محاکمه عاملان فاجعه منا مطالبه شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سید محمد علی حسینی مشاور امور بین الملل دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با بررسی ابعاد فاجعه شوک آور منا و اقدامات صورت گرفته از جانب کشورمان برای احقاق حقوق خانواده های قربانیان آن فاجعه نوشت : 

مطالبه دولت های غربی و نهادهای حقوق بشری از دولت عربستان برای " پاسخگویی ، جبران خسارت ، تضمین تکرار نشدن و مجازات عاملان " فاجعه منا ، کمترین ملزومات برای اثبات ادعای حمایتشان از حقوق بشر است.

پس از گذشت یک سال از فاجعه دردناک منا و کشته شدن مظلومانه هزاران نفر از پاکترین بندگان خدا و حجاج بیت الله الحرام، دولت سعودی نه فقط هیچ مسئولیتی در این قضیه برعهده نگرفته است بلکه با مانع تراشی ها و سنگ اندازی های بسیار، موجب شد تا راه خانه خدا مسدود شود و امسال ده ها هزار نفر از متقاضیان حج از انجام تکلیف شرعی و الهی بازمانند.

حتی اگر بپذیریم دولت سعودی هیچ برنامه از پیش طراحی شده و تعمدی در این حادثه شبه عمد نداشته ، پذیرش مسئولیت سوء مدیریت ، کوتاهی و اهمال در پیش بینی های لازم و اقدام بهنگام در قبال این حادثه ، مجازات عاملان و جبران خسارت ها ، حداقل کاری است که مقامات سعودی باید انجام می دادند.

با وجود اختلافات فاحش در سیاست های منطقه ای میان تهران و ریاض، دولت سعودی برای رفع هرگونه سوء تفاهمی در باره فاجعه منا علاوه بر پذیرش مسئولیت خویش و الزامات آن باید در سال گذشته مقدمات لازم را به نحوی فراهم می کرد که حجاج ایرانی امسال با آرامش روحی مناسب در مراسم حج شرکت کنند. آنان با این رفتار می توانستند مسیر درستی را پیش روی دو طرف قرار دهند.

مدعیان جدایی مسایل سیاسی از مراسم و مناسک حج اما در این قضیه به روشنی ثابت کردند که مشی خشن و افراطی سیاسی خود را به طور کامل در فرآیند بررسی این فاجعه بسیار تلخ و مرگبار تحمیل کردند و از هیچ منطقی تبعیت نمی کنند ، از این رو تحمل تبعات منفی این رفتار غیر انسانی که برخلاف احکام فقهی خود آنان نیز هست ، امری اجتناب ناپذیر است.

در این راستا پیگیری و عمل به تکالیفی که از جانب مقامات عالی نظام بر عهده نهادهای ذی ربط و مسئول گذارده شده از اهمیت فراوانی برخوردار است.

روی دیگر سخن اما با دولت های غربی و سازمان های مدعی حقوق بشر است.

این مدعیان حقوق بشری که بسیاری اوقات درباره کمترین نقض حقوق یک نفر با بروز دادن عکس العمل های گسترده سیاسی - رسانه ای ، متهم خود را با ابزار مختلف تحت فشار قرار می دهند و طلبکاری می کنند در قبال این فاجعه انسانی دردناک که هزاران نفر مظلومانه و به سختی جان دادند، چشمانشان را بستند و دم برنیاوردند.

از اینان انتظار می رود نه برای دفاع از حقوق انسان ها بلکه حداقل برای دفاع از حیثیت و اعتبار ظاهری خود از سیاست های تبعیض آمیز، دو گانه و چندگانه حقوق بشری اندکی فاصله بگیرند. 

ادعای صادقانه حمایت از حقوق بشر ملزوماتی دارد که انتظار می رفت حداقل این ملزومات از جانب کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری مشاهده شود. 

مطالبه "پاسخگویی، جبران خسارت، تضمین تکرار نشدن و مجازات عاملان " فاجعه منا از دولت سعودی از جانب دولت های غربی و سازمان های حقوق بشری، کمترین این ملزومات است.

در بعد داخلی به نظر می رسد علاوه بر مسئولیتی که دستگاه دیپلماسی، سازمان حج و زیارت و قوه قضائیه در پیگیری این قضیه بر عهده دارند، مجلس شورای اسلامی نیز می تواند با به کارگیری ظرفیت بالای دیپلماسی پارلمانی نقشی فعال تر از گذشته در این زمینه ایفا کند.