بازداشت دو متهم مرتبط با بانک سرمایه

به نقش بانک ها در جرایم اقتصادی اشاره کرد و با طرح این سوال که چرا برخی بانک ها بستر ارتکاب جرایم برای سوءاستفاده افراد معدودی شده اند، اظهار داشت: دلیل بروز فسادی که امروزه موجب تشکیل پرونده های قضایی موضوع فساد کلان اقتصادی شده است ، ارتباط و نفوذ متهمان با برخی مدیران بانک ها و بعضی مسوولان است وگرنه چگونه فردی که توانایی مالی چندانی ندارد، می تواند با ارائه وثایق غیر معتبر و فاقد ارزش کافی، تسهیلات کلان اخذ کنند یا از پرداخت معوقات خودداری کند و سپس ادعای ورشکستگی کنند؛ در حالی که افراد ضعیف برای اخذ یک وام کوچک مدتها پشت درب بانک ها می مانند. 

دادستان تهران در خصوص علت تاسیس دادسرای پولی - بانکی ، به تمرکز قدرت اقتصادی، اعتبارات، تسهیلات، پول فراوان و ارز در بانکها اشاره کرد و با تاکید بر اینکه چنین تمرکزی زمینه سوء استفاده را فراهم خوهد کرد، افزود: قدرت پول کمتر از قدرت سیاست نیست و پولشویی های کلان غالباً در حوزه های مواد مخدر ، قاچاق کالا و مانند آن رخ می دهد که بستر شکل گیری این جرایم بانک ها می باشند. 

جعفری دولت آبادی بر لزوم تشدید نظارت بانکها اشاره کرد و گفت : باید به بانک ها کمک کرد تا صف خود را از متهمان اقتصادی جدا نمایند، از مراجع نظارتی بانکها خواست با انجام وظایف ذاتی، سودجویان و مفسدان را بر سر جای خود بنشانند.   

وی به تجارب ناشی از پرونده های کلان اقتصادی، فقدان نظارت، بی برنامگی و ارتباط برخی افراد با مراکز قدرت را موجب اخذ تسهیلات کلان و هزینه کردن آن در غیر از طرحهای مورد نظر بانکها به شمار آورد و ادامه چنین روندی را موجب خروج سرمایه از کشور، مایوس شدن تولیدکنندگان و شیوع فساد اقتصادی دانست و گفت: وقتی پول کلان در اختیار کسی قرار گیرد ، برای ادامه اقدامات خلاف قانون خود و جلب منفعت، راحت رشوه می پردازد. 

دادستان تهران در ادامه به نقش بانک ها به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانکها در مبارزه با فساد نقش مهمی را بر عهده دارند و از مسوولان بازرسی و حراست خواست که بانکها را به بستر تولید، پیشرفت و مبارزه با فساد تبدیل کنند و تحقق این خواسته را منوط به تشدید و نظارت در مورد عملیات بانک ها دانست.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: هم اکنون با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می کنند. 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر جعفری دولت­آبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانک های دولتی و خصوصی 

به مشکلات مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های فساد بانکی اشاره کرد و افزود : وقتی مبارزه با معوقات بانکی از سوی بانکها آغاز شد ، پرونده های زیادی به مراجع قضایی ارسال شد ، این در حالی بود که بسیاری از متهمان خود را صرفاً بدهکار می دانند نه مجرم. 

وی در بیان مشکلات موجود در استرداد وجوه توسط مجرمان اقتصادی، به عدم تمایل بانکها به پذیرش اموال غیرمنقول متهمان به جای مطالبات خود اشاره کرد و افزود: بازداشت متهم در زندان مسائل و مشکلات دیگری مانند بیماری زندانی و غیره را در بر دارد و لذا لازم است که بانک ها برای اعطای تسهیلات به مکنت مالی و اعتبار متقاضی توجه داشته باشند، وثیقه مناسب اخذ کنند و به محض معوق ماندن پرداخت اقساط، پرونده قضایی تشکیل بدهند و پیگیری کنند. 

