بر این اساس، سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره علت  صادر  نکردن مجوز برای بیش از 600 نشریه باوجود گذشت چندین ماه از زمان قانونی و از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت نبود نظارت و کنترل بر محتوای مطالب در فضای مجازی اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان  و راور از وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص علت اصرار وزیر بر شفاف نبودن و خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا اعلام وصول شد.