پخش زنده
امروز: -
منابع اختصاصی برای تسویه بدهی دولت به بانک ها، خلق پول نیست
معاون بانک، بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پولی که از بانک مرکزی بابت تسویه بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار می گیرد خلق پول نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین قضاوی در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران در محل بوستان گفت وگو در جمع خبرنگاران درباره تسویه بدهی های دولت به بانک ها افزود: مجلس در قالب تبصره 35 قانون بودجه به دولت اختیار داد تا 450 هزار میلیارد ریال (45 هزار میلیارد تومان ) از محل خالص تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی را به شرط خلق نشدن پول جدید، صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی کند البته در مقابل بانک های دولتی هم باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل پرداخت کنند.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته است که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.
قضاوی اضافه کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بهادار تا سقف 10 هزار میلیارد تومان، بدهی خود را به بانک ها تسویه کند.
وی همچنین گفت: کفایت سرمایه حداقلی برای بانک ها هشت درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها 12 درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد گفت: محدودیت های بودجه ای دولت اجازه نداده که دولت وجوه نقدی را به عنوان افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار دهد امیدوارم زمینه اجرایی تدابیری که در قالب تبصره های 35 و 36 دیده شده و مجلس هم تصویب کرده فراهم شود و بتواند کفایت سرمایه بانک های دولتی را بهبود ببخشد.
قضاوی افزود: بانک های خصوصی باید از محل فروش سهام در بورس به افزایش سرمایه اقدام کنند البته برخی بانک های غیردولتی که دولت هم در آن سهام دارد اگر با عرضه سهام در بورس افزایش سرمایه دهند دولت هم به نسبت افزایش سرمایه یا مشارکت می کند و یا اینکه باید حق تقدم خود را واگذار کند.
وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت بودجه ای و اینکه ممکن است سهم نسبی دولت در این بانک های خصوصی شده کاهش یابد، دولت این آمادگی را دارد که از حق تقدم خود بگذرد و اجازه دهد با مشارکت بازار بورس، افزایش سرمایه بانک های خصوصی شده بهبود یابد.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا چه میزان بر مراودات بین المللی آنها اثرگذار است، گفت : به طور معمول بانک های خارجی در تعامل های خود به نسبت های مالی طرف مقابل توجه می کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه ها و دارایی ها را می سنجند البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار بزرگی مانند ایران کار کند، باید بانک های کشور را در چارچوب شرایط خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد.
وی با یادآوری تلاش های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین المللی بانکی گفت: در مورد بانک هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است.
قضاوی تاکید کرد: بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین المللی بانکی شرط لازم است اما کافی نیست.
وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور گفت: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحت جدی مطرح نشده است.
قضاوی افزود: اصلاحات (رفورم ) پولی برای استفاده راحت تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه ای باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند .
قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است - انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد" اظهار داشت: مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد.
وی یادآور شد: امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.
دومین نمایشگاه تراکنش ایران تا 13 آبان در مرکز همایش های بوستان گفت و گو برپا و آخرین فناوری های مرتبط با صنعت بانکداری الکترونیکی در آن عرضه شده است.
نظر شما