دادستان تهران تقدیم دادخواست ورشکستگی از سوی مجرمان بانکی را مشکل دیگری دانست که مانع از استرداد وجوه به بانکها می شود گفت: با رسیدگی به پرونده های معوقات بانکی در مراجع قضایی ، سیل دادخواست های ورشکستگی به مراجع قضایی سرازیر شد و هم اکنون با متهمانی مواجه هستیم که در برج عاج نشسته و با ادعای «انا مفلس»، از استرداد وجوه خودداری می کنند. 

جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه از 11 بانک کشور در مجموع 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت شده و به دنبال آن 1287 نفر از مشتریان بانک اعلام ورشکستگی کرده اند افزود : خروج از این وضعیت مستلزم سه راهکار اساسی است که بانکها نقش مهمی در تحقق آن دارند. 

وی گفت : اولویت اقدامات پیشگیرانه نخستین راهکار مورد نظر دادستان تهران، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه از سوی بانک ها بود. 

جعفری دولت آبادی در این راستا از مدیران بانکها خواست سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی باشند و این پرسش را مطرح کرد که چگونه یک بانک به فردی غیرمعتبر تسهیلات کلان پرداخت می کند . 

دادستان تهران در ادامه از مدیران بانک ها خواست از اعطای وام بر اساس مدارک جعلی ، پارتی بازی و رانت خودداری کنند چراکه بزرگترین منکر در بانکداری همین امر است .

دادستان عمومی و انقلاب تهران لزوم همکاری همه دستگاه ها برای مبارزه با مواد مخدر را خواستار شد . 

وی به ذکر آسیب های ناشی از اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و قاچاق این مواد، و تبعات سوء آن بر تحکیم خانواده ، به ورود آسیب های جدی بر جوانان ، زنان و کودکان ، آمار بالای زندانیان ناشی از مواد مخدر ( که حدود 40 تا 50 درصد زندانیان هستند) اشاره کرد و اظهار داشت: آثار و پیامدهای مواد مخدر در بسیاری از آسیب های اجتماعی و جرایم مشاهده می شود. 

جعفری دولت آبادی مبارزه جدی با این پدیده و اثربخشی آن را مستلزم ورود همه جانبه تمام دستگاه ها و نهادهای ذیربط دانست و افزود: برخورد موثر با این پدیده، مستلزم عزم جدی و اقدامات طولانی مدت و اتخاذ برنامه های مدون و منسجم از طرف همه دستگاه های مرتبط با موضوع مواد مخدر است . 

وی در ادامه از جمع آوری صرف معتادان متجاهر و بازگشت مجدد آنان به جامعه انتقاد کرد و گفت: برنامه ریزی جامع و هدفمند در این خصوص امری ضروری است. 

دادستان تهران با تاکید بر عدم تغییر سیاست قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان عمده مواد مخدر ، ضرورت تداوم برخورد قاطع با این موضوع را از سوی دادستانی تهران و پلیس مورد تاکید قرار داد . 

وی اذعان کرد: سیاست فعلی قوه قضاییه مساعدت به محکومان بابت ارتکاب جرایم خرد مواد مخدر و کسانی است که فاقد پیشینه کیفری بوده و در قاچاق مقادیر اندک مواد مخدر و روانگردان مرتکب جرم شده اند. 

جعفری دولت آبادی در ادامه مشکلات مواد مخدر همچون اجتماعی شدن اعتیاد ، افزایش جمعیت کیفری زندانها ، شیوع اعتیاد در برخی مدارس و درگیر شدن زنان به این موضوع را برشمرد و بر لزوم برنامه ریزی مناسب در این زمینه تاکید کرد.

درباره فلسفه تشکیل این جلسه افزود: پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی، بهبود وضعیت کشف جرم، مبارزه با جرایم بانکی و مقابله با فساد اقتصادی مستلزم توجه به پیشگیری از وقوع جرم و تشدید بهبود نظارت هاست که از وظایف حراست ها و بازرسی های بانک ها محسوب می شود. 

دادستان تهران با تاکید بر تاثیرگذاری بخش های نظارتی بانک ها در امر پیشگیری از وقوع جرایم بانکی و فسادهای کلان اقتصادی، پر رنگ شدن پدیده فساد اقتصادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی طی سال های اخیر را مورد توجه قرار داد و به انتشار اخبار مربوط به دستگیری اعضا و متهمان پرونده های فساد اقتصادی اشاره کرد و افزود: اینکه چنین اخباری فضای مجازی را تحت الشعاع قرار داده ، ناشی از آن است که پدیده فساد با اعتماد مردم بازی می کند. 

وی با تصریح به اینکه در تمام پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی، بانکها به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش دارند ، به عنوان نمونه ، به پرونده های مربوط به گروه امیرمنصور آریا، بابک زنجانی، برادران روزچنگ ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، بانک تجارت کرمان ، بانک سرمایه ، بانک دی و تعاونی اعتبار ثامن الحجج اشاره کرد و در خصوص نقش بانک ها در تشکیل چنین پرونده های اظهار داشت: در تمام این پرونده ها بخشی از جرایم در بستر بانک ها رخ داده یا مدیران بانک ها در ارتکاب جرایم دخیل هستند یا تسهیلات اعطایی از سوی بانک ها یا مؤسسات پولی زمینه ساز فساد بوده و یا فقدان نظارت تسهیل کننده جرایم ارتکابی بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ارائه اطلاعات حساب های بانکی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا  قضایی خلاف قانون است . 

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دکتر جعفری دولت­آبادی در نشست دادستان تهران با مسئولان حراست و بازرسی بانک های دولتی و خصوصی 

به سیستم های حراست و بازرسی بانکها و موسسات پولی هشدار داد که از خواب گران بیدار شوند و اطلاع رسانی کنند تا یک مؤسسه اعتباری نتواند 12 هزار میلیارد تومان سپرده های مردم را جذب کند و بدهی انبوه برجای گذارد ؛ به طوری که بانک مرکزی چنان درگیر شود که برای رفع بحران و حل مشکلات سپرده گذارانِ این موسسه ، ناچار به پرداخت وجوه سپرده گذاران از منابع خود شود. 

وی راهکار برون رفت از این وضع را تشدید نظارتها دانست و اظهار داشت: مدیران میانی باید تحت نظارت قرار گیرند و این مطلوب توسط حراست و بازرسی بانکها که در داخل بدنه بانک ها است، بهتر حاصل می شود. 

دادستان تهران منع دسترسی به حساب مشتریان در بانکها را راه حل دیگری دانست و افزود: از اطلاعات مردم در بانکها حراست شود. 

وی با بیان اینکه اطلاعات حساب های مردم محرمانه محسوب می شود، دسترسی به این موارد را منوط به درخواست صاحب حساب و یا مجوز و دستور قضایی دانست و گفت: حساب مردم در بانکها امانت است و در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حتی بازپرس نیز جهت دسترسی به حساب افراد باید از طریق دادستان و رییس کل دادگستری اقدام کنند؛ ضمن اینکه در ماده 29 آیین نامه قانون سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است که صرفاً در مورد اشخاصی که در مظان اتهامات مالی نظیر اختلاس ، ارتشا و مانند آن قرار گیرند ، صدور مجوز قضایی برای دسترسی به اطلاعات بانکی میسر خواهد بود . 

وی ادامه داد : ارائه اطلاعات حساب های بانکی افراد به هر شخص یا مقامی بدون مجوز قانونی یا  قضایی خلاف قانون است. 

جعفری دولت آبادی بر لزوم همکاری بانکها با دادستانی تهران و ضرورت ارتباط بیشتر بانک ها با دادسرای پولی- بانکی تاکید کرد و اظهار داشت: در صورت ارائه هرگونه گزارش درباره جرایم اقتصادی به سیستم های نظارتی بانک ها، باید دادسرای مذکور در جریان موضوع قرار گیرد. 

وی افزود: صرفاً به علت بیم تداخل در وظایف و اختیارات ، این دادستانی تا کنون از استقرار نماینده در سیستم بانکی اجتناب کرده ، اما این امر نافی ضرورت اطلاع رسانی به دادستانی تهران نیست.